كيف تحاول إسرائيل الهروب من قرارات العدل الدولية لاستمرار جرائمها في غزة؟

اتهم مسؤولون إسرائيليون محكمة العدل الدولية بالتحيز لمعاداة السامية، وأعربوا عن استيائهم من عدم رفض قضية جنوب إفريقيا التي تزعم أن الحرب في غزة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، بعد أن أصدرت المحكمة حكمًا مؤقتًا طارئًا.

وقال الحكم الصادر، إن إسرائيل يجب أن تتخذ "كل الإجراءات التي في وسعها" لمنع أعمال الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لكنه لم يصل إلى حد الدعوة إلى وقف كامل لإطلاق النار، وأمرت بتنفيذ ستة ما يسمى بالتدابير المؤقتة لحماية الفلسطينيين، بما في ذلك أوامر لإسرائيل بمنع الموت والدمار وتمكين توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية لسكان القطاع المحاصرين.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ردا على ذلك إن بلاده ملتزمة باحترام القانون الدولي وكذلك الدفاع عن شعبها. مؤكدًا أن محاولة حرمان إسرائيل من هذا الحق الأساسي هي تمييز صارخ ضد الدولة اليهودية وقد تم رفضها بحق، زاعمًا أن تهمة الإبادة الجماعية الموجهة ضد إسرائيل ليست كاذبة فحسب، بل إنها مشينة، ويجب على الأشخاص المحترمين في كل مكان أن يرفضوها.

وأوضح يوآف جالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي - الذي استشهد به رئيس المحكمة لأنه وصف الفلسطينيين بأنهم "حيوانات بشرية" في بداية الهجوم الإسرائيلي: "لقد ذهبت محكمة العدل الدولية إلى أبعد من ذلك عندما وافقت على طلب جنوب إفريقيا المعادي للسامية بمناقشة ادعاء الإبادة الجماعية في غزة، وترفض الآن رفض الالتماس بشكل قاطع”.

وزعم إيتمار بن جفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، على منصة إكس: "هذه المحكمة لا تسعى إلى العدالة بل إلى اضطهاد الشعب اليهودي. ويجب عدم الاستماع إلى القرارات التي تهدد استمرار وجود دولة إسرائيل. وعلينا أن نواصل هزيمة العدو حتى النصر الكامل".

قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة ولكن المحكمة ليس لديها القدرة على تنفيذها، وتتعلق الأحكام المؤقتة الأخيرة بغزو روسيا لأوكرانيا ومعاملة ميانمار لشعب الروهينجا، ومن المرجح أن يستغرق التحقيق الكامل في سلوك إسرائيل سنوات.

وفي حين أعرب الفلسطينيون عن خيبة أملهم لأن اللجنة المؤلفة من 17 قاضيا لم تصدر أمرا ملزما بوقف الأعمال العدائية في الحرب المستمرة منذ ثلاثة أشهر، فإن الحكم لا يزال يحمل تداعيات قانونية كبيرة يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الضغوط السياسية الدولية على إسرائيل.

ورحبت حماس، بالحكم. وقال المسؤول الكبير سامي أبو زهري إن حكم محكمة العدل الدولية تطور مهم يساهم في عزلة الاحتلال وكشف جرائمه في غزة. ونطالب بإلزام الاحتلال بتنفيذ قرارات المحكمة.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني المقيم في الضفة الغربية، رياض المالكي، في بيان بالفيديو، إن قرار محكمة العدل الدولية كان “تذكيرًا مهمًا بأنه لا توجد دولة فوق القانون”، مضيفًا أن الحكم “يجب أن يكون بمثابة دعوة للاستيقاظ لإسرائيل والجهات الفاعلة التي مكّنتها من الإفلات من العقاب”.

ووصف دانييل ماتشوفر، أحد مؤسسي منظمة "محامون من أجل حقوق الإنسان الفلسطينية"، الحكم بأنه "ضخم وتاريخي"، وقال: "لقد سقط القضاة عند العقبة الأخيرة عندما لم يأمروا بوقف إطلاق النار، لأن وقف المزيد من الخسائر في الأرواح كان الهدف المشترك لطلب جنوب إفريقيا... وكان بإمكان المحكمة أن تأمر إسرائيل باستخدام أساليب الشرطة للحماية من الهجوم"، "ومع ذلك، فقد صدر الآن حكم دولي رسمي يفيد بوجود خطر معقول بوقوع إبادة جماعية في غزة، وعلى الدول التزام قانوني الآن بالعمل على منع ذلك. ويمكن أن تشمل هذه الإجراءات أشياء مثل وقف مبيعات الأسلحة”.

وقالت جنوب إفريقيا إن القرار يرقى إلى حد وقف إطلاق النار في كل شيء باستثناء الاسم. وقالت ناليدي باندور، وزيرة العلاقات الدولية في جنوب إفريقيا، بعد صدور الحكم: “سيتعين على إسرائيل وقف القتال في قطاع غزة المحاصر إذا أرادت الالتزام بأوامر محكمة العدل الدولية”. وتساءل: “كيف تقدمون المساعدات والمياه دون وقف إطلاق النار؟ وقالت للصحفيين على درجات مقر المحكمة في لاهاي: “إذا قرأت الأمر، فهذا يعني ضمنا أن وقف إطلاق النار يجب أن يحدث”.

ورفعت جنوب إفريقيا دعوى ضد إسرائيل أمام المحكمة في شهر ديسمبر متهمة إياها بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية، الموقعة في عام 1948 ردا على المحرقة. ومع الاعتراف بالخطورة الخاصة لتوجيه اتهامات بالإبادة الجماعية ضد الدولة اليهودية، التي تأسست في أعقاب الحرب العالمية الثانية، قال الفريق القانوني في بريتوريا إن تاريخ الفصل العنصري في جنوب إفريقيا كان عاملًا رئيسيًا في قرار رفع القضية.

وقال محامو جنوب إفريقيا إن الخسائر الفادحة في الأرواح في الحملة الإسرائيلية - التي تصل الآن إلى حوالي 26 ألف شخص - بالإضافة إلى التهجير القسري لـ 85٪ من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، والحرمان من الرعاية الصحية الكافية والغذاء والماء، كلها أمور تصل إلى حد القتل. إلى "تدمير الحياة الفلسطينية".