البورصة المصرية تعلن نتائج مراجعة مؤشرات سندات الخزانة بنهاية أكتوبر 2026

أعلنت البورصة المصرية الانتهاء من المراجعة الدورية لمؤشر سندات الخزانة، والتي أسفرت عن استبعاد 8 إصدارات من المؤشر وإدراج 19 إصدارًا جديدًا، على أن يبدأ تطبيق نتائج المراجعة اعتبارًا من الأول من نوفمبر 2026، ليصل إجمالي عدد إصدارات سندات الخزانة المدرجة بالمؤشر إلى 34 إصدارًا، بقيمة سوقية إجمالية بلغت 2.21 تريليون جنيه.

وتأتي هذه التعديلات في إطار المراجعة الدورية لمؤشرات سندات الخزانة بالبورصة المصرية، بهدف تحديث مكونات المؤشر وفقًا للمعايير المحددة لكل مؤشر، بما يعكس التغيرات التي طرأت على الإصدارات المدرجة خلال فترة المراجعة.

ارتفاع القيمة السوقية لمؤشر سندات الخزانة إلى 2.21 تريليون جنيه

أظهرت نتائج المراجعة الدورية ارتفاع القيمة السوقية لمكونات مؤشر سندات الخزانة المصرية بعد التعديلات إلى 2.21 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 2.12 تريليون جنيه لمكونات المؤشر قبل المراجعة.

ويعكس هذا التغير أثر عمليات الاستبعاد والإدراج التي شهدها المؤشر، حيث جرى استبعاد عدد من إصدارات سندات الخزانة وإضافة إصدارات جديدة وفقًا لنتائج المراجعة الدورية.

وبموجب التعديلات الجديدة، يصل عدد إصدارات سندات الخزانة المدرجة داخل المؤشر الرئيسي إلى 34 إصدارًا، على أن يبدأ العمل بالتشكيل الجديد اعتبارًا من مطلع نوفمبر 2026.

8 إصدارات مستبعدة من مؤشر سندات الخزانة المصرية

شملت نتائج المراجعة استبعاد 8 إصدارات من مؤشر سندات الخزانة بالبورصة المصرية، وتضمنت السندات المستحقة في 2 يوليو 2027، و4 فبراير 2027، و5 أغسطس 2028، و19 مارس 2027.

كما تضمنت قائمة الإصدارات المستبعدة سندات الخزانة المصرية المستحقة في 18 أغسطس 2029، و1 أبريل 2028، و4 نوفمبر 2027، و21 مايو 2029.

ويأتي استبعاد هذه الإصدارات ضمن التغييرات التي طرأت على مكونات المؤشر خلال المراجعة الدورية، بالتزامن مع إدراج مجموعة جديدة من السندات التي استوفت المعايير المحددة للمؤشر.

إدراج 19 إصدارًا جديدًا بمؤشر سندات الخزانة

في المقابل، شهد مؤشر سندات الخزانة المصرية إدراج 19 إصدارًا جديدًا، تشمل سندات مستحقة في تواريخ مختلفة بين عامي 2027 و2031.

وضمت الإصدارات الجديدة سندات الخزانة المستحقة في 6 يوليو 2031، و12 يناير 2031، و6 يناير 2031، و6 أكتوبر 2029، إلى جانب السندات المستحقة في 7 مايو 2029، و20 يناير 2029، و6 يناير 2029، و6 نوفمبر 2028، و8 مايو 2028.

وشملت القائمة كذلك السندات المستحقة في 20 أبريل 2028، و6 يناير 2028، و5 يناير 2028، و7 نوفمبر 2027، و5 نوفمبر 2027.

كما تضمنت الإصدارات التي جرى إدراجها حديثًا سندات الخزانة المصرية المستحقة في 8 يوليو 2027، و7 يوليو 2027، و9 مايو 2027، و7 مايو 2027، و4 مارس 2027.

ومن المقرر تطبيق التعديلات الخاصة بالإصدارات الجديدة بالتزامن مع بدء العمل بنتائج المراجعة في الأول من نوفمبر 2026.

ارتفاع عدد الإصدارات في المؤشرات الفرعية لسندات الخزانة

وعلى مستوى المؤشرات الفرعية، أظهرت نتائج المراجعة ارتفاع عدد الإصدارات المدرجة بمؤشر سندات الخزانة ذات فترات الاستحقاق من سنة إلى 3 سنوات إلى 23 إصدارًا بنهاية أكتوبر 2026، مقابل 18 إصدارًا بنهاية سبتمبر الماضي.

كما ارتفع عدد الإصدارات المدرجة بمؤشر سندات الخزانة ذات فترات الاستحقاق من 3 إلى 5 سنوات إلى 4 إصدارات بنهاية أكتوبر، مقارنة بإصدار واحد فقط بنهاية سبتمبر 2026.

وفي المقابل، استمر إيقاف العمل بمؤشرين فرعيين، هما مؤشر سندات الخزانة ذات فترات الاستحقاق من 5 إلى 7 سنوات، ومؤشر سندات الخزانة ذات فترات الاستحقاق لأكثر من 7 سنوات، وذلك لعدم استيفاء المعايير الخاصة بكل منهما.

وبحسب البيانات المعلنة، بلغ إجمالي عدد الإصدارات الواردة في جدول المؤشرات الفرعية 27 إصدارًا بنهاية أكتوبر 2026، مقارنة بـ19 إصدارًا بنهاية سبتمبر الماضي.

موعد تطبيق التعديلات الجديدة بمؤشر سندات الخزانة

ومن المقرر بدء تطبيق نتائج المراجعة الدورية لمؤشر سندات الخزانة بالبورصة المصرية اعتبارًا من الأول من نوفمبر 2026، بعد الانتهاء من تحديث مكونات المؤشر الرئيسي والمؤشرات الفرعية.

وتتضمن المراجعة استبعاد الإصدارات التي لم تعد ضمن مكونات المؤشر وإضافة إصدارات جديدة وفقًا للمعايير المحددة، بما يؤدي إلى تحديث تركيبة المؤشرات ومواكبة التغيرات في إصدارات سندات الخزانة المدرجة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن إجراءات المراجعة الدورية التي تجريها البورصة المصرية على مؤشرات سندات الخزانة، مع استمرار وقف المؤشرين الفرعيين الخاصين بآجال الاستحقاق من 5 إلى 7 سنوات وأكثر من 7 سنوات، لحين استيفاء المعايير اللازمة للعمل بهما.