وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية تكشف أدق التفاصيل حول المنشآت الصغيرة والمتوسطة

تصدر اسم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث  أكد ماجد بن عبدالله الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن الوزارة من خلال أمانات المناطق تطرح بشكل مستمر العديد من الفرص للشراكة مع القطاع الخاص بمختلف فئاته، مشيرًا إلى أنه تم طرح نحو 11 ألف فرصة خلال الأعوام القليلة الماضية، أسهمت في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ ما منح مساحة أكبر للحصول على فرص عمل، تناسب الأفراد.

جاء ذلك خلال مشاركة "الحقيل" في جلسة حوارية  بملتقى بيبان بعنوان "أهمية ريادة الأعمال لتنمية الاقتصاد ونمو القطاعات الواعدة في المملكة"، مؤكدًا أهمية مشاركة رواد الأعمال في النمو والمساهمة الاقتصادية لمختلف القطاعات.

وأشار الحقيل إلى ما تقدمه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من فرص متنوعة لدعم التنمية تحت مظلة رؤية السعودية 2030، مؤكدًا في الوقت ذاته أن "رواد الأعمال ورجال الأعمال بفئاتهم كافة شركاء لنا في صناعة القرارات، ونعمل معهم من خلال الغرف التجارية والقطاع الثالث، ولدينا اليوم أكثر من ١١ لجنة داخل الوزارة، هم أعضاء فيها، وما زلنا مستمرين في تعزيز هذه الشراكة".

رابط خطوات حجز موعد تطعيم الأطفال بوزارة الصحة السعودية.. والشروط

رابط يوضح خطوات الاستعلام عن سيارة برقم اللوحة السعودية

وأضاف: "بهدف رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 20% إلى 35% من الناتج المحلي، كأحد مستهدفات رؤية السعودية 2030، تم إطلاق العديد من البرامج والمبادرات التي من شأنها تسريع وتسهيل وتيرة عمل القطاع الخاص، وخلق فرص جديدة لرواد الأعمال، ونمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك من خلال ما تقدمه الوزارة من جهود عدة، ونماذج عمل حديثة، تتواكب مع متغيرات الأعمال، وتتيح فرصًا وظيفية جديدة، تعزز من رفع نسبة التوطين ومشاركة المرأة، وكذلك تتيح للمستهلك الحصول على احتياجاته في أسرع وقت".

وشدَّد "الحقيل" على حرص الوزارة على تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال بشكل عام عبر إتاحة المزيد من الفرص، ومن ذلك عقد ملتقى الاستثمار البلدي "فرص" بنسخته الثانية في يناير الماضي، الذي تم خلاله عرض أكثر من 5 آلاف فرصة استثمارية لعام 2023.

واختتم وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان مشاركته بأنه لتسهيل رحلة الوصول للمستهلك النهائي فقد تم تقديم ثلاث خطوات لرواد الأعمال، تتمثل في "دليل اشتراطات ذكي، تأهيل المنشآت في القطاع الخاص وربط المنشآت بالمستفيدين عبر متجر بلدي"، وذلك في القطاع البلدي، وفي القطاع السكني. ولتمكين العديد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة تم استحداث برنامج لدعم وتمكين المطورين العقاريين، وبرنامج لتحويل المقاولين إلى مطورين عقاريين؛ ما أسهم في توفير أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية، جزء منها بالشراكة مع الوطنية للإسكان.