كل ما تريد معرفته حول "قانون التصالح على مخالفات البناء" (الاسعار والخطوات)
قانون التصالح على مخالفات البناء.. أصبح قانون التصالح علي مخالفات البنا مجالا للبحث لدى العديد من المواطنين خلال الآونة الأخيرة، خاصة بعد فتح باب التراخيص للبناء منذ مطلع العام الجاري 2024.
جدير بالذكر أن الحكومة كانت أوقفت تراخيص البناء لمدة قاربت 3 أعوام.
حيث تُقدم طلبات التصالح إلى الجهات الإدارية المختصة حسب موقع المخالفة، وذلك بالوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية بالمحافظات، أو في مقر جهاز المدينة بالنسبة لمخالفات المدن الجديدة، أو الهيئة العامة للتنمية السياحية فى مخالفات مناطق ومشروعات الاستثمار السياحى، والهيئة العامة للتنمية الصناعية فى مخالفات المدن والمناطق الصناعية.
كما ان قانون التصالح لا ينص على هذا، ولائحته التنفيذية لم تستثن تلك المبانى، لكن وضع اليد والتعديات على أراضى الدولة تشتمل على مخالفتين منفصلتين، وتتطلب تقديم طلب التصالح، ثم تقنين وضع الأرض نفسها مع الجهة التابعة لها، قبل التمتع بفرصة التصالح وإكساب العقار صيغة قانونية.
ويُحدد القانون كل الأمور الخاصة بشروط التصالح، وأهمها سلامة العقار إنشائيا وفق تقرير فنى مختص، وألا يكون العقار من الفئات التى يُحظر التصالح عليها حسب نص المادة الأولى من القانون، وما دون ذلك لا توجد معوقات للتصالح.
وبخصوص أسعار التصالح على مخالفات البناء، فبحسب القانون، تبلغ أسعار قيمة التصالح في القرى وتوابعها نحو 50 جنيها للمتر، أما في الأحياء والمدن، فقيمة التصالح للمتر تصل إلى 2500 جنيه، كما تخضع الأسعار للتفاوض على حسب الموقع والخدمات، فالأحياء الشعبية والبسيطة لا تعامل معاملة المناطق الراقية، أيضًا تختلف الأسعار من سكني إلى تجاري.
كما إنه عدم الإخلال بالحالات التي صدر لها قرار بقبول التصالح وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
المادة الثانية
يُلغى القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ الـمُشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
وتُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، حسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي:
1 - عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل.
2 - أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.
ويجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا تبدأ من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.
وذلك كُله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه من التقدم بطلبات تصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام القانون المرافق.
3 - وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة محل هذه الطلبات إلى حين البت فيها أو البت في التظلم، حسب الأحوال.
المادة الثالثة
يجوز في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتي قبل بشأنها التصالح وتقنين الأوضاع في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، أن يتم تعديل القرار ودون أي رسوم بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع، وفقًا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية للقانون المرافق.
المادة الرابعـة
يصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، بناء على عرض مشترك من الوزير المعني بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والوزير المعني بشئون التنمية المحلية.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
انضموا لقناة متن الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا https://t.me/matnnews1
