الأعلى للإعلام يحظر نشر مقاطع واقعة بورسعيد ويمنع التصريح باسم السيدة

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، قرارًا بإلزام جميع وسائل الإعلام الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، بعدم نشر أو تداول أي مقاطع مصورة تتعلق بواقعة إلقاء سيدة لنفسها من شرفة منزلها بمدينة بورسعيد، وذلك في إطار الالتزام بالضوابط والأكواد المهنية المنظمة للتغطية الإعلامية للحوادث.

وشدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على ضرورة الامتناع عن نشر أي أخبار تتضمن التصريح باسم السيدة أو نشر صورها، مؤكدًا أن القرار يأتي في إطار تطبيق القواعد المهنية والضوابط التي وضعها المجلس لتنظيم تناول مثل هذه الوقائع إعلاميًا، والحفاظ على الضوابط المرتبطة بالتغطية الصحفية والإعلامية للحوادث.

ويأتي القرار في ضوء حرص المجلس على تنظيم المعالجة الإعلامية للوقائع التي تتطلب قدرًا كبيرًا من المسؤولية المهنية، خاصة فيما يتعلق بنشر الصور أو المقاطع المصورة أو البيانات الشخصية المرتبطة بالأشخاص محل الوقائع، بما يتوافق مع الأكواد المهنية الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

الأعلى للإعلام يوجه بحذف المقاطع المصورة

وأكد المجلس أن حظر نشر أو تداول المقاطع المصورة الخاصة بالواقعة يشمل جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، مع التشديد على عدم تداول أي مواد مصورة من شأنها إعادة نشر تفاصيل الواقعة أو إتاحتها للجمهور عبر المنصات والوسائل الإعلامية.

وأوضح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن القرار يستند إلى الأكواد المهنية والضوابط المنظمة للتغطية الإعلامية، وعلى رأسها كود التغطية الإعلامية لهذا النوع من الحوادث، والصادر بموجب قرار المجلس رقم 62 لسنة 2021.

ويهدف تطبيق هذه الضوابط إلى ضمان الالتزام بالمعايير المهنية عند تناول الحوادث والوقائع الحساسة، وعدم التعامل معها بطريقة تخالف القواعد الإعلامية المعتمدة، سواء من خلال الصور أو المقاطع المصورة أو نشر أسماء الأشخاص المرتبطين بالواقعة.

كما قرر المجلس مخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن حذف المقاطع المصورة المتعلقة بالواقعة من منصات التواصل الاجتماعي، أينما تم نشرها بالمخالفة للقرار الصادر عن المجلس.

ويأتي هذا الإجراء في إطار التعامل مع المقاطع المصورة التي تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، والعمل على إزالة المواد المخالفة للضوابط والقرار الصادر بشأن الواقعة، بما يتوافق مع الإجراءات التي يتم اتخاذها في هذا الشأن.

وكلف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الإدارة العامة للرصد بمتابعة تنفيذ القرار، والتأكد من التزام وسائل الإعلام بالضوابط التي تم الإعلان عنها بشأن الواقعة.

وتتولى الإدارة العامة للرصد متابعة ما يتم نشره وتداوله في وسائل الإعلام بشأن الواقعة، إلى جانب رصد مدى الالتزام بقرار المجلس الخاص بحظر نشر أو تداول المقاطع المصورة، وكذلك منع التصريح باسم السيدة أو نشر صورها.

ويؤكد القرار أهمية الالتزام بالمعايير المهنية عند تناول الحوادث، خصوصًا الوقائع التي تتطلب مراعاة الضوابط المنظمة للتغطية الإعلامية، وعدم تحويلها إلى مادة للتداول أو إعادة النشر بصورة تخالف القواعد المهنية المعتمدة.

ويشمل قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، بما يفرض عليها الالتزام بعدم نشر أو تداول المقاطع المصورة الخاصة بالواقعة، وكذلك عدم نشر أي أخبار تتضمن اسم السيدة أو صورها.

كما يأتي القرار في إطار تطبيق كود التغطية الإعلامية للحوادث الصادر عن المجلس، والذي يمثل أحد الأطر المهنية التي تستند إليها وسائل الإعلام عند التعامل مع الوقائع والحوادث التي تحظى باهتمام الجمهور.

ومن جانبه، يستمر المجلس في متابعة ما يتم نشره بشأن الواقعة من خلال الإدارة العامة للرصد، بالتزامن مع مخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن المقاطع التي تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وبذلك شدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على أن التعامل الإعلامي مع واقعة بورسعيد يجب أن يلتزم بالضوابط المهنية المقررة، مع حظر نشر المقاطع المصورة أو اسم السيدة أو صورها، ومتابعة تنفيذ القرار من خلال الجهات المختصة.

ويأتي القرار ليؤكد مسؤولية وسائل الإعلام في الالتزام بالقواعد المهنية عند تناول الوقائع والحوادث، خاصة عندما تتضمن مواد مصورة أو معلومات شخصية، مع ضرورة الالتزام بالأكواد والضوابط الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.