الثلاثاء 23 أبريل 2024
booked.net

بين الانتحار وتآكل ودائع المواطنين.. كيف تعيش تركيا أوضاعا اقتصادية صعبة في عهد أردوغان؟

بين الانتحار وتآكل
بين الانتحار وتآكل ودائع المواطنين.. كيف تعيش تركيا أوضاعا ا
تعيش تركيا أوضاعا اقتصادية صعبة للغاية في عهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالتزامن مع ضعف حاد في العملة المحلية، وارتفاع كلفة الإنتاج والاستيراد، في وقت تعاني فيه البلاد من التضخم وارتفاع نسب الفقر. حيث تراجعت الليرة التركية مسجلة مستوى قياسيا منخفضا جديدا، وهوت العملة التركية، الأسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة. وخسرت الليرة أكثر من ثلث قيمتها خلال الشهور الثمانية الماضية، بسبب مخاوف المستثمرين، والمدخرين من التيسير النقدي قبل أوانه، بالتزامن مع قفزات لمعدل التضخم. وخالف البنك المركزي التركي، التوقعات وخفض الفائدة 400 نقطة أساس حتى الآن منذ سبتمبرل الماضي، وهوت الليرة التركية، أمام الدولار، واليورو، لمستوى قياسي منخفض جديد، بعد تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وكشف تقرير للمعارضة التركية عن انتحار 76 شخصا انتحروا بسبب مشاكل اقتصادية خلال الشهور التسع الأولى من هذا العام. التقرير صدر عن لجنة العمل في حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "آرتي غرتشك". وجاء التقرير في 514 صحيفة تحت عنوان جدول الأعمال وانتهاكات الحقوق في مجال العمل يغطي التواريخ بين 1 يناير/كانون الثاني و30 أكتوبر/تشرين الأول الماضيين. البرلماني عن الحزب المذكور نجدت إِبَكْ يوز قدم التقرير إلى وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي فيدات بيلجين خلال مناقشات ميزانية الوزارة. تضمن التقرير بيانات يومية عن انتهاكات الحقوق في مجال العمل، وكذلك معلومات حول مطالب العمال الذين شاركوا في الإضرابات، وكذلك العمال الذين تم فصلهم. وأشار التقرير إلى أن 76 شخصًا فقدوا حياتهم نتيجة 104 محاولات انتحار على الأقل لأسباب اقتصادية خلال 9 أشهر. وأوضح التقرير أنه وفقا للبيانات الصحفية والاحتجاجات وما إلى ذلك، التي نظمها العمال على الأقل 99 مرة، تم اعتقال 1460 عاملاً. وأضاف التقرير: أصيب ما لا يقل عن 1436 عاملاً نتيجة الإهمال، كان هناك ما لا يقل عن 1801 انتهاك حقوقي ضد العمال. ويضاف إلى ذلك مزيد من الأزمات التي يواجهها الاقتصاد المحلي والسكان، وسط ضعف في الثقة الاقتصادية وتراجع مؤشر ثقة المستهلك بالبلاد، وتآكل ودائع المواطنين بسبب هبوط القيمة السوقية والشرائية للعملة المحلية.