بعد البيان الختامي.. اصطفاف عربي وإسلامي خلف مصر لإنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة
طالب الزعماء العرب والمسلمون بوقف فوري للحرب في غزة، في القمة العربية الإسلامية الطارئة التي تأتي بعد 36 يومًا من شن إسرائيل حربها على غزة.
وأدانت الدول العربية والإسلامية إسرائيل بشكل لا لبس فيه، وأكد القرار المؤلف من 31 بند، الذي صاغه القادة الوطنيون في اجتماعهم في المملكة العربية السعودية، على ضرورة التوصل إلى سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين، ويطالبون المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل على أفعالها وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.
ويرفض القرار أي محاولات لوصف الهجمات الإسرائيلية بأنها دفاع عن النفس أو مبررة تحت أي ذريعة، ويطالب القرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة باتخاذ قرار ملزم لوقف العدوان وكبح الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، الذي ينتهك باستمرار القانون الدولي، ومختلف قرارات الأمم المتحدة. القرارات.
ويدعو القرار المجتمع الدولي إلى الاعتراف بإسرائيل كقوة احتلال، مع كل ما يترتب على ذلك من عواقب في القانون الإنساني الدولي. ويشمل ذلك بناء وتوسيع المستوطنات، ومصادرة الأراضي، وتهجير الفلسطينيين من منازلهم.
ويدعو أحد البنود الرئيسية للقرار جميع الدول إلى وقف تصدير الأسلحة والذخيرة إلى سلطات الاحتلال، والتي يستخدمها الجيش الإسرائيلي والمستوطنون الإرهابيون لارتكاب أعمال عنف ضد الشعب الفلسطيني وتدمير منازلهم ومستشفياتهم ومدارسهم ومساجدهم. والكنائس وغيرها من البنى التحتية الحيوية.
وقد تم دمج القمتين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي من أجل التغلب على عدم وجود توافق في الآراء والتوصل إلى موقف عربي إسلامي موحد بشأن العدوان الإسرائيلي.
وأكدت مصادر دبلوماسية أن دمج الحدثين، الذي كان من المقرر أصلا عقدهما بشكل منفصل في نفس اليوم، جاء بطلب من نصف وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي.
ويدين القرار بشدة التدمير الهمجي الذي تقوم به إسرائيل للمستشفيات في قطاع غزة والحصار المفروض على المنطقة، والذي أدى إلى قطع الإمدادات الأساسية مثل الأدوية والغذاء والوقود، فضلا عن الكهرباء وإمدادات المياه والخدمات الأساسية.
ولمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة، يدعو القرار إلى كسر الحصار والدخول الفوري لقوافل المساعدات الإنسانية الدولية.
ويعرب القرار عن التضامن مع جمهورية مصر العربية وجهودها في مواجهة العدوان الإسرائيلي على غزة، ويدعم مبادرات مصر لتقديم المساعدات لقطاع غزة بطريقة فورية ومستدامة وكافية.
وإدراكا للحاجة إلى المساءلة، يطلب مشروع القرار من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إجراء تحقيق فوري في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
كما يقضي بإنشاء وحدة مراقبة قانونية متخصصة تحت إشراف الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لتوثيق الجرائم الإسرائيلية في كافة الأراضي الفلسطينية.
ويعرب القرار عن دعمه للدعوى التي رفعتها دولة فلسطين لتحميل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن جرائمها، بما في ذلك عملية الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية.
وفي محاولة لفضح الممارسات غير القانونية واللاإنسانية لسلطات الاحتلال، يدعو القرار أيضًا إلى إنشاء وحدة مراقبة إعلامية مشتركة من قبل أمانتي جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
ويدين القرار بشدة المعايير المزدوجة في تطبيق القانون الدولي، محذرا من أن مثل هذه الازدواجية تقوض مصداقية الدول التي تحمي إسرائيل من المساءلة.
ويدين القرار تهجير ما يقرب من 1.5 مليون فلسطيني داخل قطاع غزة، وهو ما يشكل جريمة حرب بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، ويدعو القرار الدول الأطراف في الاتفاقية إلى إدانة ورفض هذا العمل بشكل جماعي.
ويرفض النص بشكل قاطع أية محاولات للتهجير القسري الفردي أو الجماعي أو التهجير القسري أو النفي أو الترحيل للشعب الفلسطيني سواء من غزة أو الضفة الغربية أو القدس إلى أي وجهة أخرى. ويجب اعتبار مثل هذه الأفعال خطوطًا حمراء وجرائم حرب.
كما يدين قيام إسرائيل بسجن آلاف الفلسطينيين بشكل غير مشروع، وفي معرض تناوله لأفعال وكلمات الكراهية المتطرفة والعنصرية الصادرة عن وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يدين القرار بشكل خاص تهديد وزير إسرائيلي باستخدام الأسلحة النووية ضد الفلسطينيين، الأمر الذي اعتبره تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين.
ويدعو القرار إلى عقد مؤتمر يهدف إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط وإزالة كافة أسلحة الدمار الشامل في المنطقة، وذلك في إطار جهود الأمم المتحدة للتصدي لهذا التهديد.
كما يدين قتل الصحفيين والأطفال والنساء، فضلا عن استهداف المسعفين خلال الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان. ويثير القرار مخاوف بشأن الاستخدام العسكري للفسفور الأبيض المحظور دوليا ويدعو إلى إجراء تحقيق في استخدام إسرائيل للأسلحة الكيميائية.
وقد تم التأكيد على الالتزام بالسلام في القرار باعتباره الخيار الاستراتيجي المفضل لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وحل الصراع العربي الإسرائيلي.
