رؤساء مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة يؤكدون رفضهم لأي نقل أو تهجير قسري من الأراضي الفلسطينية

اختتمت اليوم أعمال مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة الذي استضافه الأردن في منطقة البحر الميت، اليوم، برئاسة مشتركة بين العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

 وأكد رؤساء أعمال المؤتمر في بيانهم الختامي، رفضهم النقل والتهجير القسري الفردي أو الجماعي للمدنيين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرين إلى أنه يمثل انتهاكًا للقانون الدولي، معربين عن قلقهم البالغ إزاء الخسائر الفادحة في الأرواح، وغيرها من الأعمال الضارة ضد المدنيين في انتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

 ودان رؤساء المؤتمر الهجمات على موظفي الأمم المتحدة وغيرهم من العاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك أكثر من 250 هجومًا على مدارس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، وغيرها من المباني التي تؤوي النازحين، وقتل ما لا يقل عن 193 من موظفي الأونروا وما لا يقل عن 135 من أطفالهم، ودعوا إلى إجراء تحقيق كامل في كل واحد من هذه الوفيات.

 وشجبوا في بيانهم آثار الحرب في غزة، بما في ذلك العمليات المستمرة في رفح، التي أدت إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي، ودانوا بأشد العبارات الهجمات التي تضرب مخيمات النازحين الفلسطينيين.

 وشددوا على أهمية الوساطة الحالية التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن وقف إطلاق النار الدائم في جميع أنحاء غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وزيادتها وتوزيعها دون عوائق على المدنيين المحتاجين.

 وأقروا بالدور المهم الذي تقوم به جميع المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني داخل غزة، وأشادوا بجهودهم في البقاء في غزة وإيصال المساعدات، مؤكدين أهمية دور الأونروا، الذي لا يمكن استبداله أو الاستغناء عنه، وخاصة في توفير المساعدات والخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين رغم التحديات التي تواجهها وظروف العمل الصعبة غير المسبوقة.

 كما أكدوا أن قطاع غزة يشكل جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى أهمية إنهاء الاحتلال، وتحقيق السلام العادل والدائم والشامل في الشرق الأوسط، بما يلبي حقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967.

 وأعربوا عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الوضع في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ودانوا جميع الإجراءات أحادية الجانب، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية التي تقوض حل الدولتين.

 وفي ضوء المناقشات التي جرت خلال المؤتمر، دعا الرؤساء إلى اتخاذ الإجراءات التالية، وهى إرساء وقف فوري ودائم لإطلاق النار يحظى بالاحترام الكامل، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وجميع المدنيين المحتجزين بشكل غير قانوني، والمطالبة بسلامتهم ومعاملتهم الإنسانية بما يتوافق مع القانون الدولي، وإنهاء العملية المستمرة في رفح، وتنفيذ التدابير المؤقتة التي أشارت إليها محكمة العدل الدولية، وضمان الاحترام الكامل للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، والعاملين في الأمم المتحدة في مجال المساعدات الإنسانية، والعاملين في المجالين الطبي والإعلامي، والسماح وتسهيل وتمكين الوصول الفوري والآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية بالكمية والجودة المطلوبين وعلى نطاق واسع، إلى غزة وفي جميع أنحائها، عبر الطرق الأكثر مباشرة إلى السكان المدنيين، بما في ذلك من خلال رفع جميع الحواجز والقيود المفروضة على إيصال المساعدات الإنسانية، وضمان مرورها الآمن ودون عوائق إلى السكان المدنيين المحتاجين وضمان الظروف المواتية للتوزيع الآمن والفاعل وتقديم المساعدة الإنسانية في جميع أنحاء غزة، بما في ذلك عن طريق إنشاء آليات متينة للتنسيق والإخطار الإنساني وفض الاشتباك.

 وشددوا على ضرورة تكثيف الجهود لضمان استمرار تقديم المساعدات الإنسانية وإيصالها إلى غزة وفي جميع أنحائها، بما يتماشى مع الالتزامات بموجب القانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن 2712 (2023)، وقرار مجلس الأمن 2720 (2023)، عبر جميع الطرق، بما في ذلك من خلال وضع تدابير وإجراءات تشغيل موثوقة ومبسطة وموحدة، فضلًا عن توفير الاحتياجات المالية واللوجستية والإمدادية اللازمة (الشاحنات والمستودعات والمخزونات وغيرها)، للتخفيف من الاحتياجات الإنسانية وفجوة الموارد، ومعالجة أولويات التعافي المبكر، بما في ذلك التعليم والصحة والمأوى والتغذية والمياه والصرف الصحي والكهرباء والخدمات اللوجستية والاتصالات، مع التأكيد على الأهمية الحاسمة للتعليم كجزء من التعافي المبكر لأكثر من 500 ألف طفل ومن أجل السلام في المستقبل، وضمان الظروف اللازمة لعودة آمنة وكريمة للفلسطينيين المهجرين في قطاع غزة.

 ولفتوا الانتباه إلى ضرورة توفير الدعم اللازم والتمويل المستدام والشفاف وطويل الأجل لتمكين الأونروا من القيام بواجباتها حسب تكليفها الأممي، ومواصلة أنشطتها وخدماتها الأساسية والحيوية للشعب الفلسطيني في غزة، وجميع مناطق عملها، بما في ذلك من خلال أنشطة التعافي المبكر، وتسهيل ودعم إنشاء آلية تابعة للأمم المتحدة داخل غزة لتسريع تقديم شحنات الإغاثة الإنسانية بهدف تسريع وتبسيط عملية تقديم المساعدة، مع الاستمرار في المساعدة على ضمان وصول المساعدات إلى وجهتها المدنية وفقا لقرار مجلس الأمن 2720 (2023)، وتكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وإطلاق مسار ذي مصداقية ولا رجعة فيه لتنفيذ حل الدولتين، يؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والمتصلة جغرافيًا والقابلة للحياة وذات السيادة، بما يتماشى مع المعايير المتفق عليها وعلى خطوط 4 يونيو 1967.