محكمة الاستئناف المغربية تشدد العقوبة على مهاجرين غير نظاميين إلى 10 سنوات سجنًا
قضت محكمة الاستئناف بمدينة الناظور شمال شرق المغرب برفع العقوبة السجنية المفروضة على 14 مهاجرًا غير نظاميين من 4 سنوات إلى 10 سنوات سجنًا نافذًا، في تطور أثار استنكارًا واسعًا من المنظمات الحقوقية.
وأفاد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور أن هؤلاء المهاجرين كانوا قد اعتُقلوا مطلع عام 2022، وحوكموا في البداية بعقوبة سجنية مدتها سنتان، قبل أن تستأنف النيابة العامة الحكم، مما أدى إلى مضاعفة العقوبة إلى 4 سنوات.
لكن الملف لم يتوقف عند هذا الحد، حيث نقضت محكمة النقض بالرباط الحكم الاستئنافي، وأحالت القضية على هيئة قضائية أخرى بمحكمة الاستئناف بالناظور، التي قررت في حكمها الأخير رفع العقوبة إلى 10 سنوات نافذة لكل متهم.
وأوضحت الجمعية الحقوقية أن المهاجرين، الذين ينحدرون من دول تعاني من الحروب والفقر، كانوا يأملون في طلب اللجوء الإنساني.
وأضافت أن هذه الأحكام القاسية جاءت بمثابة "صدمة" لهم، خاصة أنهم قضوا ثلاث سنوات بالفعل في السجن، ولم يكن يفصلهم عن الحرية سوى عام واحد.
ووصفت الجمعية هذه الأحكام بـ "غير العادلة"، معتبرة أنها تتنافى مع المعايير الدولية التي تضمن حقوق اللاجئين والمهاجرين في ظروف إنسانية.
