منظمة العمل الدولية: معدل البطالة العالمي يتزايد في 2024
أعلنت منظمة العمل الدولية، أنها تتوقع زيادة معدلات البطالة العالمية خلال عام 2024 على الرغم من أن أسواق العمل أظهرت مرونة في ظل تدهور الظروف الاقتصادية، لكن التعافي من وباء كورونا لا يزال متفاوتا، حيث تؤدي نقاط الضعف الجديدة والأزمات المتعددة إلى تآكل آفاق تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية.
ويخلص تقرير منظمة العمل الدولية "التشغيل والآفاق الاجتماعية في العالم: اتجاهات 2024" إلى أن معدلات البطالة وكذلك معدلات فجوة الوظائف- أي عدد الأشخاص العاطلين عن العمل والمهتمين بالعثور على عمل- قد انخفضت إلى ما دون مستويات ما قبل الوباء، وسجلت البطالة العالمية في عام 2023 معدل 5.1 في المئة، وهو تحسن متواضع مقارنة بعام 2022 عندما بلغت 5.3 %، كما تحسنت فجوة الوظائف العالمية ومعدلات المشاركة في سوق العمل في عام 2023.
ومع ذلك، يرى التقرير أن الهشاشة بدأت تظهر من خلف هذه الأرقام، ويتوقع أن تتفاقم توقعات سوق العمل والبطالة العالمية، ففي عام 2024، من المتوقع أن يبحث مليوني عامل إضافي عن وظائف، مما يرفع معدل البطالة العالمي من 5.1 في المئة في عام 2023 إلى 5.2 في المئة في العام الجاري. كما انخفض الدخل الحقيقي المتاح في غالبية دول مجموعة العشرين، وبشكل عام فإنه من غير المرجح أن يتم تعويض تآكل مستويات المعيشة الناجم عن التضخم بسرعة، حسب التقرير.
علاوة على ذلك، لا تزال هناك تفاوتات مهمة بين البلدان ذات الدخل المرتفع والمنخفض. وفي حين وصل معدل فجوة الوظائف في عام 2023 إلى 12.0 في المئة في البلدان ذات الدخل المرتفع، فقد بلغ 24.2 في المئة في البلدان ذات الدخل المنخفض. وفي حين استمر معدل البطالة في عام 2023 عند مستوى 4.5 بالمئة في البلدان المرتفعة الدخل، فقد بلغ 5.7 بالمئة في البلدان المنخفضة الدخل.
إضافة إلى ذلك، من المرجح أن يستمر الفقر في صفوف العمال. في عام 2022، زاد عدد العمال الذين يعيشون في فقر مدقع (أي يكسبون أقل من 2.15 دولار أمريكي للشخص الواحد في اليوم من حيث تعادل القوة الشرائية) بنحو أربعة ملايين على مستوى العالم. وارتفع عدد العمال الذين يعيشون في فقر معتدل (يكسبون أقل من 3.65 دولار أمريكي في اليوم للشخص الواحد من حيث تعادل القوة الشرائية) بمقدار ثمانية ملايين في عام 2022.
ويحذر تقرير "التشغيل والآفاق الاجتماعية في العالم: اتجاهات 2024" من اتساع فجوة التفاوت في الدخل، مضيفا أن تآكل الدخل الحقيقي المتاح "ينذر بالسوء بالنسبة للطلب الكلي وتحقيق انتعاش اقتصادي أكثر استدامة"، ومن المتوقع أن تبقى معدلات العمل غير الرسمي ثابتة، لتمثل حوالي 58 % من القوى العاملة العالمية في عام 2024.
