بالتزامن مع قضية عشال.. كيف تحرص القيادة الجنوبية باليمن على توفير الحماية السياسية لجهود الأجهزة الأمنية؟

تعببرية
تعببرية

تحرص القيادة الجنوبية في اليمن على توفير الحماية السياسية لجهود الأجهزة الأمنية، وذلك لتحقيق حالة من التكامل في إطار عرقلة أي مخططات مشبوهة يُراد منها النيل من استقرار الجنوب.

 

وهذا التكامل يجهض مخططات قوى الإرهاب التي سعت لاستغلال قضية اختطاف المقدم علي الجعدني للنيل من استقرار الجنوب وتصدير فوضى لأراضيه، وصناعة فتنة شاملة تقوِّض أي مكتسبات جنوبية.

 

 نتائج التحقيقات في قضية اختطاف المقدم علي عشال الجعدني

 

وأصدر أمن العاصمة عدن، بياناً صحفيا حول نتائج التحقيقات في قضية اختطاف المقدم علي عشال الجعدني، في خطوة جديدة من المراحل المهمة لمسار هذه القضية التي تصدرت اهتمامات الرأي العام الجنوبي باليمن.

 

وقال إنه في 2 يونيو الماضي وتحديدًا عند الساعة الخامسة و17 دقيقة مساءً تقريبًا، تمّ اختطاف المجني عليه علي عشال الجعدني في منطقة التقنية عندما كان على متن سيارته هونداي لون كحلي وذلك من قبل عصابة مسلحة تستقل باص فوكسي أبيض معتم إلى مكان مجهول.

 

وفي 13 يونيو، تم تسجيل بلاغ جنائي بواقعة الاختطاف في شرطة كابوتا رقم 40 لعام 2024 وذلك بعد التأكد من متابعة تسجيلات كاميرات المراقبة، علمًا بأن البلاغ الأول كان بلاغ فقدان حيث تم التواصل مع جميع الأجهزة الأمنية في عدن والذين أفادوا بعدم المجني عليه لديهم.

 

في مساء نفس اليوم "13 يونيو"، تم ضبط المشتبه به سميح عيدروس عبد الرحمن النورجي من قبل شرطة الممدارة، والذي ظهر من خلال تسجيلات المراقبة أنه آخر شخص التقى بالمجني عليه في منطقة التقنية شارع الخمسين، ومغادرته قبل اختطاف المجني عليه بدقائق معدودة.

 

وذكر البيان الأمني: "تم الإفراج عن المشتبه به سميح النورجي بتاريخ 15 يونيو 2024 بناءً على طلب مدير مكافحة الإرهاب في عدن حينها يسران المقطري الذي التزم بإحضاره عند وقت الطلب، إلا أننا فوجئنا بأن يسران المقطري ونائبه سامر الجندب غادرا إلى خارج الوطن في تاريخ 16 يونيو 2024".

 

ومن خلال التحريات ومتابعة تسجيلات كاميرات المراقبة وبتتبع خط سير الباص الفوكسي الذي نفذت به جريمة الاختطاف تم ضبط مجموعة من المشتبه بهم في القضية.

 

ومن خلال التحقيق معهم، تمّت معرفة المسؤولين الرئيسيين في القضية بالتنسيق مع الحزام الأمني وإدارة أمن محافظة أبين وجهاز مكافحة الإرهاب.

 

كما تم القبض على المتهمين الذين قدموا مساعدات لوجستية أثناء ارتكاب واقعة الاختطاف من خلال الرصد ومتابعة تحركات المجني عليه في منطقة التقنية، وكذلك الشيخ عثمان والمنصورة، منذ قبل يومين من وقوع حادثة الاختطاف.

 

ومن خلال متابعة كاميرات المراقبة تم العثور على سيارة المجني عليه عشال في منطقة بير فضل بتاريخ 27 يونيو 2024 حيث نزل فريق إلى مسرح الجريمة وتم تصوير السيارة في نفس الموقع ورفع البصمات من على هيكل السيارة ومن ثم تم نقلها إلى إدارة البحث الجنائي والتحرز عليها.

 

من خلال التعرف على منازل المتهمين سميح النورجي وصهره بكيل مختار تم تفتيش منزل أسرة بكيل مختار وضبط اثنين أسلحة آلية خاصة بالمتهمين المذكورين وضبط 39 قطعة أراضي بما يسعى جمعية أمواج في منطقة إنماء، منها 35 عقد باسم المتهم يسران المقطري وأربعة عقود إضافية.

 

كما تم ضبط عقود للأراضي سياحية في منطقة جولد مور باسم المتهم يسران المقطري وضبط ختم مزور باسم مصلحة أراضي وعقارات الدولة.

 

وتم ضبط سيارة نوع النترا لون ابيض خاصة بالمتهم بكيل مختار والتي ظهر من خلال تسجيلات كاميرات المراقبة تواجدها في منطقة بير فضل مع الباص (الفوكسي) الأبيض الذي نفذت بواسطته جريمة الاختطاف وتم التحريز على جميع المضبوطات كمعروضات في القضية بعد أن تم تصويرها من قبل الأدلة الجنائية، وتم عمل محاضر ضبط.

أيضًا، تم ضبط الباص الأزرق الذي كان يقوده المتهم علي عصام علي محمد والذي أظهرت كاميرات المراقبة الأمنية تواجده وهو يرصد المجني عليه من اليوم السابق للجريمة، وكذلك ظهور نفس الباص الأزرق في جولة الخمسين يوم الجريمة ونزول المتهم بكيل مختار صهر المتهم سميح النورجي من متن هذا الباص ولقاء المتهم سميح النورجي الذي كان يتواجد في شارع الخمسين على طقم رصاصي وطلع المتهم بكيل على هذا الطقم وتوجه المتهم سميح النورجي إلى سيارة المجني عليه عشال واللقاء به قبل جريمة الاختطاف بدقائق.

 

وتم ضبط 23 شخصًا من المشتبه بهم في هذه القضية وذلك بعد مداهمة منزل المتهم تمام البطة، من قبل أمن أبين وأمن عدن، ومقاومة رجال الأمن وقتل أحد مرافقي مدير أمن محافظة أبين وهو الشهيد عبد التشكلي.

 

وقال: "من المذكورين، 12 شخصًا من المتهمين المشاركين والذين قدموا مساعدات سابقة ورافقوا ارتكاب جريمة الاختطاف وتم التحقيق معهم، ولدينا اعترافات للمضبوطين ومرتكبي الجريمة، وكذلك ما ظهر من خلال تفتيش هواتف المضبوطين بناءً على أمر النيابة العامة".

 

وتمت إحالة ملف القضية إلى النيابة العامة بتاريخ 12 يوليو 2024 والتي باشرت التحقيق في القضية ووجهت بمذكرات رسمية لشركتي يمن موبايل وسبأفون لموافاة جهة البحث الجنائي بالرسائل والاتصالات الصادرة والواردة لأرقام المتهمين الهاربين والمضبوطين، بناءً على طلب لجنة التحقيق في القضية.

 

وختم البيان: "نؤكد أننا مستمرون في بذل كل الجهود للقبض المتهمين والمشتبه بهم وتقديمهم إلى العدالة، ومعرفة مصير المجني علي عشال الجعدني".

 

هذا التعاطي من قِبل الجنوب فوّت الفرصة عن قوى الاحتلال اليمنية، من استغلال هذه القضية في العمل على استغلال القضية في النيل من استقرار الجنوب ومحاولة تشويه قيادته السياسية وأجهزته الأمنية.

 

انضموا لقناة متن الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا https://t.me/matnnews1