يكتب نهاية القضية الفلسطينية.. تفاصيل خطة نتنياهو لليوم التالي في غزة
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رسميًا عن تقديم ما أسماه بخطة "اليوم التالي" - التي تعني اليوم الذي يلي وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة- حيث تأتي لترسخ استبعاد أي دور للسلطة الفلسطينية، والتأكيد على رفض إسرائيل إعادة الإعمار قبل نزع سلاح القطاع.
وتمثل هذه الخطوة المرة الأولى التي يُطرح فيها موقف مكتوب بشأن ما يمكن أن يحدث في الفترة ما بعد الحرب في غزة، وتقترح مبادئ يجب أن تكون أساسًا للمناقشات القادمة، ورغم ذلك، فإنها تفتقر إلى تفاصيل محددة وتعتمد بشكل كبير على تصريحات نتنياهو السابقة.
ولا تستبعد خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لما بعد الحرب في غزة، دورًا للسلطة الفلسطينية وتؤكد أن إسرائيل لن تسمح بإعادة الإعمار إلا بعد نزع سلاح القطاع.
وتعد هذه المرة الأولى التي يقدم فيها نتنياهو أي موقف مكتوب بشأن خططه لليوم التالي للحرب في غزة. لكن المبادئ المنصوص عليها في وثيقة يوم الخميس تفتقر إلى التفاصيل الملموسة وتستند إلى حد كبير إلى تصريحات نتنياهو العامة في الأشهر القليلة الماضية.
ووفقًا للخطة، ستحافظ قوات الدفاع الإسرائيلية إلى أجل غير مسمى على حرية العمليات في جميع أنحاء قطاع غزة - وهو الموقف الذي عبر عنه نتنياهو في الماضي.
وتنص الخطة على أن إسرائيل ستنشئ "منطقة أمنية" داخل أراضي غزة المتاخمة لإسرائيل "ما دام أن هناك حاجة أمنية إليها".
وستسيطر إسرائيل أيضًا على الحدود بين قطاع غزة ومصر، وستعمل هناك "قدر الإمكان بالتعاون مع مصر وبمساعدة الولايات المتحدة". لمنع التهريب من الجانب المصري للحدود، بما في ذلك عبر معبر رفح.
وتقول الوثيقة إن قطاع غزة سيكون منزوع السلاح بالكامل باستثناء الأسلحة "الضرورية للحفاظ على النظام العام". ستكون إسرائيل مسؤولة عن مراقبة نزع السلاح في الجيب وضمان عدم انتهاكه.
ويريد نتنياهو أيضًا تنفيذ خطة لما يسميه اجتثاث التطرف في جميع المؤسسات الدينية والتعليمية والرعاية الاجتماعية في قطاع غزة.
وتشدد الوثيقة على أن إعادة إعمار قطاع غزة لن تكون ممكنة إلا بعد الانتهاء من عملية التجريد من السلاح وبدء عملية نزع التطرف – وهو موقف لم يعبر عنه نتنياهو علنًا من قبل.
تنص الوثيقة على أن "خطط إعادة الإعمار سيتم تنفيذها بتمويل وقيادة دول مقبولة لدى إسرائيل".
لا تحدد الوثيقة بوضوح من يتصور نتنياهو أن يحكم غزة بعد الحرب، لكنها تقول إن "عناصر محلية ذات خبرة إدارية" ستكون مسؤولة عن الإدارة المدنية والنظام العام في غزة.
تنص الوثيقة على أن هذه العناصر "لن يتم ربطها بالدول أو الكيانات التي تدعم الإرهاب ولن تتلقى أموالًا منها".
كما أكد مكتب نتنياهو أن الوثيقة التي تم تقديمها لوزراء الحكومة، تُقدم مبادئ للمناقشة، مع توقع تغييرات خلال المشاورات في مجلس الوزراء قبل الموافقة النهائية.
ولا تحدد الوثيقة بوضوح من سيحكم غزة بعد الحرب، ولكنها تشير إلى أن الإدارة المدنية والنظام العام ستكون مسؤولة عنها وستكون مستقلة عن الدول والكيانات التي تدعم الإرهاب.
كما يسعى نتنياهو أيضًا لإغلاق وكالة الأونروا واستبدالها بوكالات مساعدات دولية أخرى، معتبرًا أن موظفي الأونروا متورطون في هجوم سابق، وتجري الأمم المتحدة تحقيقًا مستقلا في هذه الادعاءات.
