برلماني: ملف العدالة الاجتماعية أبرز اهتمامات المواطن ويلقى اهتماما كبيرا من الدولة المصرية

قال النائب أحمد فوزي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو الأمانة العامة لمجلس الشيوخ، إن ملف العدالة الاجتماعية هو أبرز الملفات التي تتناولها جلسات الحوار الوطني، خاصة أنه على رأس الملفات التي تهم المواطن المصري، في ظل توسع الدولة في تدشين برامج الحماية الاجتماعية، والتي تستهدف من خلالها زيادة الدعم للفقراء ومحدودي الدخل، والدعم غير المتناهي إلى تقدمه الدولة للأرامل والأيتام عبر زيادة المخصصات الخاصة ببرامج الحماية الاجتماعية في الموازنة العامة للدولة بما يضمن وصول الدعم لكل المستحقين وبأسرع وقت ممكن.

وأضاف "فوزي"، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى دائما كانت بضرورة زيادة الدعم لمحدودي الدخل والأسر الأكثر احتياجا، من خلال تدشين العديد من المبادرات الاجتماعية والصحية وزيادة الحد الأدني للأجور، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تمكنت من تحقيق طفرة نوعية في إجراءات الدعم والحماية الاجتماعية بجانب تمكنها من زيادة عدد المستفيدين من مظلة الحماية الاجتماعية، وإصدار البرلمان العديد من التشريعات التي تضمن حماية هذه الفئة ودعمها بشتى الطرق كي تعيش حياة كريمة.

وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن برامج الحماية الاجتماعية لحماية الأسر الأولى بالرعاية تشمل الدعم التموينى الذى ارتفعت القيمة الخاصة به 45% وذلك خلال الموازنة الجديدة التى تتم مناقشتها فى الوقت الراهن، وستصل إلى 130 مليار جنيه، بزيادة هائلة خلال عام واحد فقط مقارنة بالموازنة الخاصة بالعام الماضى وعند الوصول إلى 130 مليار جنيه ستتم زيادة الدعم على الخبز بنسبة 80% ليصل إلى 90 مليار جنيه بدلًا من 50 مليار جنيه، وإجمالي الدعم الغذائى كاملًا ارتفع بنسبة 45% وأصبح 130 مليار جنيه، حيث تتحمل الدولة جزءًا كبيرًا من تكلفة ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية على مدار العام الماضى.

ولفت "فوزي"، إلى أن المحور الاقتصادي يضم العديد من القضايا المهمة والتي على رأسها ملف العدالة الاجتماعية، لا سيما أن هذا الملف يشمل العديد من القضايا منها سياسات الأجور والمعاشات وسياسة العمل والسياسات الضريبية وسياسات الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات، وهو ما يجعل هذا الملف من أبرز اهتمامات المواطن المصرى، ويمس حياته اليومية بشكل مباشر، مضيفًا أن هذا الملف يكتسب أهمية خاصة في ظل الظروف الراهنة التي يشهدها العالم من أزمة اقتصادية وارتفاع في معدلات التضخم إثر تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على سلاسل امتداد الغذاء مما انعكس على أزمات تشهدها كل دول العالم.