موعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي في مصر.. وتاريخ بداياته (الخريطة الزمنية)
تصدر الحديث على تريند جوجل عن عودة العمل بالتوقيت الصيفي والذي وافق عليه اليوم الأربعاء مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات، أهمها عودة العمل بـالتوقيت الصيفي.
موعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي
حيث وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون في شأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي.
وجاء نص مشروع القانون كالتالي: اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة حسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة.
يأتي ذلك في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وسعيًا من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة.
كما وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، بهدف حوكمة إنشاء الجامعات الأهلية وضمان استمرارها في أداء رسالتها.
ونص التعديل على حظر تحول الجامعة الأهلية إلى جامعة خاصة، وذلك اتساقًا مع نص الدستور الصريح على عدم استهداف الجامعة الأهلية تحقيق الربح، وتماشيًا مع ما قضت به المادة 15 من القانون المشار إليه من وجوب قيام الجامعة الأهلية باستخدام ما تحققه من صافي الفائض الناتج عن نشاطها، في تطويرها، ورفع كفاءتها التعليمية والبحثية، وخدمة المجتمع، وتنمية البيئة، ورعاية الطلاب، وتمويل المنح الدراسية للمتفوقين منهم، مع تخصيص ما تقدمه الجامعة الأهلية في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة في دعم العملية التعليمية أو البحثية للأشخاص الاعتبارية العامة، خاصة تلك التي أنشئت أو ساهمت في إنشاء الجامعة.
ووافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 1.3 فدان، من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، لصالح محافظة سوهاج، لاستخدامها في إقامة مدرسة للتعليم الأساسي بناحية مركز دار السلام، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، في إطار خطة الدولة للنهوض بالناحية التعليمية بمختلف مراحلها وزيادة المدارس لتقليل الكثافات الطلابية بالفصول.
و وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 644.24 فدان، من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستخدامها في تنفيذ توسعات المنطقة الصناعية ببياض العرب في محافظة بني سويف، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم المناطق الصناعية التي توفر كافة المتطلبات اللازمة لتوطين مختلف الصناعات وتوفير العديد من فرص العمل.
و اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة جنوب سيناء التصرف بنظام حق الانتفاع في قطعة أرض رقم (124) بمساحة 1320م2، وما عليها من منشآت بمدينة شرم الشيخ، إلى شركة كليوباترا جروب للتنمية المتكاملة والاستثمار؛ وذلك لإقامة سكن للعاملين بالشركة.
كما اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستها رقم (94) المنعقدة بتاريخ 20-2-2023، واعتماد قراراتها بعدد 35 موضوعًا، وذلك في ضوء حرص الحكومة على تهيئة مناخ الاستثمار العام في مصر، وتذليل أية عقبات تواجه المستثمرين.
و وافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم من قبل وزارة الصحة والسكان بشأن مد الخدمة للأطباء البشريين لمدة عامين بعد بلوغ سن المعاش لعدد 520 طبيبا.
واعتمد مجلس الوزراء التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المُشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، المنعقدة بتاريخ 20-2-2023، بعدد 32 تسوية، وذلك في ضوء إختصاص اللجنة المتمثل في دراسة طلبات التصالح المقدمة والبت فيها.
واستعرض مجلس الوزراء تقريرا نصف سنوي عن جهود ونشاط الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء خلال الفترة من 1/7/2022 حتى 31/12/2022، وتضمن التقرير الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية الحكومية للوزارات والهيئات في سيناء خلال الفترة المشار إليها، بالإضافة إلى عدد من التوصيات التي ترتبط بكل وزارة أو جهة على حدة، بهدف التنسيق والمضي في تنفيذ المشروعات المستهدفة ضمن إطار خطة الدولة لدعم جهود التنمية في مختلف مناطق شبه جزيرة سيناء.
حيث وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء المقترح من وزارة الثقافة بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 439 لسنة 2016، الخاص بتأسيس الشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية؛ بحيث تضاف إلى هذا القرار مادتان جديدتان برقمي ( الخامسة مكررا) و(الخامسة مكررا أ)؛ حيث نصت المادة ( الخامسة مكررا) على أن تؤول إلى الشركة القابضة الأصول الثابتة والمنقولة بالمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1594 لسنة 2015، بما لها وما عليها من حقوق والتزامات.
(تجدر الإشارة إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1594 لسنة 2015 يختص بالموافقة على نقل أصول الاستديوهات، والسينما، والأفلام، والعمالة، من شركة مصر للصوت والضوء والسينما ( قطاع أعمال عام) إلى المجلس الأعلى للثقافة).
بينما تنص (الخامسة مكررا أ) على أن يُحدد رأس المال المرخص به للشركة القابضة بمبلغ 60 مليون جنيه، ويكون رأس المال المصدر والمدفوع للشركة بقيمة مبالغ مساهمات الخزانة العامة للدولة، والأصول المشار إليها في المادة السابقة التي آلت إليها، وفقا لما تقرره لجنة التحقق من صحة تقييم الأسهم والحصص التي تملكها الدولة في الشركة، والتي يصدر بتشكيلها قرار من وزير الثقافة، طبقا لأحكام المادة رقم 19 من قانون شركات قطاع الأعمال العام.
ووفقا للقرار، يُنقل العاملون الصادر بشأنهم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1594 لسنة 2015 المشار إليه، الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القرار، والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الثقافة، إلى الشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية، الصادر بتأسيسها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 439 لسنة 2016، وشركاته التابعة، بذات أوضاعهم الوظيفية السابقة، مع احتفاظهم بالمزايا الوظيفية، ولو كانت تزيد على ما يستحقونه، طبقا للوائح الشركة المنقولين إليها، دون أن يؤثر ذلك على ما يستحقونه مستقبلا من أية مزايا، على أن يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
ووافق مجلس الوزراء على زيادة الاعتمادات المالية المقدمة من وزارة البيئة للمشاركة في تنفيذ الحديقة المركزية بمدينة شرم الشيخ، وذلك خلال العام المالي الحالي 2022-2023.
حيث أقر مجلس الوزراء اليوم مشروع قانون لعودة التوقيت الصيفي من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر.
يأتي هذا بعد نحو 7 سنوات من العمل بالتوقيت الصيفي لآخر مرة في مصر وتلجأ الحكومات في مصر والعالم إلى نظام التوقيت الصيفي أو الساعة الصيفية بهدف ترشيد استهلاك الطاقة.
تاريخ مصر مع التوقيت الصيفي
يذكر أنه في العصر الحديث بدأ استخدام الساعة الصيفية أو التوقيت الصيفي في مصر عام 1945 في عهد حكومة محمود فهمي النقراشي، حيث صدر في هذا الشأن القانون 113 لسنة 1945.
وكان هذا القانون معبرا عن الأزمة الاقتصادية التي ضربت مصر والعالم خلال الحرب العالمية الثانية وارتفاع أسعار المحروقات.
واستمر هذا الوضع حتى عام 1957 عندما صدر قانون آخر يحدد التوقيت الصيفي من أول مايو وحتى نهاية سبتمبر.
وفي عام 1975 قرر الرئيس أنور السادات إلغاء التوقيت الصيفي وصدر بذلك القانون 87 لسنة 1975 وفي عام 1982 قررت حكومة الرئيس الأسبق الراحل حسني مبارك عودة العمل بالتوقيت الصيفي لترشيد استهلاك الطاقة، لكن تقرر إلغاؤه عام 1985.
ولكن بعد 3 سنوات صدر القانون 141 لسنة 1988 الذي أعاد التوقيت الصيفي من جديد من أول مايو حتى آخر سبتمبر عدا شهر رمضان.
وفي عام 1995 صدر القانون 14 بتعديل مواعيد التوقيت الصيفي ليصبح من الجمعة الأخيرة في شهر أبريل وحتى الخميس الأخير من شهر سبتمبر، باستثناء شهر رمضان أيضا واستمر العمل بهذا النظام حتى قيام ثورة 25 يناير 2011 وفي أبريل 2011 وقبل ساعات من التوقيت الصيفي الأول بعد الثورة، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوما بوقف العمل بنظام التوقيت الصيفي، استجابة لمطالبات شعبية.
واستمر النظام موقوفا حتى عاد في منتصف مايو 2014 ولمدة عام واحد، بقرار جمهوري من الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور.
