وصول القادة المشاركين فى قمة تجمع دول بريكس إلى قاعة المؤتمرات (بث مباشر)
وصل القادة المشاركين في قمة تجمع دول بريكس المنعقدة فى مدينة قازان الروسية إلى قاعة المؤتمرات.
وانطلقت فعاليات قمة بريكس فى مدينة قازان الروسية، الثلاثاء، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
أكدت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن قمة مجموعة "بريكس - BRICS" السادسة عشر تنعقد في الفترة ما بين 22 و24 أكتوبر الجاري في مدينة قازان الروسية، والتي تعد القمة الأولى للمجموعة بعد توسعها لتضم "مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا" في يناير 2024، مما عزز مكانتها عالميًا، إذ تضم أبرز الاقتصادات العالمية، مثل الصين وروسيا والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا.
وكشفت أنه يحقق انضمام مصر لهذا التكتل العديد من المكاسب ويتيح لها العديد من الفرص الواعدة، لا سيما وأن مصر تمتلك علاقات اقتصادية وطيدة مع دول "بريكس" ذات الأسواق الضخمة والفرص المتميزة، مما يطرح التساؤل بشأن مكاسب مصر من عضويتها في تجمع "بريكس"، ورؤيتها لأولويات التجمع خلال الفترة القادمة.
وتعد عضوية مصر بتجمع "بريكس" فرصة سانحة أمام مصر لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول مجموعة "بريكس"، وزيادة حجم التبادل التجاري مع هذه الأسواق الضخمة، وكذلك جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر للعديد من القطاعات المهمة، فضلًا عن زيادة حجم الصادرات المصرية لا سيما للأسواق الناشئة بالتجمع مثل البرازيل والهند وجنوب إفريقيا، إلى جانب تكثيف التعاون في مجالات الطاقة والأمن الغذائي ونقل التكنولوجيا واللوجستيات.
وتهدف مصر من خلال انضمامها لتجمع "بريكس" لتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، وتعزيز التعاون والتنسيق بين دول بريكس، ودعم آليات التنسيق حول إصلاح النظام الاقتصادي العالمي، ودفع الجهود لزيادة تمثيل الدول النامية في الأطر المالية والنقدية الدولية بما يعكس تزايد وزنها الاقتصادي، بجانب تعظيم الاستفادة من المزايا التي تتيحها اتفاقيات التعاون والتبادل التجاري بين الدول أعضاء المجموعة، لا سيما جذب الاستثمارات وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، ومن أبرز المكاسب الاقتصادية المنتظرة من عضوية مصر بمجموعة بريكس ما يلي:
- توطيد العلاقات التجارية بين مصر ودول المجموعة، وزيادة الصادرات المصرية إلى أسواق دول بريكس، وبالفعل شهدت نسبة الصادرات المصرية لدول بريكس ارتفاعًا منذ انضمام مصر رسميًا في يناير 2024 للتجمع، حيث زادت الصادرات المصرية بنسبة 13% في الفترة من يناير إلى أغسطس 2024، لدول تجمع بريكس لا سيما الهند وروسيا والبرازيل.
- تعد عضوية مصر في تجمع بريكس فرصة للمنتجين والمصنعين المصريين، لتصدير المنتج المصري لدول بريكس لا سيما الأسواق الناشئة الرئيسة مثل الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، وبالفعل زاد عدد من القطاعات الصناعية المختلفة في مصر من صادراتها لدول بريكس.
- أسواق دول بريكس الضخمة ذات فرص مميزة وواعدة للصادرات المصرية، ويمكن العمل على زيادة الصادرات المصرية لها مما يصب في هدف الدولة بتنمية حجم الصادرات.
- زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدول مجموعة بريكس في مصر، تعد مصر سوقًا ضخمة وواعدة ومتعددة الفرص الاستثمارية، لا سيما في ظل جهود وإجراءات الدولة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر وتقديم العديد من الحوافز للمستثمرين، ودعوتها للشركات الاجنبية لتوطين مشروعاتها في مصر للاستفادة من الموقع الجغرافي المميز لمصر، والعمالة الماهرة، والبنية التحتية المتميزة، والقدرة على النفاذ للأسواق الخارجية لا سيما الأسواق الإفريقية، وهو ما جعل مصر الوجهة الاستثمارية الأولى في القارة الإفريقية.
- تتيح عضوية مصر بتجمع بريكس المزيد من فرص جذب الاستثمار الاجنبي المباشر من في مصر، لا سيما في عدد من المجالات التنموية المهمة التي تستهدف الدولة المصرية، لا سيما قطاعات الرقمنة والتنمية الزراعية، والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
- تسعى مصر أيضًا من خلال عضويتها لتجمع بريكس لتعزيز الروابط بين بريكس والقارة الأفريقية، مما يعود بالنفع المتبادل بين دول تجمع بريكس وكذلك دول القارة الأفريقية.
- تبادل الخبرات وتوطين الصناعة المصرية، إذ تسهل عضوية مصر في تجمع بريكس تبادل الخبرات والكفاءات مع دول المجموعة بشكل مباشر، لا سيما في مجال الصناعة والتكنولوجيا ومجالات التدريب المختلفة.
- توفير تمويل ميسر لمصر، نظرًا لتوفير مجموعة بريكس تمويلًا ميسرًا لأعضائه، من خلال بنك التنمية الجديد "New Development Bank" الذي تم تدشينه عام 2015، برأسمال نحو 50 مليار دولار، بهدف منح تمويل بشكل أسرع من البنك الدولي ودون شروط صارمة.
- تأمين الاحتياجات المصرية من السلع الاستراتيجية لا سيما القمح والأرز، مع إمكانية الحصول عليها بالعملات المحلية، وذلك نظرًا لأن تجمع “بريكس” يستحوذ على حصة كبيرة تجارة الحبوب في الاقتصاد العالمي، لا سيما كل من روسيا والهند.
- زيادة حجم التبادل التجاري بالعملات المحلية، لا سيما وأن حجم تجارة مصر مع دول بريكس يقدر بنحو ثلث حجم تجارة مصر الكلي البالغ نحو 31 مليار دولار، لذا تسعى مصر إلى زيادة حجم التجارة مع مختلف دول مجموعة بريكس بالعملات المحلية.
انضموا لقناة متن الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا https://t.me/matnnews1
