برلماني: المرافعة المصرية بالعدل الدولية ستعبر عن لاءات القاهرة في رفض تصفية القضية الفلسطينية
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ المصري، أن المرافعة المصرية المرتقبة أمام محكمة العدل الدولية اليوم الأربعاء، بمثابة تأكيد على استمرار التضامن والدعم المصري الكامل قيادةً وشعبًا، للشعب الفلسطيني في محنته الحالية، خاصة والدور المصري تاريخيًا لم ولن يتخلى عن القضية الفلسطينية، وانخرطت في رسم خطوط حمراء عدة كانت ركيزتها الرئيسية في التعامل مع الأزمة الأخيرة التي اندلعت منذ 7 أكتوبر فكانت لاءات القاهرة وهم "لا للتهجير القسري وتصفية القضية.. لا للعقاب الجماعي واستهداف المدنيين.. لا قيود لوقف إطلاق النار".
وأشار "أبوالفتوح"، إلى أن مصر تحرص على استخدام كل ما تمتلكه من خبرات ومفاتيح لحل الأزمة الراهنة ووقف حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني الشقيق، مستنكرا استخدام الولايات المتحدة الأميركية مجددا حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي، لمنع إصدار قرار يلزم إسرائيل بوقف عدوانها على قطاع غزة، محذرا من تلك الخطوة والتي تفقد مجلس الأمن دوره وفعاليته بل وتضعه في دور العاجز عن القيام بواجباته تجاه الشعوب، إذ أنها بذلك تعرقل أي قرار يُدين إسرائيل أو يُطالبها بوقف جرائمها، وتمارس ضغوطًا على الدول الأعضاء في مجلس الأمن.
وقال عضو مجلس الشيوخ، إن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية ستكون لها دورا محوريا في زيادة الأصوات الغربية الرافضة للممارسات الإسرائيلية، حيث تأتي على رأس 52 دولة أخرى لتقديم شهادات ضد شرعية الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية، إذ أن مصر ستظل تقود جبهة الدفاع عن القضية الفلسطينية وحقوقها لحين الحصول عليها، والتي تتحرك طبقا لرؤية واضحة تستهدف دفع مسار السلام كونها قضية مركزية وجزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي، لذا فالقيادة السياسية المصرية تتحرك تجاهها بكل الجدية المتناسبة معها، وعلى مستوى كل الأصعدة.
وأوضح "أبوالفتوح"، أن مصر حذرت مرارًا وتكرارا من استمرار تلك الممارسات الإسرائيلية العنيفة والتي تعد جزءا من مخطط إسرائيلي لدفع الفلسطينيين نحو التهجير وتفريغ قطاع غزة من سكانه، وتصفية القضية الفلسطينية بصورة نهائية، وهو ما لن تسمح به مصر أبدًا، لافتا إلى أن المرافعة المصرية تتضمن التنديد بـ الجرائم الإسرائيلية منذ 1967، والتي تعد جرائم لا تسقط بالتقادم ووقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، إيمانًا بضرورة محاسبة إسرائيل على جرائمها وردع مخطط التهجير والإبادة.
