طريقة شراء الموبيلات من الخارج وتشغيلها على شرائح الاتصالات المصرية
طريقة شراء الموبيلات من الخارج وتشغيلها على شرأئح الاتصالات المصرية.. درس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر فرض رسوم إضافية على الهواتف المهربة من الخارج، بهدف الحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة، وحماية الحصيلة الجمركية، وضمان سلامة السوق المحلية من الأجهزة غير المطابقة للمواصفات.
طريقة شراء الموبيلات من الخارج وتشغيلها على شرأئح الاتصالات المصرية
وهذا الإجراء يأتي في إطار تحقيق المنافسة العادلة بين التجار وضمان التزام السوق المصري بالمعايير العالمية، كما يسهم هذا النظام في تعزيز الثقة بسوق الاتصالات المصرية، وحماية المستهلكين من الأجهزة غير المطابقة، وضمان جودة الخدمات المقدمةـ وفيما يلي الخطوات العملية والقانونية التي تهدف إلى تنظيم عملية استيراد الهواتف وتشغيلها بما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على السوق المحلية.
خطوات اعتماد الهواتف المستوردة
ووفقًا لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، تُعد خطوة اعتماد النوع إلزامية عند استيراد أو تصنيع أو تجميع الأجهزة التي تحتوي على عنصر اتصالات.
وتهدف هذه العملية إلى التأكد من مطابقة الأجهزة للمواصفات اللاسلكية والكهرومغناطيسية والصحية العالمية، بما يحمي المستخدمين وشبكات الاتصالات من أي أضرار محتملة.
الأجهزة التي تتطلب الاعتماد
ويشمل الاعتماد جميع أجهزة الاتصالات المستخدمة في مصر، مثل:
الأجهزة الطرفية مثل التليفونات، ماكينات الفاكس، السنترالات العامة والخاصة.
أجهزة الاتصالات اللاسلكية مثل أجهزة الإرسال والاستقبال، أجهزة الأقمار الصناعية، والرادار.
رسوم اعتماد الهواتف المستوردة
وتحدد رسوم الاعتماد بنسبة 5% من قيمة الفاتورة الجمركية لأي شحنة تحتوي على أجهزة تليفون محمول ويتم دفع الرسوم عبر البنك المركزي المصري أو منظومة الدفع الإلكتروني، وتُطبق القواعد على المصنعين المحليين، الوكلاء المعتمدين، والموردين من الخارج.
عقوبات عدم اعتماد الهواتف المستوردة
وفي حال عدم اعتماد الأجهزة أو تقديم رقم تعريف غير صحيح (IMEI)، يمنع تشغيل الجهاز على شبكات المحمول المرخصة في مصر، كما يتحمل المخالفون التبعات القانونية، مع إعفاء الجهاز القومي للاتصالات من أي مسؤولية.