موقع أمريكي: بلينكن يعكس سياسة عهد ترامب بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة "يتعارض مع القانون الدولي" في تراجع عن قرار اتخذ في عهد ترامب والذي قلب عقودا من السياسة الأمريكية بشأن هذه القضية.

قرار بلينكن بعكس ما يعرف باسم "مبدأ بومبيو" يأتي ردًا على إعلان الحكومة الإسرائيلية يوم الخميس أنها تخطط لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، حسبما صرح مسؤول أمريكي. وقد درست وزارة الخارجية هذه الخطوة على مدى السنوات الثلاث الماضية.

قال بلينكن: "نشعر بخيبة أمل إزاء الإعلان [عن المستوطنات الجديدة]. لقد كانت سياسة طويلة الأمد لكل من الإدارات الديمقراطية والجمهورية أن المستوطنات الجديدة تؤدي إلى نتائج عكسية لتحقيق السلام الدائم. كما أنها لا تتفق مع القانون الدولي".

أضاف أن "إدارتنا تتمسك بمعارضتها الصارمة للتوسع الاستيطاني، وفي رأينا أن ذلك يضعف أمن إسرائيل ولا يعززه".

أعلن وزير الخارجية آنذاك مايك بومبيو في نوفمبر 2019 أن الولايات المتحدة لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ومرتفعات الجولان والقدس الشرقية "متعارضة مع القانون الدولي".

رغم أن ذلك كان رمزيًا إلى حد كبير بالنسبة لإدارة ترامب، إلا أنه كان بمثابة تحول كبير في سياسة الولايات المتحدة لأنه أبطل الموقف القانوني الذي كانت تتبناه وزارة الخارجية الأمريكية منذ عام 1978، عندما قررت إدارة كارتر أن المستوطنات تشكل انتهاكًا للقانون الدولي. ويرى جزء كبير من المجتمع الدولي أن المستوطنات غير قانونية.

قال جون كيربي، المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، للصحفيين يوم الجمعة، إن قرار بلينكن "لا يتعلق بالإدارة السابقة. إننا ببساطة نؤكد من جديد الاستنتاج الأساسي بأن هذه المستوطنات تتعارض مع القانون الدولي... وهذا الموقف كان ثابتا على مدى مجموعة من الإدارات الجمهورية والديمقراطية. "إذا كانت هناك إدارة غير متسقة، فهي الإدارة السابقة."

أعلنت الحكومة الإسرائيلية يوم الخميس أنها ستوافق قريبا على خطط لبناء أكثر من 3000 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات.

هذا هو القرار الأول لتوسيع المستوطنات منذ بدء الحرب على غزة. ولم يتخذ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مثل هذه الخطوات في الأشهر الأخيرة لتجنب أي مواجهة كبيرة مع إدارة بايدن، حسب مسؤولين إسرائيليين.