انضباط الطرق المصرية: الجهاز القومي يكشف تفاصيل اللائحة التنفيذية الجديدة

في خطوة استراتيجية تهدف إلى ضبط الفوضى الإعلانية وإعادة الوجه الحضاري للطرق العامة في مصر، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، عن ملامح اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلانات، والتي تحمل في طياتها معايير جديدة تهدف إلى إرساء قواعد الانضباط والشفافية.

تأتي هذه الخطوة استجابةً للتوسع الكبير في سوق الإعلانات الخارجية، حيث تسعى الدولة من خلال هذه اللائحة إلى الموازنة بين تشجيع الاستثمار وجذب المعلنين، وبين الحفاظ على السلامة المرورية والمظهر الجمالي العام للمدن والطرق السريعة التي تمثل شريان الحياة في البلاد.

ميكنة التراخيص وضمانات "الموافقة الضمنية"

تضمنت اللائحة التنفيذية تحولًا جذريًا نحو الرقمنة، حيث أتاحت للمعلنين تقديم طلبات التراخيص إما إلكترونيًا أو ورقيًا، مع وضع سقف زمني للبت في الطلبات لا يتجاوز 60 يومًا كحد أقصى، مما يقلل من البيروقراطية ويسرع من إجراءات العمل.

ولضمان جدية الجهاز في التعامل مع الطلبات، نصت اللائحة على مبدأ "الموافقة الضمنية" في حال عدم الرد خلال المدة المحددة، كما تم تخصيص مهلة تصل إلى 21 يومًا لاستيفاء أي مستندات ناقصة، مما يمنح الشركات مرونة أكبر في التعامل مع الجهات الإدارية.

معايير التراخيص: الاستدامة والأولوية التنافسية

حددت اللائحة مدة ترخيص الإعلان بـ 3 سنوات قابلة للتجديد، وهو ما يعطي استقرارًا للمستثمرين في التخطيط لحملاتهم الإعلانية طويلة الأمد، مع وضع قواعد للمفاضلة والمزايدة في حال وجود تزاحم على المواقع الإعلانية المتميزة، لضمان أعلى عوائد للدولة.

وتشجيعًا للتوجهات البيئية العالمية، منحت اللائحة أولوية خاصة للمشروعات التي تدعم استخدامات الطاقة المتجددة، في خطوة تعكس رؤية الدولة نحو تعزيز الاقتصاد الأخضر حتى في قطاع الإعلانات، مما يحفز الشركات على تبني تقنيات صديقة للبيئة.

الشفافية والرقابة: الحفاظ على سلامة المواطنين

في إطار تعزيز الشفافية، تضمنت اللائحة إنشاء سجلات إلكترونية شاملة لكافة الإعلانات المرخصة، مما يسهل عمليات الرصد والمتابعة، كما ألزمت المعلنين بأعمال الصيانة الدورية للحفاظ على جودة المظهر الإعلاني وسلامة الهياكل المعدنية المستخدمة.

لم تتجاهل اللائحة جانب السلامة العامة، حيث أقرت الإزالة الفورية دون أي إنذار مسبق لأي إعلان يشكل خطرًا حقيقيًا على حياة المواطنين أو الحركة المرورية، مما يعطي الجهاز القومي صلاحيات واسعة لفرض القانون والسيطرة على أي تجاوزات قد تظهر على الطرق العامة.

رؤية قيادية نحو سوق إعلاني منظم

أكدت المهندسة إيمان نبيل، الرئيس التنفيذي للجهاز، أن هذه اللائحة تمثل نقلة نوعية في إدارة هذا القطاع الحيوي، مشددة على أن الهدف الأساسي هو تحقيق التكامل بين المتطلبات الاقتصادية والمواصفات الفنية التي تليق بمصر الجديدة وتطور شبكة الطرق الوطنية.

يُعد هذا التوجه جزءًا من استراتيجية متكاملة لتعظيم عوائد الدولة، مع ضمان استقرار سوق الإعلانات كأحد أعمدة التسويق الحديثة، ودعوة كافة الشركات للالتزام بهذه الضوابط التي تضمن بيئة عمل عادلة وتنافسية، بعيدًا عن العشوائية التي كانت تسود هذا القطاع في فترات سابقة.

يمكن للمهتمين والمستثمرين متابعة كافة القرارات والأنشطة الرسمية للجهاز القومي لتنظيم الإعلانات عبر صفحتهم الرسمية على فيسبوك، حيث يتم نشر البيانات المحدثة وكل ما يتعلق بمنظومة العمل، وذلك لضمان وصول المعلومات الصحيحة لكافة المتعاملين في السوق المصري.