ما هو المخدر الأكثر انتشارا بين الموظفين الحكوميين في مصر؟

كشف مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان في مصر، عمرو عثمان، عن عدد حالات التعاطي بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة، حسب ما ذكرت شبكة "روسيا ايوم.

ونوه "عثمان"، إلى أن الخط الساخن للصندوق "16023" تلقى 30 بلاغا من مواطنين ومستخدمين حول وجود بعض حالات التعاطي بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة، كما تم نزول حملات بشكل مفاجئ للكشف على العاملين المبلغ عنهم، حيث يتعرض من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة لعقوبة الفصل من العمل.

وتابع: فيما جاء مخدر الحشيش الأكثر انتشارا بين الحالات الإيجابية، يليه الـ "ترامادول" ثم المخدرات التخليقية مثل "الشابو" و"الاستروكس"، ثم "المورفينات"، مع وجود حالات تعاطي متعدد (تعاطي أكثر من مخدر)، مضيفًا أنه يجري تكثيف حملات الكشف تعاطي المخدرات بين الفئة المذكورة.

وأكد أن من يمتنع عن إجراء الكشف أو يتعمد الهروب من اللجان، تتم معاملته معاملة الحالات الإيجابية، لتطبق عليه عقوبة الفصل من العمل، لافتا إلى أن الهدف من القانون هو حماية أرواح المواطنين والحد من الحوادث القائمة والمتسبب فيها العنصر البشري بسبب تعاطى المواد المخدرة، موضحًا أن توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة، حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، حيث يحق للمعنيين التقدم للعلاج طواعية دون وقوعهم تحت طائلة القانون، ما دام أنهم تقدموا قبل نزول حملات الكشف إلى مقرات عملهم وخضوعهم للتحليل، أما في حال اكتشاف تعاطيهم للمواد المخدرة وهم يباشرون عملهم، فسيتم فصلهم.‏

وعلى مدار السنوات الأربع الماضية، خضع أكثر من 794 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة للكشف تعاطى المخدرات، حيث انخفضت نسبة التعاطي من 8% في بداية حملات الكشف في مارس 2019 إلى 0.7% حاليا.

 ومع تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات فى بداية عام 2022، وإطلاق حملات للتوعية بالقانون، تلقى الخط الساخن "16023” لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان اتصالات عديدة من موظفين راغبين في العلاج من الإدمان طواعية، حيث تم توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا وفي سرية تامة دون أي مساءلة قانونية.