العراق تستعين بتجربة صندوق مكافحة الإدمان في مجال الوقاية من تعاطي المواد المخدرة

زار وفد من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق دول العراق، وترأس الوفد الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير الصندوق، بناءا على دعوة للصندوق، لعرض تجربة الصندوق في مواجهة تعاطي المخدرات، لمساندة الجانب العراقي في بناء القدرات المؤسسية للجهات المعنية  استنادًا للخبرة المصرية في هذا المجال، وذلك بالتعاون والشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة،حيث تعتبر الأمم المتحدة تجربة مصر من التجارب الرائدة في المنطقة.

والتقى الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري وزير الداخلية العراقي والسيد الأستاذ الدكتور صالح الحسناوي وزير الصحة، والدكتور  عصام السعديّ، نائب مستشار الأمن القومي العراقي وعدد من أعضاء مجلس النواب، بحضور القيادات التنفيذية ووكلاء الوزارات المعنية والنقابات المهنية بدولة العراق.

واستعرض عثمان تجربة الصندوق في خفض الطلب على المخدرات على مدار الـ 5 سنوات الماضية وتضمنت محاور العمل الرئيسية والخاصة بالحوكمة وبناء قواعد البيانات والوقاية المبكرة، وعلاج وتأهيل مرضى الإدمان، والدمج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي للمتعافين تعزيزا للتعافي ومنع الانتكاسة، ودمج قضية المخدرات في المناهج الدراسية، بهدف رفع الوعي بمخاطر التدخين وتعاطي المخدرات بكافة أشكالها وصورها بين الطلاب بمراحل التعليم المختلفة،إضافة إلى توفير التدريب للمتعافين  من الإدمان على حرف يحتاجها سوق العمل في إطار الدمج المجتمعي والتمكين الاقتصادى للمتعافين من خلال توفير قروض تساعدهم على إنشاء مشروعات صغيرة لهم 

ونقل عمرو عثمان تحيات وزيرة التضامن نيفين القباج ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، مؤكدا حرص الوزيرة على أوجه التعاون مع المؤسسات المعنية بقضية مكافحة تعاطى المخدرات بدولة العراق الشقيقة، وتقديم كافة  أوجه الدعم للجانب العراقي سواء على مستوى إعداد الخطة القومية لمكافحة تعاطى المخدرات أو الوقاية والعلاج والتأهيل. 

كما تناول النقاش التطرق إلى برامج الوقاية من الإدمان وتكثيف حملات الكشف المبكر على سائقي الحافلات المدرسية  وأدت إلى خفض نسبة تعاطى المخدرات إلى 0.3% بعدما كانت 12% عام 2014، بجانب أيضا  حملات الكشف على العاملين بالجهاز الإداري للدولة وانخفضت أيضا نسبة التعاطي للعاملين أيضا إلى 0.7% بعدما كانت 8% عام 2019  في ضوء قانون شغل الوظائف أو الاستمرار فيها بالتوازي مع برامج التوعية بمخاطر تعاطي المخدرات.