برلماني مصري: مبادرة وقف إطلاق النار في غزة تعبر عن ثوابت موقفنا تجاه فلسطين
أكد النائب عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ المصري، أن المبادرة المصرية لإنهاء الصراع في غزة يتضمن 3 مراحل، تجسيد لجهود مصر المستمرة لوقف العدوان الإسرائيلي بصفتها الداعم الأول للقضية الفلسطينية وشعبها، لافتا إلى أن مصر لا تدخر جهدا من أجل تخفيف المعاناة علي أهالي قطاع غزة من المدنيين وخاصة الأطفال والنساء، والسعي لوقف المأساة الإنسانية التي تواجه القطاع، والتي خلفت آلاف القتلى والجرحى ومئات الآلاف من النازحين، فضلا عن التدمير الواسع الذي أصاب البنية التحتية والمنشآت في القطاع.
وأضاف "اللمعي"، أن المبادرة المصرية التي استندت ل 3 مراحل أولها وقف إطلاق النار بكامل مناطق القطاع، ثم إجراء "محادثة وطنية فلسطينية" برعاية مصر، يعبر عن ثوابت الموقف المصري الدائم والساعي للسلام، وإيمان القيادة السياسية الثابت بأن الحل الوحيد هو الوقف الفوري لإطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإغاثية بالكميات والأحجام والسرعة اللازمة التي تحدث فارق حقيقي في التخفيف من معاناة أهالي القطاع، مع الدفع الجاد نحو مسار سياسي للتسوية العادلة والشاملة، يفضي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن ما تضمنته المبادرة في المرحلة الثالثة بالتفاوض مع حماس للإفراج عن الرهائن المجندين لديها، مقابل عدد غير محدد من الأسرى الأمنيين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية المرتبطين بحركتي حماس والجهاد الإسلامي، يمثل امتداد لجهود مصر التي عملت عليها منذ اندلاع الأزمة، وأسفرت عن صفقة تبادل الأسرى وتنفيذ هدنة مؤقتة، مشيرا إلى أنها تسعى لتقارب الرؤى بين طرفي النزاع والوصول لحلول تحفظ حق الشعب الفلسطيني الشقيق وتخفيف معاناته بوقف نزيف الدم.
وأوضح "اللمعي"، أن مصر لا تتوقف في جهودها نحو حشد الرأي العام الدولي لإنهاء تلك الأزمة في ظل تردي الأوضاع الجارية ووجود كارثة صحية وطبية وعلى كافة المستويات على الأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يخوض معركة دبلوماسية بامتياز من أجل وقف إطلاق النار والتوصل لتسوية طويلة الأمد لوقف الحرب، وحتى إطلاق عملية سلام جادة وحقيقية تخفف من وطأة الأزمة الإنسانية على سكان القطاع ويجنب المنطقة من توسع دائرة الصراع وزعزعة الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا.
