رئيس الوزراء الفلسطيني: القيود الإسرائيلية تعمق الأزمة المالية وتهدد الاقتصاد الوطني

أشار رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، يوم السبت، إلى التحديات المالية الكبيرة التي تواجهها السلطة الفلسطينية، نتيجة منع إسرائيل 200 ألف عامل فلسطيني من العمل داخل أراضي الـ48، وفقدان 300 ألف فلسطيني في غزة لوظائفهم. 

هذا الوضع أدى إلى تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني الفلسطيني، إضافة إلى إجراءات التضييق على البنوك الفلسطينية ووقف تحويل أموال المقاصة.

وأكد مصطفى، خلال اجتماع في محافظة الخليل جنوب الضفة، أن حكومته تعمل على تحسين الوضع الاقتصادي من خلال مجموعة من المبادرات تشمل: مبادرة أمن الطاقة، توطين الخدمات الصحية، التحول الرقمي، تطوير الحماية الاجتماعية، ومبادرة التمكين الاقتصادي لتنشيط الاقتصاد وخلق فرص عمل.

وأضاف مصطفى أن ما يجري هو جزء من صراع الإرادة والوجود، حيث يسعى الاحتلال إلى السيطرة على الشعب الفلسطيني وإلغاء وجوده. 

وأكد أن الصمود في مواجهة المشروع الإسرائيلي هو السبيل الأمثل، وذلك عبر توحيد الهدف وتركيز الأدوات، وزيادة تكلفة الاحتلال، والعمل على تحقيق مستوى معقول من الاعتماد على الذات والمثابرة في العمل.