نتائج حاسمة.. القمة العربية الإسلامية الطارئة في الرياض ترسم ملامح الفترة المقبلة حيال القضية الفلسطينية

وسط غياب الرأي الموضوعي والواقعي، اعتاد الرأي العام العربي أن يستمع إلى رأيين لا ثالث لهما بخصوص القمم العربية والإسلامية: السخرية أو المبالغة، وهو نفس الموقف الذي رافق انعقاد ونتائج القمة العربية الإسلامية المشتركة الطارئة التي انعقدت في الرياض يوم 11 نوفمبر 2023م.

باديء ذي بدء لا بد من التأكيد على أن الدبلوماسية السعودية حرصت على التحضير المكثف لهذه القمة لتخرج ولو بالحد الأدنى الضروري والممكن.

جاء البيان الخِتَامي للقمة محتويًا واحدا وثلاثين بندًا، بعد المقدمة يمكن تلخيص أهمها كما يلي:

 1- أن دمج القمتين العربية والإسلامية في واحدة وتأجيل القمة العربيةالإفريقية، جاء للتعبير عن الموقف الواحد من إدانة العُدوان الإسرائيلي علي الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشريف، وتأكيدًا علي التصدي معًا لهذا العدوان والكارثة الإنسانية التي يتسبب فيها، والعمل معًا على وقف وإنهاء كل الممارسات الإسرائيلية التي تُكَرسّ الاحتلال، وتحرم الشعب الفلسطيني حقوقه، وخاصة الحق في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة علي كامل ترابّه الوطني.

2- الترحيب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 25 الذي أصدرته في 26 أكتوبر الماضي.

3- تبني القمة المبادرة العربية للسلام التي قدمها الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز وتبنتها القمة العربية في بيروت عام 2002، والتي تتضمن مبدأ الأرض مقابل السلام -وليس "السلام مقابل السلام" الذي تريده إسرائيل-، وإقامة دولة فلسطينية علي حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف. 4- اعتبار السلام  العادل والشامل والدائم خيارًا استراتجيًا للدول العربية والإسلامية، وهو السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة وحمايتها من دوامات العنف والحرب، وأنه لا سبيل لذلك دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وحل القضية الفلسطينية علي أساس حل الدولتين.

5- استحالة تحقيق السلام الإقليمي بتجاوز القضية الفلسطينية، أو محاولات تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني، في إشارة إلي الاتفاقات الإبراهيمية، وكذلك مفاوضات التطبيع مع المملكة العربية السعودية، وأن مبادرة السلام التي أيَدتّها منظمة التعاون الإسلامي تعتبر مرجعية أساسية.

6- إسرائيل مسؤولة عن  استمرار الصراع بالمنطقة، وتفاقمه نتيجة عدوانها على حقوق الشعب الفلسطيني، والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وسياستها الممنهجة وخطواتها الأحادية اللاشرعية التي تُكَرّس الاحتلال، وتخرق القانون الدولي، في إشارة إلي بناء المستوطنات.

6- إدانة العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة، واعتبار تلك الجرائم جرائم حرب وضد الإنسانية، ومطالبة المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية باستكمال التحقيق جرّاء تلك الجرائم.

7- رفض توصيف ذلك العدوان علي الشعب الفلسطيني بأنه دفاع عن النفس أو تبرير لها تحت أية ذريعة.

8- كسر الحصار المفروض علي قطاع غزة، وفرض إدخال المساعدات الإنسانية عربية كانت أو دولية، ودعوة المنظمات الدولية بالدخول إلى القطاع وحماية طواقمها، وتمكينها من أداء دورها،  9- دعم مصر في كل ما تتخذه  من خطوات لمواجهة تبعات العدوان. 10- مطالبة مجلس الأمن الدولي باتخاذ قرار حاسم وملزم يفرض وقف العدوان، ويدين تدمير إسرائيل المنهجي للمستشفيات في قطاع غزة،ومنع دخول الأدوية والغذاء والوقود اليها.

 12- مطالبة جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل، ووصف الجيش الإسرائيلي والمستوطنين الذين يستخدمون هذه الأسلحة ضد الشعب الفلسطيني بالإرهابيين.

13- دعوة أعضاء المنظمة والجامعة لممارسة الضغوط الدبلوماسية والسياسية والقانونية واتخاذ أية إجراءات لردع الاحتلال وقف جرائمه.

14- استنكار المعايير المزدوجة في تطبيق القانون الدولي، والتحذير أن هذه الازدواجية تُقَوْض بشكل خطير صِدْقية الدول التي تُحَصِنْ إسرائيل من تطبيق القانون الدولي وتضعها فوقه.

15- إدانو محاولة تهجير الفلسطينيين من شمال قطاع غزة إلى جنوبه واعتبار ذلك جريمة حرب وفق اتفاقية جنيف لعام 1949 وملحقها عام 1977، واتخاذ قرار جماعي من أعضاء الاتفاقية بإدانة تلك الممارسات.

16- إدانة قتل المدنين انطلاقًا من القيم الإنسانية والتي تنسجم مع القانون الدولي، وأنه لا فرق بين حياة وحياة، أو تميز علي أساس الجنسية والدين والعرق.

17- تكليف وزراء خارجية السعودية ومصر والأردن وتركيا وقطر وإندونيسيا ونيجيريا وفلسطين، ومن يرغب من الدول الأخرى والأمينين العامين للجامعة والمنظمة، لبدء تحرك دولي فوري باسم جميع الدول الأعضاء لبلورة تحرك دولي لوقف الحرب علي غزة والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق المرجعيات الدولية.

18- التأكيد على إطلاق سراح جميع الأسري والمعتقلين والمدنيين، وإدانة الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الأسري في السجون الإسرائيلية، وإدانة تصريحات الكراهية المتطرفة والعنصرية التي جاءت علي لسان وزراء في الحكومة الإسرائيلية. 

19- التأكيد مجددا أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ودعوة جميع الفصائل والقوي الفلسطينية إلي التوحد تحت مظلتها،في ظل شراكة وطنية بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية.

الخلاصة:

 قرارات القمة جاءت قوية ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، معبرة عن موقف موحد وداعم للشعب الفلسطيني، مخاطبةً المجتمع الدولي، للضغط على إسرائيل لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني بشكل فوري، كما خاطبت المنظمات الدولية ممثلة في مجلس الأمن الدولي للقيام بدوره في الأمن والسلم الدوليين، وإصدار القرارات الملزمة لإسرائيل لوقف العدوان، ومحكمة العدل الدولية لمحاكمة إسرائيل علي ما ارتكبته من جرائم ضد الإنسانية، ولم تخاطب القمة في بيانها إسرائيل بشكل مباشر ربما لفقدها الأمل أن مازال هناك من يسمع لغة السلام.

وأكدت القمة علي أن منظمة التحرير الفلسطينية مازالت هي الممثل الوحيد الشرعي للشعب الفلسطيني، وهي إشارة إلى الدور الذي سوف تلعبه السلطة الفلسطينية فيما بعد الحرب من إدارة قطاع غزة، وفي نفس الوقت دعت كل الفصائل إلى الانضمام إلي منظمة التحرير، في إشارة إلى أن الانقسام الفلسطيني لم يعد مقبولًا، بل مضرًا بالقضية الفلسطينية ويخدم فقط إسرائيل.