رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو إلى حزمة مالية طارئة لمواجهة تداعيات الحرب

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، اليوم الاثنين، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لمعالجة الأزمة المالية والضغط على إسرائيل لوقف قرصنة أموال الضرائب وإعادة الأموال المُحتجزة، وتوفير حزمة دعم مالي طارئة للميزانية وللحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة والعمال الذين فقدوا وظائفهم بسبب الحرب الإسرائيلية الحالية، بالإضافة إلى متأخرات القطاع الخاص المتراكمة.

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني خلال كلمته في اجتماع وزاري لشركاء فلسطين الدوليين في بروكسل أن الحصار المالي يشكل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية، وأن الانكماش الاقتصادي والاقتطاعات الإسرائيلية من الإيرادات الضريبية قد أضرت بقدرة الحكومة على تلبية احتياجات الشعب.

وأوضح مصطفى أن الحكومة تركز حاليا على تطوير وتنفيذ خطة شاملة للإغاثة والإنعاش المبكر لدعم 2.2 مليون مواطن في غزة، تتضمن مرحلتين للإغاثة الفورية والتعافي في مرحلة مبكرة بالتنسيق مع جميع الشركاء.

وشدد على أهمية الإصلاح الإداري والمؤسسي لتحسين جودة الخدمات العامة وتكريس الشفافية، وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وأخيرا، حذر من تداعيات الإجراءات الإسرائيلية بحق المؤسسات المصرفية الفلسطينية والتي قد تؤدي إلى انهيار مالي واقتصادي، مشيرا إلى تقرير البنك الدولي الأخير.