ارتفاع حالات الإفلاس في السويد بسبب الركود بقطاعات البناء والتشييد والفنادق

أظهرت تقارير اقتصادية ارتفاع عدد حالات الإفلاس في السويد، خلال الشهر الماضي وذلك للمرة الرابعة عشرة على التوالي، وأشارت وكالة الاستعلام الائتماني السويدية إلى أن قطاعات صالات الرياضة وتجارة التجزئة والعقارات، قادت الزيادة في حالات الإفلاس.

جاء ذلك بسبب تأثير الركود في قطاعات التشييد والفنادق والمطاعم، حيث ارتفعت عدد حالات الإفلاس في السويد بنسبة 14% خلال سبتمبر الماضي، مقارنة بالعام السابق.

وقالت الرئيس التنفيذي للوكالة جابرييلا جورانسون: ما نشهده الآن خلال سبتمبر  هو تطور مخيف حيث بدأت مستويات الإفلاس المرتفعة في الاستقرار.

وتوقعت جابرييلا جورانسون حدوث مخاطر حقيقية على سوق العمل وزيادة البطالة نتيجة لارتفاع عدد حالات الإفلاس.

وأضافت جورانسون أن أكثر من 3 آلاف موظف في قطاع التشييد وحده فقدوا وظائفهم نتيجة لإفلاس الشركات.

وكانت وتيرة إفلاس الشركات السويدية، ارتفعت في أغسطس  الماضي إلى أعلى مستوى منذ العام 1999، وفقا للتقرير الشهري الصادر مطلع سبتمبر  الماضي عن مؤسسة "كريديت سيف"  للدراسات الاقتصادية.

ووفقًا للمؤسسة فقد ارتفع معدل إفلاس الشركات بالسويد خلال أغسطس  الماضي بنسبة 38%، وذلك في خضم الضغوط الاقتصادية الناجمة عن زيادة التضخم وارتفاع معدلات الفائدة.

وتقرير "كريديت سيف" أكد أن قرابة 5 آلاف شركة أفلست خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري بزيادة نسبتها 37 % مقارنة بعام 2022، لافتة إلى أنه هذا يعد أعلى معدل يتم تسجيله منذ بدء المؤسسة في تسجيل معدلات إفلاس الشركات بالسويد.