إدانات موسعة لاقتحام وزيرين إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى
أدانت عدة حكومات عربية حادث اقتحام وزيرين إسرائيليين، اليوم الثلاثاء، للمسجد الأقصى في القدس، بصحبة عدد كبير من المستوطنين تحميهم شرطة الاحتلال وقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.
من جانبها أدانت مصر اقتحام وزيرين إسرائيليين وأعضاء في الكنيست الإسرائيلي ومئات المستوطنين والمتطرفين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى الشريف ورفع العلم الإسرائيلى داخله، وذلك تحت حماية من الشرطة الإسرائيلية، وتزامنًا مع منع المصلين الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى.
وشددت مصر على أن تلك التصرفات غير المسئولة والمستفزة تمثل خرقًا للقانون الدولى والوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشريف، ويعكس استمرار تكرارها ووتيرتها سياسة ممنهجة يتم تنفيذها على الارض، وهو ما يستدعي العمل على وقف مظاهرها بصورة فورية، والالتزام بالحفاظ على الوضع القانوني القائم.
وأكدت مصر على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بدور فاعل في مواجهة تلك الانتهاكات التي تهدف لتأجيج المشاعر وإفشال جهود التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة، مشددة على التزام مصر بالسعي نحو التوصل لحل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية، يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، واسترداد كامل الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطينى.
كما أدانت السعودية بأشد العبارات الاقتحامات السافرة والمتكررة من قبل مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي وعددٍ من المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك.
وأكدت وزارة الخارجية السعودية - في بيان أوردته وكالة أنباء السعودية (واس) - أهمية احترام المقدسات الدينية، مجددة تحذير المملكة من تبعات استمرار هذه الانتهاكات للقانون الدولي والوضع التاريخيّ لمدينة القدس، واستفزاز ملايين المسلمين حول العالم، خصوصا في ظل الكارثة الإنسانية التي يشهدها الشعب الفلسطيني الشقيق.
وجددت الوزارة مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤوليته تجاه وقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
بدوره أدان البرلمان العربي، اقتحام وزيرين من الاحتلال الإسرائيلي ومئات المستوطنين المتطرفين باحات المسجد الأقصى المبارك ورفع علم إسرائيل داخله، بحماية شرطة الاحتلال ومنع المصلين الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى المبارك.
وأكد البرلمان العربي - في بيان اليوم الثلاثاء أن هذا العمل يمثل انتهاكًا صارخًا للوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس ومقدساتها، وخرقًا للقوانين الدولية التي تحظر مثل هذه الأعمال الاستفزازية في الأماكن المقدسة.