قبل انتهاء المهلة.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء 2026
يواصل عدد كبير من المواطنين البحث عن تفاصيل قانون التصالح في مخالفات البناء 2026، بالتزامن مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة لتقديم طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، واستمرار الجهات الإدارية المختصة في استقبال الطلبات واستكمال الإجراءات والمستندات المطلوبة وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة.
وتزداد أهمية معرفة آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء 2026 بالنسبة لأصحاب العقارات والوحدات المخالفة الراغبين في توفيق أوضاعهم والاستفادة من المهلة التي تم إقرارها لتقديم طلبات التصالح، إلى جانب استكمال المستندات والإجراءات الخاصة بالطلبات التي سبق تقديمها.
آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء 2026
أعلنت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية اعتبارًا من 5 مايو 2026.
وبموجب قرار المد، تستمر فترة تقديم طلبات التصالح وتقنين الأوضاع حتى 5 نوفمبر 2026، وهو الموعد المحدد حاليًا لانتهاء المهلة المقررة لتقديم الطلبات وفقًا لما ورد في القرار.
ويتيح مد المهلة للمواطنين فرصة إضافية لتوفيق أوضاع المخالفات التي أجاز القانون التصالح بشأنها، كما يسمح باستكمال المستندات والإجراءات المطلوبة للطلبات التي سبق تقديمها إلى الجهات الإدارية المختصة.
قانون التصالح في مخالفات البناء 2026
ينظم القانون رقم 187 لسنة 2023 حالات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، كما يحدد المخالفات التي يحظر التصالح بشأنها، إلى جانب وضع الضوابط والإجراءات التي يجب الالتزام بها عند تقديم طلبات التصالح.
ويستهدف القانون تنظيم عملية تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء التي أجاز المشرع التصالح بشأنها، وذلك وفق مجموعة من الشروط والضوابط التي تضعها الجهات الإدارية المختصة، مع ضرورة تقديم المستندات المطلوبة وسداد المستحقات المقررة وفقًا للإجراءات القانونية.
ومن أهم الضوابط التي تحكم قبول طلبات التصالح ألا يترتب على المخالفة أي إخلال بالسلامة الإنشائية للمبنى أو المنشأة، باعتبار أن السلامة الإنشائية تمثل أحد الشروط الأساسية في الحالات التي يسمح القانون بالتصالح عليها.
حالات التصالح في مخالفات البناء
يجوز التصالح في بعض المخالفات التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، وذلك متى كانت هذه المخالفات من الحالات التي أجاز القانون تقنين أوضاعها، مع ضرورة استيفاء الشروط والمستندات والإجراءات التي حددها القانون والجهة الإدارية المختصة.
ويشترط لقبول طلب التصالح أن تكون المخالفة من الحالات المسموح بالتصالح عليها، وألا تكون من المخالفات المحظورة، بالإضافة إلى ضرورة التأكد من عدم وجود تأثير على السلامة الإنشائية للمنشأة.
كما يتعين على صاحب الطلب الالتزام بالإجراءات التي تحددها الجهة الإدارية المختصة، وتقديم المستندات المطلوبة خلال المواعيد والإجراءات المقررة.
شروط التصالح في مخالفات البناء 2026
تتضمن أبرز شروط التصالح في مخالفات البناء 2026 أن تكون المخالفة محل الطلب من الحالات التي أجاز القانون التصالح وتقنين أوضاعها، وألا تكون ضمن الحالات التي حظر القانون التصالح بشأنها.
كما يشترط عدم الإخلال بالسلامة الإنشائية للمبنى أو المنشأة، إلى جانب استيفاء المستندات المطلوبة والالتزام بالإجراءات والضوابط التي تحددها الجهة الإدارية المختصة.
وتشمل أبرز الشروط والضوابط ما يلي:
أن تكون المخالفة من الحالات التي أجاز القانون التصالح وتقنين أوضاعها.
ألا تكون المخالفة من الحالات المحظور التصالح بشأنها.
عدم الإخلال بالسلامة الإنشائية للمبنى.
استيفاء المستندات المطلوبة للتصالح.
الالتزام بالإجراءات والضوابط التي تحددها الجهة الإدارية المختصة.
حالات حظر التصالح في مخالفات البناء
حدد القانون عددًا من الحالات التي لا يجوز فيها التصالح أو تقنين الأوضاع، ومن أبرزها الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للمبنى، باعتبار أن الحفاظ على سلامة المنشآت يمثل شرطًا أساسيًا في إجراءات التصالح.
كما تشمل حالات حظر التصالح أعمال البناء على الأراضي الخاضعة لأحكام قانون حماية الآثار، وكذلك أعمال البناء على الأراضي الخاضعة لأحكام قانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
ومن الحالات التي لا يجوز التصالح بشأنها أيضًا تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات «الجراجات»، وفقًا للضوابط والحالات التي حددها القانون.
المستندات والإجراءات المطلوبة للتصالح
يحتاج الراغب في التصالح إلى استيفاء المستندات المطلوبة وفقًا لما تحدده الجهة الإدارية المختصة، إلى جانب اتباع الإجراءات المنظمة لتقديم الطلب وفحصه واستكمال البيانات المطلوبة.
وتختلف الإجراءات والمستندات حسب طبيعة المخالفة وموقع العقار وحالة الطلب، لذلك يجب على صاحب الشأن مراجعة الجهة المختصة للتأكد من استكمال الأوراق المطلوبة وعدم وجود مستندات ناقصة قد تؤثر على استكمال إجراءات الطلب.
كما تتيح المهلة الحالية استكمال الإجراءات والمستندات الخاصة بطلبات التصالح التي سبق تقديمها، وفقًا للضوابط التي تحددها الجهة الإدارية المختصة.
ويمثل موعد 5 نوفمبر 2026 أهمية كبيرة للمواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، في ظل استمرار العمل بالمهلة الإضافية التي تم الإعلان عنها اعتبارًا من 5 مايو 2026.
ويُنصح أصحاب العقارات المخالفة الراغبين في الاستفادة من قانون التصالح بمراجعة موقف العقار والتأكد من إمكانية التصالح على المخالفة، ثم استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة لدى الجهة الإدارية المختصة قبل انتهاء المهلة المحددة.