بعد انفجار محطة غاز بعدن.. إجراءات حكومية ومحلية صارمة لمنع تكرار الواقعة

تسببت واقعة انفجار محطة غاز في مديرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن في ردود فعل واسعة النطاق على المستوى الحكومي لمنع تكرار الواقعة مرة أخرى، والتسبب في أضرار فادحة.

وفي هذا الإطار نفذت السلطة المحلية بمديرية المنصورة في العاصمة عدن، اليوم "السبت"، إغلاق كافة محطات بيع الغاز في المديرية.

وأوضح مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمديرية، فيصل محمد بن محمد، إن اتخاذ هذا الإجراء، والذي شارك فيها الجهات المعنية، والمعززة بالأجهزة الأمنية، يأتي بناءً على توجيهات مدير عام مديرية المنصورة، أحمد الداؤودي، وقيادة مكتب الصناعة والتجارة بعدن، ممثلة بمديرها العام، وسيم العمري، عطفًا على توجيهات محافظ العاصمة عدن، أحمد حامد لملس، تقضي بإغلاق جميع محطات الغاز الصغيرة في وسط الأحياء المنزلية، البالغ عددها "19" محطة، فيما سيتم إبقاء محطات الغاز التي داخل محطات الوقود كونها تخضع لإجراءات السلامة والحماية الكاملة.

وتأتي عملية إغلاق محطات الغاز في مديرية المنصورة، عقب إنفجار وإحراق محطة الغاز في حي حاشد بشارع التسعين يوم أمس "الجمعة"، مما أسفر عدد الوفيات والأصابات البشرية، ناهيك إلى تضرر بعض المباني المحيطة بالمحطة.

بالإضافة إلى ذلك أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك اليوم السبت، قرار بتشكيل لجنة للتحقيق في حادث انفجار محطة الغاز في مديرية المنصورة بالعاصمة عدن، والذي أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والاصابات والاضرار المادية.

يأتي ذلك بعد زيارة ميدانية مباشرة قام بها دولة رئيس الوزراء عقب وقوع الحادث، مساء امس الجمعة، إلى موقع محطة الغاز لمعاينة آثار الانفجار، والوقوف على ملابسات ما جرى والاستماع من المواطنين والجهات المعنية إلى إيضاحات حول الحادث، والتدابير الوقائية الواجب اتخاذها لتفادي مثل هذه الحوادث.

ونص قرار رئيس الوزراء رقم 36 لسنة 2024م، على تشكيل لجنة تحقيق برئاسة المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للغاز، وعضوية ممثلين عن وزارات الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، والعدل، والداخلية (مصلحة الدفاع المدني) و(الإدارة العامة للأدلة الجنائية)، والسلطة المحلية بمحافظة عدن.

وتتولى اللجنة القيام بمهمة التحقيق، والوقوف على ملابسات حادث انفجار محطة تعبئة الغاز في مديرية المنصورة بمحافظة عدن، ورفع تقرير بنتائج أعمالها وتوصياتها إلى رئيس الوزراء، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخه.

في السياق، وجه دولة رئيس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك، رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتكليف فريق من المختصين بالجهاز للنزول إلى الشركة اليمنية للغاز لمراجعة كافة التراخيص الصادرة بإنشاء محطات الغاز، اعتبارًا من العام 2016م وحتى تاريخه.