رسالة من 313 خبيرا ومقررا للأمم المتحدة: اتخاذ خطوات عملية لإنهاء إفلات النظام الإيراني من العقاب
في رسالة إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، دعا 313 من خبراء ومقرري الأمم المتحدة الحاليين والسابقين إلى إدراج مذبحة عام 1988 في إيران في قرار اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن إيران هذا العام من أجل مواجهة ثقافة الإفلات من العقاب الحالية في إيران.
في رسالتهم إلى فولكر تورك، كتب خبراء ومقررو الأمم المتحدة الحاليون والسابقين: “نود أن نثني على البروفيسور جاويد رحمان على خدمته المتميزة لمدة ست سنوات لقضية حقوق الإنسان في إيران كمقرر خاص، وعلى وجه الخصوص لشجاعته وتصميمه على البحث عن الحقيقة والرد على عمليات الإعدام الجماعية لعشرات الآلاف من السجناء السياسيين في 1981-1982 ومذبحة عام 1988. ونحن نتطلع إلى العمل مع خليفة البروفيسور رحمان، الدكتورة مي ساتو، بينما نواصل البحث عن الحقيقة والمساءلة، ووضع حد للإفلات من العقاب، وضمان عدم تكراره.»
وفي رسالتهم، شدد 313 مقررا حاليا وسابقا للأمم المتحدة على أن “هناك أدلة قوية على أن عمليات القتل الجماعي والتعذيب وغيرها من الأعمال اللاإنسانية ضد أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية قد نفذت بقصد الإبادة الجماعية”.
“تشير فتوى خميني عام 1988 بوضوح إلى أنه أمر عمدا بالإعدام الجماعي لجميع أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، والذي تم تنفيذه لاحقا ضد أعضاء الجماعات الأخرى. كان منفذو فتوى خميني يدركون تماما أنهم يرتكبون جرائم دولية من خلال قتل السجناء السياسيين بشكل منهجي ومتعمد في جميع أنحاء البلاد”.
وفي رسالتهم، حث خبراء الأمم المتحدة ومقرروها فولكر تورك: ” في ضوء التقرير الرئيسي للمقرر الخاص، نشجع أيضا رعاة القرار السنوي للجنة الثالثة للأمم المتحدة بشأن إيران، من قبل كندا، على إدراج قضية مذبحة عام 1988 على وجه التحديد في قرار هذا العام لمعالجة ثقافة الإفلات من العقاب السائدة في إيران بشكل هادف”.
فيما يلي نص الرسالة:
رسالة مفتوحة إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك
عزيزي المفوض السامي،
نحن، الخبراء الدوليون ومنظمات حقوق الإنسان والحقوقيون والحائزون على جائزة نوبل والسياسيون الذين يخدمون الديمقراطية وحقوق الإنسان، نكتب هذه الرسالة في أعقاب نشر التقرير الرئيسي للمقرر الخاص للأمم المتحدة حول حالة حقوق الإنسان في إيران فيما يتعلق بالفظائع التي ارتكبتها إيران على مدى السنوات ال 45 الماضية.
ونود أن نشيد بالبروفيسور جاويد رحمن على السنوات الست المتميزة التي قضاها في خدمة قضية حقوق الإنسان في إيران كمقرر خاص، ولا سيما لشجاعته وتصميمه على البحث عن الحقيقة والمساءلة عن عمليات الإعدام الجماعية لعشرات الآلاف من السجناء السياسيين في الفترة 1981-1982 ومذبحة عام 1988. ونتطلع إلى العمل مع خليفة البروفيسور رحمن، الدكتورة مي ساتو، بينما نواصل البحث عن الحقيقة والمساءلة، ووضع حد للإفلات من العقاب ( النظام الإيراني) وضمان عدم تكرار (هذه الجرائم).
تحدى المقرر الخاص (جاويد) رحمن ثقافة الإفلات من العقاب في إيران من خلال التأكيد على أن عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري لآلاف السجناء السياسيين في عام 1988 هي جرائم مستمرة ضد الإنسانية.
ويذكر تقريره أيضا أن “هناك أدلة قوية على أن عمليات القتل الجماعي والتعذيب وغيرها من الأعمال اللاإنسانية ضد أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية (PMOI) قد نفذت بنية ارتكاب الإبادة الجماعية”.
“تشير فتوى خميني عام 1988 بوضوح إلى أنه أمر عمدا بالإعدام الجماعي لجميع أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، والذي تم تنفيذه لاحقا ضد أعضاء الجماعات الأخرى. كان منفذو فتوى خميني يدركون تماما أنهم يرتكبون جرائم دولية من خلال قتل السجناء السياسيين بشكل منهجي ومتعمد في جميع أنحاء البلاد”.
“إن حجم وعدد الأشخاص المتورطين في هذه الجرائم هائل، من المرشد الأعلى، والقضاة الشرعيين، والمدعين العامين، وممثلي وزارة الاستخبارات، وأعضاء “لجنة الموت” وميسريهم، وحراس السجون، وأعضاء الحرس الثوري، وجميع أولئك الذين ساعدوا في ارتكاب هذه الجرائم بموجب القانون الدولي وسريتها المستمرة اللاحقة”.
ويمهد تقرير المقرر الخاص الطريق لتحقيق العدالة ووضع حد للإفلات من العقاب في إيران. وتماشيا مع توصياته، نحثكم على التوفيق بين جهودكم وندعو مجلس حقوق الإنسان إلى إنشاء آلية مساءلة دولية لاتخاذ تدابير عملية تهدف إلى وضع حد للإفلات من العقاب على الفظائع التي ارتكبتها إيران، ولا سيما مذبحة عام 1988.
وفي ضوء العنوان الرئيسي للمقرر الخاص، نشجع أيضا مقدمي القرار السنوي للجنة الثالثة للأمم المتحدة (الجمعية العامة) بشأن إيران، المقدم من كندا، على إدراج مسألة مذبحة عام 1988 على وجه التحديد في قرار هذا العام لمعالجة ثقافة الإفلات من العقاب السائدة في إيران بشكل هادف.
