مصر تتصدر العالم بإنتاج 2.2 مليون طن من التمور.. وخطة جديدة لتعزيز الصادرات
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استمرار جهود الدولة لتعزيز جودة المنتجات الزراعية المصرية وزيادة قيمتها المضافة، وفتح أسواق جديدة أمامها، بما يدعم قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن قيمة صادرات مصر من التمور الطازجة والمصنعة بلغت نحو 161 مليون دولار.
جاء ذلك خلال كلمة وزير الزراعة في اجتماع الدورة السادسة لمجلس أعضاء المجلس الدولي للتمور، الذي عُقد في سلطنة عُمان عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث أكد أهمية قطاع النخيل والتمور باعتباره أحد القطاعات الزراعية الواعدة التي تمتلك فرصًا كبيرة للنمو والتوسع، بما يتطلب تعزيز التعاون والتكامل بين الدول المنتجة والمستوردة.
صادرات التمور المصرية وفرص التوسع في الأسواق العالمية
وأوضح علاء فاروق أن تطوير قطاع التمور يتطلب استمرار العمل على تحسين جودة الإنتاج، وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من المحصول، والتوسع في التصنيع، بما يرفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية ويمنحها فرصًا أكبر للمنافسة في الأسواق الدولية.
وأشار إلى أن انضمام مصر إلى عضوية المجلس الدولي للتمور يأتي انطلاقًا من إيمانها بأهمية العمل المشترك بين الدول الأعضاء لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع النخيل والتمور، وتعزيز فرص التعاون وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة.
ولفت وزير الزراعة إلى تنامي عضوية المجلس الدولي للتمور منذ تأسيسه في ديسمبر 2013، إذ ارتفع عدد الدول الأعضاء من 11 دولة عند التأسيس إلى 14 دولة عام 2022، ثم إلى 17 دولة عام 2026، وهو ما يعكس تنامي الاهتمام الدولي بتطوير القطاع وتعزيز التعاون بين الدول المعنية بإنتاج التمور وتداولها.
مصر تتصدر إنتاج التمور عالميًا بـ2.2 مليون طن سنويًا
وأكد فاروق أن مصر تمتلك تاريخًا عريقًا في زراعة النخيل وإنتاج التمور، وتتمتع بإمكانات زراعية وإنتاجية كبيرة تجعل القطاع أحد المجالات الواعدة لدعم الصادرات الزراعية وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن عدد أشجار النخيل في مصر يبلغ نحو 27 مليون نخلة، من بينها 21 مليون نخلة مثمرة، تنتج قرابة 2.2 مليون طن من التمور سنويًا، لتتصدر مصر الدول المنتجة للتمور على مستوى العالم.
وتعكس هذه الأرقام حجم الفرص المتاحة أمام مصر لتعظيم الاستفادة من الإنتاج المحلي، من خلال تطوير عمليات الفرز والتعبئة والتخزين والتصنيع، وتحسين جودة المنتجات النهائية، إلى جانب التوسع في فتح أسواق تصديرية جديدة.
استراتيجية المجلس الدولي للتمور 2026-2030
وأشاد وزير الزراعة بإطلاق استراتيجية المجلس الدولي للتمور للفترة من 2026 إلى 2030، مؤكدًا أنها تمثل خارطة طريق مهمة لتطوير القطاع وتعزيز مكانته عالميًا، من خلال خمسة محاور رئيسية تستهدف معالجة التحديات ودعم فرص النمو المستدام.
ويشمل المحور الأول توحيد المواصفات وقواعد التصنيف والتوسيم واشتراطات سلامة الغذاء، بما يسهل نفاذ التمور إلى الأسواق العالمية. ويركز المحور الثاني على تبادل البحوث والتقنيات والخبرات بين الدول الأعضاء، بهدف رفع الإنتاجية وتحسين الجودة وتقليل الفاقد.
أما المحور الثالث، فيستهدف دعم الصناعات التحويلية والابتكار في المنتجات المشتقة من التمور والنخيل، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة وتعظيم العائد الاقتصادي. ويتعلق المحور الرابع بتعزيز شفافية البيانات من خلال المرصد الدولي للتمور، لمساعدة الحكومات والقطاع الخاص على التخطيط واتخاذ القرارات استنادًا إلى معلومات دقيقة.
ويتمثل المحور الخامس في تعزيز الاستدامة وحماية أشجار النخيل، من خلال الاستخدام الأمثل للمياه ومكافحة الآفات، وفي مقدمتها سوسة النخيل الحمراء، إلى جانب الحفاظ على الموارد الوراثية وصون أصناف النخيل ذات القيمة.
شراكات بحثية وزراعية لدعم صناعة التمور
وأكد علاء فاروق تطلع مصر إلى المشاركة الفاعلة في برامج بناء القدرات والمشروعات المشتركة التي ينفذها المجلس الدولي للتمور، والعمل على إقامة شراكات بين القطاع الخاص والجامعات ومراكز البحوث في الدول الأعضاء.
وتستهدف هذه الشراكات دعم تبادل المعرفة وتطوير الممارسات الزراعية وتعزيز الابتكار في مراحل الإنتاج والتصنيع والتسويق، بما يساعد على الاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها قطاع النخيل والتمور، ويدعم زيادة الصادرات المصرية وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية.