"العدل الدولية" تأمر الاحتلال الإسرائيلي بضمان دخول المساعدات لغزة دون تأخير

أمرت محكمة العدل الدولية، اليوم، إسرائيل -القائمة بالاحتلال- بضمان توفير مساعدة إنسانية عاجلة لقطاع غزة دون تأخير، مؤكدةً أن المجاعة وقعت في القطاع الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي.

 وقالت المحكمة: "إن على إسرائيل -القائمة بالاحتلال- اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية والفعالة لضمان وصول المساعدات دون تأخير، وإمدادات دون عراقيل؛ للخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها" في قطاع غزة.

 وجدّدت المحكمة التأكيد على أوامرها التي أصدرتها 26 يناير الماضي، عقب الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل -القائمة بالاحتلال- بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، حيث تضمنت الأوامر حينها أن على إسرائيل -القائمة بالاحتلال- اتخاذ جميع التدابير لمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، واتخاذ إجراءات لضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة بشكل فوري.

 وأشارت المحكمة في أوامرها الجديدة أنها لاحظت تدهور الظروف المعيشية الكارثية في قطاع غزة منذ 26 يناير 2024، في ظل الحرمان الواسع النطاق من الغذاء وغيره من الضروريات الأساسية، لافتةً النظر إلى أن الفلسطينيين في قطاع غزة لا يواجهون الآن خطر المجاعة كما هو مذكور في الأمر الصادر في 26 يناير، ولكن هذه المجاعة بدأت في الظهور.

 وأوضحت المحكمة أن تدابيرها المؤقتة الصادرة في يناير "لا تعالج العواقب بشكل كامل الناشئة عن تغيرات الوضع، مما يبرر تعديل هذه التدابير".

 وأمرت المحكمة، بالإجماع، إسرائيل باتخاذ جميع التدابير اللازمة والفعالة لضمان التنفيذ الكامل دون تأخير وبالتعاون مع الأمم المتحدة، لإيصال الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها، بما في ذلك الغذاء والماء والكهرباء والوقود والمأوى والملابس ومتطلبات النظافة والصرف الصحي، وكذلك الإمدادات الطبية والرعاية الصحية للفلسطينيين في جميع أنحاء غزة، بما في ذلك عن طريق زيادة الطاقة الاستيعابية وعدد المعابر البرية وإبقائها مفتوحة.

 كما أمرت المحكمة الاحتلال الإسرائيلي بشكل فوري ضمان عدم قيام قواتها العسكرية بارتكاب أعمال تشكل انتهاكًا لأي من حقوق الفلسطينيين في غزة كمجموعة محمية بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، بما في ذلك عن طريق منع إيصال المساعدات الإنسانية المطلوبة بشكل عاجل، وتقديم تقرير لها بشأن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذه الأوامر خلال شهر من تاريخ صدورها.