منظمة التحرير تحذر من عواقب خطيرة لتنفيذ قوانين الاحتلال ضد الأونروا

حذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، من التداعيات الخطيرة التي قد تنجم عن تنفيذ حكومة الاحتلال الإسرائيلي للقوانين الجديدة التي تستهدف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). 

وقد أوضح أبو هولي في تصريحاته لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن هذه القوانين ستدخل حيز التنفيذ في نهاية يناير الجاري، مما قد يؤدي إلى تقويض قدرة الأونروا على تقديم خدماتها الأساسية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأشار أبو هولي إلى أن تنفيذ هذه القوانين قد يفضي إلى إغلاق الأونروا بشكل كامل في القدس الشرقية المحتلة، مما يترك ملايين اللاجئين الفلسطينيين محرومين من التعليم والصحة والإغاثة، فضلًا عن فقدانهم للخدمات الطارئة التي تعتبر منقذة للحياة لهم. 

وأضاف أن ذلك سيؤدي إلى انهيار العمل الإنساني في قطاع غزة، الذي يعاني بالفعل من الأضرار الكارثية.

ودعا أبو هولي الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى التحرك بشكل عاجل، للضغط على حكومة الاحتلال لوقف تنفيذ هذين القانونين، والوقوف بحزم ضد المخططات الإسرائيلية التي تهدف إلى القضاء على الأونروا أو تقويض عملها.

 وأكد على ضرورة أن تستمر الأونروا في دورها الحيوي لحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين إلى حين التوصل إلى حل سياسي وفقًا للقرار 194، مع ضرورة ضمان احترام سلطة الاحتلال لولاية الأونروا وحماية منشآتها.