التمرد الإسلامي يهدد غرب إفريقيا.. ما القصة؟

تشعر الدول الساحلية المسالمة بالقلق من أن المتشددين الذين يعيثون فسادًا في منطقة الساحل سوف يستغلون السخط الاقتصادي لتوسيع نطاق انتشارهم

المخاوف المتزايدة تمتد إلى ما هو أبعد من غانا. تناقش الحكومات في جميع أنحاء غرب إفريقيا وحلفاؤها الدوليون جديًا ما إذا كانت الجماعات الإسلامية التي تعيث فسادًا في منطقة الساحل، وهو قطاع شبه جاف جنوب الصحراء الكبرى، ستتوسع إلى البلدان المسالمة نسبيًا على الساحل مثل بنين وغانا وتوغو وساحل العاج، كما أن استقرار المنطقة على المحك. تعد الدول الساحلية في غرب إفريقيا بوابة عالمية للمنطقة، ومفتاحًا لخطوط الشحن الأوروبية، وقد اجتذبت استثمارات من دول مثل فرنسا وتركيا والصين.

وإذا تُرِك اندلاع أعمال العنف ليتفاقم سوءًا، فهناك خطر انتشار الخطر جنوبًا، ولكنه يزحف أيضًا شمالًا ويقترب في نهاية المطاف من أوروبا.

العلامات مشؤومة.. في المدن الحدودية في شمال بنين، تشكل الهجمات المتفرقة على المدنيين ومراكز الشرطة تهديدًا مستمرًا. 

استخدم المتمردون مجمع W-Arly-Pendjari المترامي الأطراف، وهو عبارة عن سلسلة من الأراضي المحمية والمتنزهات الوطنية التي تمتد عبر بنين والنيجر وبوركينا فاسو، كطريق للتهريب والقتل لبعض الوقت.

بسبب الخوف والتصارع مع الاقتصادات التي دمرها الوباء والفوائد على الديون، كان جيرانهم في خليج غينيا يضغطون على حلفائهم في أوروبا والولايات المتحدة للحصول على الدعم العسكري لتعزيز الأمن.

في مارس الماضي، أعلنت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، عن مساعدات أمنية بقيمة 100 مليون دولار لخمس دول - بنين وغانا وغينيا وساحل العاج وتوغو - "للمساعدة في مواجهة تهديدات العنف".

وأعقب ذلك قيام الاتحاد الأوروبي في أكتوبر بالتبرع بأكثر من 100 مركبة عسكرية مدرعة كجزء من حزمة دعم بقيمة 20 مليون يورو لغانا. في ذلك الوقت، حذر جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، من أن انتشار انعدام الأمن والإرهاب من منطقة الساحل إلى البلدان الساحلية لم يعد يشكل تهديدا بل خطر.

تفاقمت الفوضى في منطقة الساحل خلال السنوات الماضية، حيث أصبحت العديد من البلدان، وجميعها مستعمرات فرنسية سابقة، هدفا للانقلابات العسكرية. 

لقد ترك فراغا يمكن ملؤه من خلال توسيع الجماعات المتمردة، التي لا تزال صامدة على الرغم من القتال المستمر منذ عقد من الزمن مع الجيوش الوطنية المدعومة من فرنسا والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.