مصر وكوت ديفوار تفتحان أبواب الاستثمار.. ما الفرص الجديدة أمام الشركات المصرية؟

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، حرص مصر على تعزيز التعاون الصناعي مع كوت ديفوار، والاستفادة من الإمكانات والقدرات الاقتصادية المتاحة لدى البلدين لتحقيق مصالح مشتركة، وزيادة الاستثمارات الصناعية، بما يدعم تلبية احتياجات السوقين المصري والإيفواري.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الصناعة مع ألبرت ج. دولي، سفير جمهورية كوت ديفوار لدى مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين، وزيادة الاستثمارات المشتركة، ودراسة الفرص المتاحة لإقامة مشروعات صناعية تخدم خطط التنمية الاقتصادية في الجانبين.

وشارك في الاجتماع الدكتور أحمد مغاوري، مساعد وزير الصناعة للتعاون الدولي، والدكتور أحمد أسامة، المشرف على المكتب الفني لوزير الصناعة، إلى جانب منى الدالي، مساعد السفير.

مصر وكوت ديفوار تبحثان فرص الاستثمار الصناعي

تناول الاجتماع فرص التعاون الصناعي والاستثماري بين مصر وكوت ديفوار، خاصة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك التي تستهدفها الخطط الحكومية في البلدين، إلى جانب مناقشة التحديات التي قد تعوق إقامة مشروعات واستثمارات مشتركة.

ومن أبرز هذه التحديات عدم وجود بنك مصري في كوت ديفوار، وعدم وجود اتفاق للتجارة البحرية بين البلدين، وهي ملفات طُرحت خلال الاجتماع في إطار البحث عن سبل تسهيل التعاون الاقتصادي وتذليل العقبات أمام المستثمرين والشركات الراغبة في التوسع بالأسواق الإفريقية.

وأكد وزير الصناعة أن استراتيجية الصناعة المصرية 2030 تتضمن ضمن محاورها تحقيق التكامل الصناعي مع الدول الإفريقية، بما يعزز فرص إقامة شراكات اقتصادية قائمة على الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة لدى الدول المشاركة.

مشروعات مشتركة لتجاوز التحديات المالية واللوجستية

وأوضح خالد هاشم أن تنفيذ مشروعات صناعية جادة يمثل المحرك الأساسي لتسريع التعاون بين مصر وكوت ديفوار، مشيرًا إلى أن إقامة مشروعات حقيقية وقابلة للتنفيذ من شأنها المساهمة في تجاوز التحديات القائمة، سواء المرتبطة بالجوانب المالية أو اللوجستية.

وأضاف أن وزارة الصناعة والسفارة الإيفوارية ستبدآن دراسة القطاعات المشتركة في استراتيجيات البلدين، بهدف تحديد المشروعات المحتملة التي يمكن تنفيذها في أقرب وقت، وفقًا للمقومات المتاحة في كل دولة.

وتستهدف هذه الخطوة تحديد فرص عملية للتعاون الصناعي، بما يسمح بالبدء في تنفيذ مشروعات تلبي احتياجات السوق المصرية والسوق الإيفوارية، وتدعم زيادة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

كوت ديفوار تستهدف جذب الشركات المصرية

من جانبه، أكد ألبرت ج. دولي، سفير جمهورية كوت ديفوار لدى مصر، حرص بلاده على تعزيز التعاون مع القاهرة وتفعيل اتفاقات التعاون الموقعة بين البلدين، والتي جاءت خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كوت ديفوار عام 2019.

وأشار السفير إلى توافق الرؤى بين القيادات السياسية في البلدين، مؤكدًا اهتمام الحكومة الإيفوارية بجذب الاستثمارات الصناعية المصرية، خاصة في مجال الصناعات التحويلية، لما يمثله من فرص لتطوير الإنتاج وتعزيز الشراكات الاقتصادية.

خطة كوت ديفوار حتى 2030 تفتح فرصًا أمام المستثمرين

وأوضح السفير أن كوت ديفوار وضعت خطة خمسية لتطوير اقتصادها حتى عام 2030، وحددت من خلالها القطاعات الصناعية المستهدفة لإقامة مشروعات بالتعاون مع القطاع الخاص.

ويمكن للشركات المصرية ضخ استثمارات مباشرة في كوت ديفوار ضمن هذه القطاعات، ومن بينها تصنيع الإطارات، وزيت النخيل، والصناعات الزراعية، وهي مجالات حددتها الخطة الإيفوارية ضمن الفرص المطروحة للشراكة الاستثمارية.

وتعكس المباحثات بين الجانبين توجهًا نحو توسيع التعاون الصناعي المصري الإفريقي، من خلال تحديد مشروعات قابلة للتنفيذ، ودراسة العقبات التي تواجه المستثمرين، والاستفادة من الخطط الصناعية في البلدين لتعزيز الاستثمارات المشتركة خلال السنوات المقبلة.