النيابة العامة تبحث التعاون القضائي مع جامعة برازيلية.. تفاصيل زيارة أستاذ القانون الجنائي

استقبل معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة أستاذ القانون الجنائي بجامعة توكانتينس الفيدرالية البرازيلية، في لقاء استهدف بحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والتدريبي، وتبادل الخبرات العلمية في مجالات القانون والبحوث الجنائية والتأهيل القضائي، بما يدعم تطوير منظومة التدريب القانوني ويعزز فرص التعاون الدولي بين المؤسسات الأكاديمية والقضائية.

ويأتي اللقاء في إطار توجيهات المستشار محمد شوقي، النائب العام لجمهورية مصر العربية، بشأن تعزيز أوجه التعاون الأكاديمي والعلمي والثقافي مع الجامعات ومعاهد التدريب العربية والأجنبية، والاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير برامج التأهيل والتدريب، بما يسهم في الارتقاء بالقدرات المهنية والعلمية للعاملين في المجالات القانونية والقضائية.

واستقبل المستشار علي مختار، رئيس الاستئناف والمدير التنفيذي لمعهد البحوث الجنائية والتدريب للنيابة العامة، بمكتبه يوم السبت 17 أكتوبر 2026، البروفيسور تارسيس باريتو أوليفيرا (Tarsis Barreto Oliveira)، أستاذ القانون الجنائي بجامعة توكانتينس الفيدرالية بجمهورية البرازيل الاتحادية، والمسؤول عن برنامج التدريب القضائي بالجامعة.

وتناول اللقاء بحث آليات التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات التدريب القضائي والبحوث الجنائية، إلى جانب تبادل الخبرات العلمية والأكاديمية، ومناقشة سبل الاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى المؤسسات المعنية بالتعليم القانوني والتدريب القضائي. ويستهدف هذا التعاون دعم تطوير منظومة التأهيل القانوني والقضائي، وتعزيز التواصل بين الخبرات المصرية والبرازيلية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

معهد البحوث الجنائية يستعرض دوره في تأهيل أعضاء النيابة

وخلال اللقاء، عرض المستشار علي مختار فيلمًا تسجيليًا تناول نشأة معهد البحوث الجنائية والتدريب ومراحل تطوره، موضحًا دوره في تدريب وتأهيل أعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي وطلاب الجامعات، فضلًا عن استعراض أنشطة المعهد واختصاصاته على الصعيد الدولي.

وسلط العرض الضوء على طبيعة الدور الذي يؤديه المعهد في إعداد الكوادر القانونية والقضائية، من خلال برامج التدريب والتأهيل التي تستهدف تنمية المهارات المهنية والعلمية، وربط الدراسة القانونية بالجوانب التطبيقية، بما يدعم إعداد المتدربين للتعامل مع متطلبات العمل القانوني والقضائي.

كما استعرض الفيلم الأنشطة التي ينفذها المعهد في إطار اختصاصاته المختلفة، وما يتيحه من فرص للتدريب والتأهيل، إلى جانب دوره في تعزيز التعاون مع الجهات والمؤسسات المعنية داخل مصر وخارجها. ويعكس عرض هذه التجربة حرص المعهد على التعريف بإمكاناته وبرامجه التدريبية، وفتح آفاق أوسع للتواصل مع المؤسسات الأكاديمية والقانونية الدولية.

وحضر اللقاء عدد من أعضاء معهد البحوث الجنائية والتدريب، إلى جانب الأستاذ الدكتور أحمد خليفة، الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة عين شمس ومدير مكتب التعاون الدولي بالكلية، في إطار دعم التواصل الأكاديمي وتبادل الخبرات بين المؤسسات القضائية والجامعية.

جولة داخل المعهد للاطلاع على الإمكانات والتجهيزات

وعقب انتهاء اللقاء، اصطحب المدير التنفيذي لمعهد البحوث الجنائية والتدريب ضيفه البرازيلي في جولة تفقدية داخل مرافق المعهد، شملت القاعات التدريبية والمكتبة ودار الضيافة الملحقة به، حيث اطلع البروفيسور تارسيس باريتو أوليفيرا على التجهيزات المتاحة والخدمات المقدمة للمتدربين والوفود الزائرة.

واستهدفت الجولة التعريف بالإمكانات التي يوفرها المعهد لدعم العملية التدريبية، وما يتضمنه من مرافق مخصصة لاستقبال المتدربين وتنفيذ الأنشطة العلمية والتدريبية، فضلًا عن الخدمات التي يقدمها للوفود المشاركة في البرامج والفعاليات المختلفة.

وتتيح هذه الزيارة فرصة للاطلاع المباشر على التجربة المصرية في مجال التدريب القضائي، والتعرف على طبيعة البرامج والإمكانات التي يعتمد عليها المعهد في تأهيل أعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي وطلاب الجامعات، إلى جانب بحث مجالات الاستفادة المتبادلة من التجارب الأكاديمية والتدريبية.

إشادة برازيلية بتجربة التدريب القضائي في مصر

من جانبه، أعرب البروفيسور تارسيس باريتو أوليفيرا عن تقديره للإمكانات والتجهيزات التي شاهدها خلال جولته داخل معهد البحوث الجنائية والتدريب، مشيدًا بالدور الذي يؤديه المعهد في إعداد وتأهيل أعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي.

كما أثنى أستاذ القانون الجنائي بجامعة توكانتينس الفيدرالية على تجربة تدريب طلاب القانون بالجامعات المصرية، وما توفره من فرص للتأهيل العلمي والتطبيقي، بما يساعد الطلاب على اكتساب الخبرات المرتبطة بالممارسة العملية للقانون، ويعزز الربط بين الدراسة الأكاديمية ومتطلبات العمل المهني.

ويبرز اللقاء أهمية التعاون بين المؤسسات القضائية والجامعات في تطوير برامج التدريب القانوني، وتبادل الخبرات المتعلقة بالبحوث الجنائية والتأهيل القضائي. كما يعكس توجه النيابة العامة نحو توسيع مجالات التعاون العلمي والثقافي مع المؤسسات الدولية، والاستفادة من التجارب الأكاديمية المختلفة في دعم تطوير منظومة التدريب.

ومن شأن استمرار التواصل بين معهد البحوث الجنائية والتدريب والجامعات الأجنبية أن يفتح المجال أمام بحث مبادرات مشتركة في التدريب والبحث العلمي وتبادل الخبرات، بما يدعم تطوير الكفاءات القانونية والقضائية، ويعزز مكانة التعاون الأكاديمي الدولي في بناء القدرات المهنية.