المغرب يشدد الرقابة على استغلال الموارد المائية
أصدرت السلطات المغربية توجيهات حازمة لمواجهة الاعتداءات على الثروات المائية الجوفية في المملكة، في خطوة تهدف إلى حماية الملك العمومي المائي من الاستغلال غير المشروع.
ووفقًا لموقع "هسبريس" المغربي، أصدر ولاة الجهات وعمال الأقاليم تعليمات صارمة بتعقب المخالفين من خلال تنسيق حملات تمشيط ومراقبة واسعة النطاق.
وتستهدف هذه الحملات بالأساس استغلال الآبار والثقوب المائية في مختلف المناطق، بالتعاون مع مصالح شرطة المياه والأحواض المائية التي توفر الدعم التقني والمعلومات اللازمة لضبط هذه العمليات التي تتم خارج إطار القانون.
وأشار الموقع المغربي إلى أن الجهات المحلية، بما في ذلك الملحقات الإدارية والجماعات الترابية، بدأت في تعبئة أعوان السلطة لجمع المعطيات حول الآبار والثقوب المائية المفتوحة في نطاق نفوذها الترابي.
ويهدف هذا الجهد إلى إعداد تقارير مفصلة حول وضعية الملك العمومي المائي وتحديد المخالفات المرتكبة، مع التركيز على التمييز بين الآبار المرخصة وتلك التي تم إنشاؤها بشكل غير قانوني، وتقييم الكميات المستهلكة من المياه.
وتأتي هذه التحركات في إطار مساعي الحكومة المغربية لضمان استدامة الموارد المائية في البلاد، التي تعد من بين الموارد الحيوية التي تواجه ضغوطًا متزايدة نتيجة الاستغلال المفرط والتغيرات المناخية.
