يديعوت أحرونوت: الاقتصاد الإسرائيلي دفع ثمنًا باهظًا بسبب الحرب على غزة

دفع الاقتصاد الإسرائيلي ثمنا باهظا منذ بدء الحرب على غزة في السابع من أكتوبر 2023، واتسعت تلك الخسائر مع امتداد الحرب إلى جنوب لبنان والمواجهة مع إيران، وفق تقرير صحيفة يديعوت أحرنوت.

وأشار تقرير الصحيفة إلى خسائر في قطاعات حيوية منها قفزة في العجز المالي خلال العام الماضي إلى 8.3%، مقارنة بـ1.3% في العام الذي سبق الحرب، بخلاف خفض شركات التصنيف العالمية للاقتصاد الإسرائيلي ( خفضت فيتش التصنيف مرة واحدة، وخفضت ستاندرد آند بورز التصنيف مرتين، كما خفضت موديز التصنيف مرتين، وكان الأخير ضعفًا) بتوقعات سلبية.

كما امتدت الخسائر إلى شاشات الأسهم في بورصة تل أبيب بشكل واضح نتيجة تدهور الاقتصاد الذي شهد ارتفاعا في معدل التضخم، حيث تفاقمت هذه الأوضاع مع تصاعد تطورات الحرب في المنطقة، مما زاد من خطر نشوب نزاع على عدة جبهات.

وكشفت الصحيفة عن هبوط عنيف لسعر سهم شركة التكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية "إلبت سيستمز" بنسبة 2.8% منذ 7 أكتوبر 2023 حتى اليوم، وهي تعتبر أكبر شركة دفاعية إسرائيلية تصنع الأسلحة والمعدات العسكرية، حيث تبلغ قيمتها السوقية 34 مليار شيكل (9.14 مليار دولار)، ما يجعلها أكبر شركة دفاعية في بورصة تل أبيب والسادسة من حيث القيمة.

ويقول الرئيس التنفيذي لشركة إلبيت سيستمز، بيزاليل ماكليس، للصحيفة، إن تفسير هبوط السهم هو أن "إلبيت" يذهب جزء كبير من إيراداتها إلى الجيش، ما أدى إلى ردود فعل مضادة من الهيئات المؤيدة للفلسطينيين في جميع أنحاء العالم، مثل حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات والتي تشارك أيضًا في احتجاجات عنيفة ضد الشركة، وخاصة في المملكة المتحدة.

أما السهم الذي سجل أكبر خسارة في مؤشر "تل أبيب" منذ بدء الحرب، فهو سهم شركة "شتراوس"، العملاق الإسرائيلي في مجال المواد الغذائية، حيث فقد 27.3% من قيمته بسبب نتائجها المالية، كما تشمل الشركات الأخرى التي تكبدت خسائر شركة ICL وشركة شابير للهندسة، حيث فقدت 23.8% و19.9% من قيمتها، على التوالي.

وذكرت الصحيفة، يعاني الاقتصاد من ضغوط كبيرة، في مقدمتها انخفاض جمع رأس المال من قبل شركات التكنولوجيا الإسرائيلية في الأشهر الأخيرة، وهو القطاع الذي يشكل محرك صادرات ونمو إسرائيل، رغم أنه أقل أهمية في سوق الأسهم المحلية مقارنةً بقطاعات التجزئة والتمويل والعقارات.

ودفع التدهور الاقتصادي إلى لجوء وزارة المالية الإسرائيلية إلى زيادة إصداراتها من السندات بنسبة كبيرة لتغطية الزيادة الهائلة في الإنفاق الحكومي.

ونتيجة لذلك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي في السندات الحكومية نحو 3.5 مليار شيكل منذ اندلاع الحرب، مما يمثل زيادة بأكثر من 30% مقارنة بالأشهر الاثني عشر التي سبقت 7 أكتوبر 2023.

كما أظهرت الأنشطة انخفاضا حادا في قيمة السندات الحكومية، خاصة في السلاسل الطويلة، مما أدى إلى زيادة كبيرة في العوائد. هذا يعكس المستوى العالي من المخاطر في إسرائيل، إلى جانب عدم وجود فرصة لخفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

وفيما يخص سعر صرف الشيكل، كان لتطورات الحرب خاصة هجوم إيران الأخير على إسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر تأثير واضح في سوق الصرف، مما أدى إلى مزيد من ضعف الشيكل مقابل الدولار، ويتم تداول الدولار حاليا عند حوالي 3.72 شيكل.