موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور 2025

يترقب المواطنون العاملون في قطاعات الدولة المختلفة موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور الذي من المقرر تطبيقه رسميًّا خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وفي تصريحات لوزير المالية، أحمد كجوك، أوضح أن تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور يبدأ اعتبارًا من يوليو المقبل، مع بدء تنفيذ موازنة العام المالي الجديد 2025-2026، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين الأجور وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

ولفت وزير المالية في بيان صحفي، إلى أن الحد الأدنى للأجور سيرتفع إلى 7 آلاف جنيه بداية من يوليو 2025.. لافتًا إلى أن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في إجمالي الأجر شهريًّا.

وأضاف أنه ستتم زيادة العلاوة الدورية 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًّا، زيادة علاوة «غلاء المعيشة» من 600 جنيه إلى ألف جنيه، وزيادة الحافز الإضافي 300 جنيه لكل الدرجات الوظيفية من «السادسة» حتى «الممتازة».
مرتبات شهر أبريل 2025
وكشفت وزارة المالية، عن موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025، للعاملين في القطاعَين العام والخاص، مع تحديد قيمة الرواتب وأماكن الحصول عليها.

وأشارتِ الوزارة إلى تبكير صرف مرتبات شهر أبريل 2025، بواقع 3 أيام، موضحةً أن عملية الصرف ستبدأ اعتبارًا من يوم 21 أبريل الجاري للموظفين العاملين في الدولة بالقطاعات المختلفة.

وخصصتِ الوزارة 5 أيام متتالية لـ صرف مرتبات شهر أبريل 2025، وثلاثة أيام لصرف المستحقات المتأخرة.. لافتة إلى أن العاملين في إمكانهم صرف مرتبات شهر أبريل 2025 عبر عدة أماكن مخصصة، مثل: ماكينات الصراف الآلي ATM، فروع البنوك المختلفة، وكذلك مكاتب البريد المصري.

وشددت على العاملين في الجهات الإدارية بعد التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي، تجنبًا لحدوث أي مشاكل.. لافتة إلى أن المرتبات ستكون متاحة بأي وقت اعتبارًا من تاريخ الصرف المحدد.

 تترقب شريحة واسعة من الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025، بعد إعلان وزارة المالية عن تقديم موعد الصرف للقطاع الحكومي.

يبدأ صرف مرتبات العاملين بالقطاع الحكومي يوم الاثنين 21 أبريل 2025 بدلًا من الموعد المعتاد في 24 من الشهر ذاته، في خطوة تهدف إلى تخفيف الزحام وتنظيم عملية الصرف.

مواعيد صرف المرتبات للقطاع الحكومي

• 
  - 21 أبريل 2025: سيتم صرف مرتبات العاملين في الجهات السيادية وبعض الوزارات مثل: «مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان».
• - 22 أبريل 2025: تشمل الوزارات الأخرى مثل «التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، وزارة الخارجية».
• - من 23 إلى 25 أبريل 2025: يتم صرف مرتبات باقي الموظفين الذين لم يتمكنوا من استلامها في الموعد المحدد.

حيث يمكن صرف المرتبات عبر عدة قنوات معتمدة، مثل:

• - ماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة في أنحاء الجمهورية.
• - فروع البنوك.
• - مكاتب البريد المصري.

إضافة إلى ذلك، أعلنت الحكومة عن زيادة مرتقبة في مرتبات العاملين بالدولة، والتي سيتم تنفيذها بداية من 1 يوليو 2025 تزامنًا مع بداية السنة المالية الجديدة. ومن أبرز هذه الزيادات:

• - رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه شهريًا.
• - زيادة العلاوة الدورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين.
• - رفع علاوة غلاء المعيشة من 600 جنيه إلى 1000 جنيه، إضافة إلى زيادة الحافز الإضافي 300 جنيه.

أما بالنسبة للقطاع الخاص، فستكون مواعيد صرف المرتبات وفقًا للاتفاقات المتبعة بين الشركات والعاملين، لكن من المتوقع أن يتم الصرف في الأيام الأولى من الشهر.

تأتي هذه الزيادة في الأجور في إطار خطة الدولة لتحسين مستوى المعيشة للعاملين في مختلف القطاعات، في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

وفي سياق اخر التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نورة سليمان الفصام، وزيرة المالية ووزيرة دولة للشئون الاقتصادية والاستثمار بدولة الكويت، وذلك خلال فعاليات الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية التي أقيمت بدولة الكويت.

وبحثت الوزيرتان سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والكويت، كما تطرقتا خلال اللقاء إلى تطورات الأوضاع الاقتصادية والتحديات على المستويين الإقليمي والدولي وذلك في ضوء التطورات الاقتصادية الأخيرة.

واستعرض الجانبان، مجالات العمل المشتركة بين البلدين فيما يتعلق بمجالات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كما تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية والأواصر الوثيقة التي تربط البلدين، كما تمت مناقشة عدد من المواضيع والقضايا محل الاهتمام المشترك.

وأكدت المشاط، أن العلاقات بين البلدين تتسع لتشمل العديد من مجالات التعاون المشتركة بما في ذلك الاقتصاد والثقافة والتعليم وغيرها؛ وتعد الكويت من أبرز الشركاء الاقتصاديين لمصر في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتشابك مصالح البلدين في مختلف المجالات. ولا تقتصر العلاقات بين مصر والكويت على الجوانب الثنائية بل تمتد إلى التعاون الإقليمي والدولي، حيث يتبادل البلدان في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة وجهات النظر والتعاون في العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما تطرقت المشاط إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لدعم التنمية الصناعية، وزيادة حجم التجارة والصادرات السلعية، والاهتمام بمشروعات ريادة الأعمال، واستقرار الاقتصاد الكلي وفي ذات الوقت تشجيع التنافسية وتمكين القطاع الخاص، من خلال الإصلاحات الهيكلية التي تقوم على محاور ثلاثة رئيسية تتعلق بتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، ودعم صمود الاقتصاد الكلي، وتحفيز التحول الأخضر، وذلك بما يعزز جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية خاصة من دولة الكويت الشقيقة، مشيدة بدور الصندوق الكويتى للتنمية في دعم المشروعات التنموية في مصر، ومن أهمها مشروعات برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء.

وأشارت إلى سعي الوزارة لتنويع مصادر التمويل المتاحة للقطاع الخاص من المؤسسات الدولية والعمل الجاري من أجل تفعيل آلية الضمانات الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، فضلًا عن توسيع نطاق الأدوات المتاحة من المؤسسات الدولية الأخرى، لافتة إلى أن التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص من شركاء التنمية بلغت 4.2 مليار دولار العام الماضي متجاوزة لأول مرة التمويلات الموجهة للحكومة.

وأشارت المشاط إلى أهمية اللجنة المشتركة المصرية ـ الكويتية، التي تعمل على تحقيق أكبر قدر من التنسيق والتعاون المشترك في مجالات التعاون الثنائي، إضافة إلى ارتباط البلدين بالعديد من بروتوكولات التعاون بين مؤسسات البلدين المختلفة، منوهة بنتائج انعقاد أعمال اللجنة المصرية الكويتية المشتركة في دورتها الـ 13 بالقاهرة خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث تم خلال أعمال اللجنة توقيع برنامج تنفيذي لاتفاقية التعاون العلمي والفني بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الكويت.

انضموا لقناة متن الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا https://t.me/matnnews1