ما هي قضية لاسانا ديارا التي دعت الفيفا لإجراء تعديلات بقوانين انتقالات اللاعبين؟

تحولت قضية اللاعب الفرنسي السابق لاسانا ديارا إلى إحدى أكبر القضايا الكروية المستعجلة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والداعية إلى مراجعة نظام انتقالات اللاعبين وتعديلها بما يسمح بهامش أكبر من الحرية في تنقل اللاعب من ناد إلى آخر.

ورغم مرور ما يزيد عن 5 أعوام كاملة من اعتزاله كرة القدم، لا يزال لاسانا ديارا، النجم الفرنسي الذي حمل قميص ريال مدريد بين عامي 2009 و2012، محور قضية دفعت الاتحاد الدولي ومحكمة العدل الأوروبية إلى الاجتماع بشكل عاجل حول طاولة المفاوضات لتعديل قوانين انتقالات اللاعبين ومراجعة تداعيات فسخ العقد دون سبب وجيه.

قد يكون لاسانا ديارا، الذي خاض 34 مباراة مع منتخب فرنسا بين 2007 و2016، اسما عابرا في تاريخ كرة القدم لكن قضيته مع ناديه السابق لوكوموتيف موسكو الروسي تبدو بمثابة المنعطف التاريخي الذي سيغير بالتأكيد بنودا عدة من قانون انتقالات لاعبي كرة القدم المحترفين.

ثورة كبرى في أروقة فيفا

وأثيرت قضية لاسانا ديارا التي أصبحت واجهة للكثير من الخلافات بين لاعبي كرة القدم المحترفين وأنديتهم، منذ سنوات، عندما كان اللاعب الدولي الفرنسي في ذلك الوقت يلعب لفائدة لوكوموتيف موسكو الروسي (موسم 2013 ـ 2014).

وعقب نهاية ذلك الموسم، الأول للاعب الفرنسي في الدوري الروسي، اندلعت أزمة كبرى بينه وبين لوكوموتيف شرارتها الأولى كانت تأخر ديارا في الالتحاق بالتدريبات ما دفع ناديه إلى رفع شكوى لدى فيفا، مع مطالبته بالبحث عن ناد آخر قبل فسخ عقده في 22 أغسطس 2014.

وفي صيف ذلك العام، ادّعى لوكوموتيف موسكو أن اللاعب هو الذي أنهى عقده، لتصل القضية إلى أروقة الفيفا بتهمة انتهاك القوانين الواردة في عقده.

وفي 2015، قضت المحكمة الرياضية الدولية (كاس) لفائدة الفريق الروسي، وطالبت ديارا بدفع ما يقارب 10 ملايين يورو للنادي، مع إيقافه لمدة 15 شهرا، في وقت كان لاعب خط الوسط يستعد لإتمام صفقة انتقاله لنادي إنتر ميلان الإيطالي.

وبعد سنوات من حكم المحكمة الرياضية الدولية، عادت قضية لاسانا ديارا لتكون في صدارة واجهة الأحداث الكروية في العالم، وشكلت مأزقا حقيقيا دفع الاتحاد الدولي للعبة إلى التعهد بمراجعة قوانينه بشكل يمنح اللاعبين أكبر هامش من الحرية في اختيار الأندية التي يريدون اللعب لها، فضلا عن "تسهيل" الإجراءات المتعلقة بإنهاء العلاقة التعاقدية، حتى وإن كان ذلك لسبب غير وجيه.

ودفعت قضية لاسانا ديارا، الذي حمل ألوان 10 نواد من بينها الجزيرة الإماراتي، الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الاثنين، إلى الإعلان رسميا عن إطلاق مفاوضات رسمية مع كافة الأطراف المعنية في اللعبة من أجل إيجاد حل لبعض النقاط التي تعرقل نظام الانتقالات، بعد أن قضى الاتحاد الأوروبي للعبة بأن بعض نقاط نظام الانتقالات للاعبين المحترفين تبدو غير قانونية.

وقال فيفا في بيان رسمي: "في الأيام المقبلة، سيدعو الاتحاد الدولي لكرة القدم كافة الأطراف للتعليق واقتراح الأفكار فيما يهم المادة 17 من اتفاقية عواقب إنهاء العقد دون سبب وجيه.

وأضاف أن الدعوة لمراجعة بنود تلك الاتفاقية تهدف بالأساس إلى توحيد المقترحات وتحديد أفضل السبل لمنح اللاعبين هامشا أكبر من الحرية في الانتقالات من ناد إلى آخر".

انتصار قانوني للاعبين على النوادي!

وقبل أن يبدأ الاتحاد الدولي في تطبيق ما اعتبره كثير من الخبراء، ثورة جديدة في ملف انتقالات اللاعبين، كانت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي هي التي أطلقت الشرارة الأولى لذلك المنعطف الحاسم الذي قد يكون بمثابة انتصار قانوني كبير للاعبين، ليس فقط على حساب الأندية وإنما ضد الفيفا.

وفي 4 أكتوبر الجاري، أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكمها في قضية لاسانا ديارا مع فريق لوكوموتيف موسكو الروسي، وقالت إن الحكم الصادر ضد اللاعب الفرنسي (السابق) كان غير قانوني.

وتنص لوائح الاتحاد الدولي الحالية في المادة الخاصة بأوضاع وانتقالات اللاعبين على أن اللاعب الذي يُنهي عقده قبل انتهاء مدته دون سبب وجيه، يكون ملزَما بدفع تعويض للنادي.

وأثار القانون الحالي جدلا واسعا واتهامات بتقييد حرية اللاعبين وفرض عقوبات عليهم دون موجب؛ إذ يقضي بأنه في حالة انضمام اللاعب إلى ناد جديد فسيكون مسؤولا بشكل مشترك مع ناديه الجديد عن دفع التعويض لفريقه السابق.

وبمجرد صدور حكم المحكمة الأوروبية التي تتخذ من لكسمبورج مقرا لها، تفاعل الاتحاد الدولي بشكل إيجابي مع الحادثة، وأعلن أنه يقبل بشرعية المبادئ الأساسية لنظام انتقالات اللاعبين.

وقال إميليو جارسيا سيلفيرو، مدير الشؤون القانونية والامتثال، اليوم الاثنين، أن الفيفا ينوي تطوير إطاره التنظيمي مع مراعاة آراء جميع الأطراف، وتعتبر أن قضية ديارا تمثل فرصة لمواصلة تحديث لوائحها، بما يتماشى مع أهدافها منذ عام 2016.

وينتظر أن تعدل الفيفا قوانين انتقالات اللاعبين في المادة 17 المتعلقة أساسا بقطع العلاقة من قبل اللاعب دون سبب وجيه، وذلك على ضوء المشاورات التي ستجريها مع الأطراف المعنية في الأسابيع المقبلة.

ويرجح بعض خبراء كرة القدم أن يساهم تعديل القوانين في إعطاء اللاعبين هامشا أكبر من الحرية في الانتقالات بعد فسخ عقودهم، دون أن ينتقص ذلك من حقوق النوادي.