انقلاب الغابون.. أنظار العالم تتجه إلى الأحداث الدائرة ومصير النفط بالقارة السمراء؟

انقلاب الغابون
انقلاب الغابون

 أعلنت مجموعة عسكرية عبر شاشات التلفزيون الاستيلاء على السلطة في الغابون.

 

وفي بيان متلفز، قال المتحدث باسم الانقلابيين: بعد أن لاحظنا الحكم غير المسؤول وغير المتوقع الذي يؤدي إلى تدهور مستمر في التماسك الاجتماعي الذي يهدد بدفع البلاد إلى الفوضى قررنا الدفاع عن السلام من خلال وضع حد للنظام القائم.

 

ودعا العسكريون السكان إلى الهدوء والسكينة"، مؤكدين "حرصهم على احترام التزامات الغابون تجاه المجتمع الدولي"، فيما أعلنوا "إغلاق الحدود حتى إشعار آخر".

تتجه أنظار العالم إلى الغابون والأحداث الدائرة هناك بعدما أعلن ضباط من الجيش الاستيلاء على السلطة، في انقلاب جديد بالقارة السمراء.


يذكر أن إنتاج النفط في الغابون يبلغ  182 ألفا و500 برميل يوميا، خلال 2022، منخفضا عن مستويات عام 2016 التي بلغت 250 ألف برميل يوميا، بينما أنتجت 200 ألف برميل يوميا في مطلع هذا العام.

 

وبلغ الإنتاج النفطي للبلاد ذروته عام 1996، مسجلا 365 ألف برميل يوميا، ونظرا لندرة احتياطيات الحقول النفطية منذ ذلك الحين، أخذ الإنتاج في الانخفاض حتى الآن.

 

وفي أبريل الماضي، انتعش إنتاج النفط في الغابون بتدفق جديد من أولى آبار شركة بي دبليو إنرجي النرويجية، التي تسعى إلى تعزيز نشاط الحفر والإنتاج في إفريقيا.

 

وتقع البئر ضمن المرحلة الأولى من تطوير مشروع حقلي "هيبيسكس /روتشي" في مجمع النفط البحري "دوسافو" بالدولة الأفريقية، حسبما ذكر موقع "أوفشور إنرجي بيز".


قالت شركة التعدين الفرنسية إراميت، التي تملك وحدة كوميلوج لإنتاج المنجنيز في الغابون، اليوم الأربعاء إنها علقت كافة عملياتها في البلاد في أعقاب تطورات وقعت خلال الليل في البلاد.

 

وقال متحدث باسم الشركة لرويترز "بدءا من هذا الصباح تم تعليق كل عمليات كوميلوج وستراج، فضلا عن وقف عمليات النقل عبر السكك الحديدية".

 

وظهرت مجموعة من كبار ضباط الجيش الغابوني على شاشة التلفزيون في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء وأعلنت استيلاءها على السلطة، بعد إعلان مركز الانتخابات فوز الرئيس عمر بونجو بفترة رئاسية ثالثة.


وحيث أسهمت إصلاحات قطاع النفط في الغابون، التي أجرتها وزارة النفط والغاز والمحروقات والمناجم في البلد الأفريقي بالتعاون مع شركات النفط الدولية، في مراجعة قانون الهيدروكربونات لتحسين الشروط المالية وتحسين أداء القطاع.

 

وقد خفض قانون الهيدروكربونات الجديد لعام 2019 من مشاركة الحكومة والعائدات في عقود تقاسم الإنتاج، وفق المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة ما يعني أن ثمة أزمة قد تحدث بخصوص إمدادات الغاز للدول المستوردة.

 

انضموا لقناة متن الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا https://t.me/matnnews1