حقيقة زيادة اسعار الايجار القديم ٢٠٢٥.. من هم الأشخاص الاعتبارية؟
حقيقة زيادة اسعار الايجار القديم ٢٠٢٥.. يشهد الربع الأول من العام الجارى 2025 تطبيق زيادة جديدة في أسعار الإيجارات القديمة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، وذلك وفقًا لقانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022، وهذا القانون يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية الحالية، ويشمل زيادة سنوية على الإيجارات للأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية.
حقيقة زيادة اسعار الايجار القديم ٢٠٢٥
وتحدد المادة 3 من القانون الجديد أن الإيجارات للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية سترتفع بنسبة 15% سنويًا، وبدأت هذه الزيادة في مارس 2022، وتستمر حتى مارس 2027، تأتي زيادة مارس 2025 كجزء من هذا الجدول، حيث تمثل الزيادة الرابعة منذ بدء تطبيق القانون وبعد انقضاء خمس سنوات من بدء التنفيذ، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق بين المؤجر والمستأجر على تمديد عقد الإيجار، تعود الوحدة المؤجرة إلى مالكها الأصلي، فيما تعكس هذه الزيادة الجهود المبذولة لضمان التوازن بين حقوق المؤجر والمستأجر كما ان هذه الإجراءات تأتي ضمن سلسلة من التدابير لضمان توافق الإيجارات القديمة مع التحولات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وتوفير حلول عادلة للطرفين.
الفئات المستهدفة بزيادة الإيجار القديم 2025
وحول الفئات المستهدفة بزيادة الإيجار القديم 2025، فتسري هذه الزيادة على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، بما يشمل الوحدات التجارية، الإدارية، والمهنية، ويستند القانون إلى نصوص قانونية سابقة، من بينها:
القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن.
القانون رقم 136 لسنة 1981 الذي ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
تُستثنى الوحدات السكنية من هذه الزيادة، حيث تخضع لتنظيمات قانونية مختلفة.
من هم الأشخاص الاعتبارية الذين سيطبق عليهم قانون الإيجار القديم؟
ينطبق قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022 على الأشخاص الاعتبارية، الذين تم تحديدهم وفقًا للمادة (52) من القانون المدني، وتنص المادة على أن الأشخاص الاعتبارية تشمل الفئات التالية:
- الدولة، بما في ذلك المديريات والمدن والقرى وفقًا للشروط المحددة في القانون، بالإضافة إلى الإدارات والمصالح والمنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية.
- الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية.
- الأوقاف.
- الشركات التجارية والمدنية.
- الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقًا للأحكام التي يحددها القانون.
- أي مجموعة من الأشخاص أو الأموال التي يثبت لها القانون شخصية اعتبارية.
وبالتالي، تسري الزيادة الجديدة في الإيجارات للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، وذلك ضمن جهود تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين وتحقيق التوازن بين حقوق الطرفين في ظل المتغيرات الاقتصادية.
متى يسقط عقد الإيجار القديم؟
وتنص المواد القانونية على ضرورة إخلاء الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية بحلول مارس 2027، وفي حال عدم الالتزام بالإخلاء، يمكن للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر بالطرد، كما يمكن للمالك المطالبة بالإخلاء الفوري إذا امتنع المستأجر عن تسليم الوحدة في الموعد المحدد، ورغم ذلك، يتيح القانون المجال للتفاوض بين الطرفين المالك والمؤجر حول تمديد الإيجار لفترة إضافية تضمن مصالحهما المشتركة.
