سواء بالموافقة عليه أو رفضه.. موعد حسم البرلمان المصري لمصير قانون العمل بالتوقيت الصيفي
يصوت مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة غدا الأحد، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، سواء بالموافقة عليه أو رفضه.
حيث جاء نص المادة الأولى بمشروع القانون كالتالي: "اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في مصر، هي الساعة حسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة".
ونصت المادة الثانية على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وكانت الحكومة المصرية أكدت أن ذلك يأتي في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وسعيا من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة، وأن عودة التوقيت الصيفي يأتي لسعي الحكومة للحصول على أكبر قدر من ترشيد الطاقة، مشيرة إلى أن الدراسات التي تم عملها على مدار الفترة الماضية أثبتت أن تطبيق التوقيت الصيفي يوفر 10% من إجمالي الاستهلاك.
وأضافت أن هذه نسبة التي ستوفر طاقة كبيرة في ظل ظرف عالمي يمر به العالم وارتفاع كبير في أسعار الطاقة والمواد البترولية، موضحة: نحتاج هذه المواد لتشغيل محطات توليد الكهرباء والدراسات تثبت وفرة هذه النسبة وهذه وفرة جيدة ونحتاجه في ظل الارتفاعات الكبيرة.
