أبرزها العجز التجاري والغلاء.. كيف تسببت سياسات حكومة أردوغان بزيادة الفقر والبطالة؟
تراجع العجز التجاري التركي 13.2 في المئة وبلغ حجمه 39.35 مليار دولار حيث أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي اتساع عجز التجارة الخارجية 6.9% خلال نوفمبرعلى أساس سنوي ليبلغ 5.402 مليار دولار.ووفقا لما أوردته وكالة بلومبرج تراجع سعر صرف الليرة بنسبة 5.6% إلى 13.41 ليرة أمام الدولار.
وفي عامي 2019 و2020 انخفض صافي الاحتياطيات الأجنبية لدي المركزي التركي، عندما باع البنك المركزي 128 مليار دولار لبنوك الدولة لتثبيت سعر الليرة التي واصلت تراجعها رغم ذلك.
ويبدأ عام جديد على الأتراك بسلسلة من الزيادات في الأسعار ومعدل التضخم، حيث ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية والكهرباء والغاز.وذكرت غرفة إسطنبول للتجارة ;أن أسعار التجزئة في المدينة، أكبر مدن تركيا، قفزت 9.65% على أساس شهري في ديسمبر مسجلة زيادة سنوية بنسبة 34.18%.
وقالت إن أسعار الجملة في المدينة التي يقطنها نحو خمس سكان البلاد البالغ عددهم 84 مليون نسمة زادت 11.96% على أساس شهري. وزادت 47.10% على أساس سنوي.
كما ان سعر التجزئة هو السعر المقترح من قبل المصنع أو قائمة الأسعار. وهو السعر الذي يتم طلبه من بائع التجزئة لبيع منتج وفقاً لاقتراح الشركة الصانعة.
كما رفعت تركيا أسعار الكهرباء بنسب تتراوح بين 50 و100% للاستخدام المنزلي وللشركات، اليوم السبت، كما رفعت مجددا أسعار الغاز الطبيعي.وقالت الهيئة المعنية بتنظيم قطاع الطاقة في البلاد إن أسعار الكهرباء زادت بنحو 50% للاستخدام المنزلي منخفض الاستهلاك في عام 2022 في حين زادت بأكثر من 100% للاستخدام الصناعي مرتفع الاستهلاك.
وقالت شركة خطوط الأنابيب التركية الحكومية (بوتاس) في تقرير منفصل إن أسعار الغاز الطبيعي قفزت 25% للاستخدام المنزلي و 50% للاستخدام الصناعي في يناير/كانون الثاني. وبلغت الزيادة في أسعار الغاز المستخدم لإنتاج الكهرباء 15%.
وكانت السلطات التركية قد رفعت أسعار البنزين يوم 17 ديسمبر الماضى بمقدار 56 قرشا، لتبلغ الزيادة التي شهدها خلال يومين أكثر من ليرة، وفق الموقع الحكومي نفسه.
تجدر الإشارة إلى أن الأسعار التي تحددها شركات التوزيع في تركيا تظهر الاختلافات الطفيفة فيما بينها من مدينة لأخرى؛ بسبب شروط المنافسة.
ويتم تحديد أسعار الوقود في تركيا بناء على متغيرات سعر صرف الدولار أمام العملة المحلية الليرة، ووفق متوسط أسعار المنتجات المصنعة في أسواق منطقة البحر الأبيض المتوسط التي تعتبر تركيا جزءًا منها.
وشهدت أسعار المحروقات في تركيا وكذلك العديد من المنتجات زيادات عدة منذ مطلع العام الماضى، استمرارًا لارتفاعات مماثلة بالعام الماضي
تراجعت الليرة، وهي الأسوأ أداء وبفارق كبير عن كل الأسواق الناشئة في 2021، وفقدت 44% من قيمتها مقابل الدولار على مدار العام و19% في الأسبوع الماضي وحده.
يذكر أن مدينة إسطنبول قد شهدت احتجاجا على غلاء الأسعار والفقر، وتنديدا بالسياسات الاقتصادية لحكومة الرئيس رجب طيب إردوغان مطالبينها بالاستقالة.
وخرجت المظاهرة التي شارك فيها آلاف الأتراك بدعوة من اتحاد نقابات العمال الثوريين تحت شعار "يكفي .. نريد لقمة العيش" مرددين شعارات مثل "نريد أن نحيا حياة إنسانية"، و"الإنصاف في الدخل والضريبة".
وندد المتظاهرون بسياسات حكومة حزب العدالة والتنمية التي تسببت بزيادة الفقر والبطالة في تركيا، داعين الحكومة للاستقالة.
وطالب المتظاهرون، برفع الحد الأدنى للأجور من 3 ألاف و577 ليرة تركية (ما يعادل 257 دولار أمريكي) إلى 5 آلاف و200 ليرة (374 دولار).
ويرى اقتصاديون أن تلك السياسة لن تسهم في إنعاش اقتصاد البلاد أو خفض التضخم الذي وصل إلى 20 بالمائة.
ويعاني الاقتصاد التركي بعد سلسلة من التخفيضات الشديدة في أسعار الفائدة، التي سعى إليها الرئيس رجب طيب أردوغان، والتي أدت إلى انخفاض الليرة بنحو 30 % الشهر الماضي، وإلى مستويات قياسية منخفضة وساعدت على رفع التضخم فوق 21%.
