إعادة هيكلة كبرى بالبورصة.. تطبيق التقسيم الجديد لـ6 أسواق بداية من سبتمبر

أعلنت البورصة المصرية بدء تطبيق التقسيم الجديد للأسواق اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر 2026، وذلك في ضوء ضوابط إعادة تقسيم الأسواق وتوحيد معايير الإدراج بها مع معايير مؤشرات البورصة، تنفيذًا للبند رقم 34 من استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير.

ويتضمن التقسيم الجديد 6 قوائم رئيسية للأوراق المالية، تشمل الأوراق المدرجة بالسوق الأكثر نشاطًا، والأوراق المدرجة بالسوق متوسط النشاط، والأوراق المدرجة بالسوق غير النشط، إلى جانب الأوراق المالية المدرجة بمؤشر «تميز»، والأوراق المالية المدرجة بقائمة «النيل»، فضلًا عن بيان مستقل بالأوراق المالية المسموح عليها بمزاولة آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.

وبموجب التقسيم الجديد، يسمح للمتعاملين على جميع الأوراق المالية المدرجة بالسوق الأكثر نشاطًا والسوق متوسط النشاط وقائمة مؤشر «تميز» بمزاولة آليات التعامل على الأسهم في ذات الجلسة، والتعامل على الأوراق المالية في اليوم التالي للشراء، إلى جانب شراء الأوراق المالية بالهامش.

وتختلف نسبة قبول الأوراق المالية كضمان وفقًا لتصنيف السوق، حيث تُقبل الأوراق المالية كضمان بنسبة تصل إلى 100% من قيمتها السوقية في السوق الأكثر نشاطًا، بينما تصل النسبة إلى 80% من قيمتها السوقية في السوق متوسط النشاط وقائمة مؤشر «تميز».

ويأتي السماح بهذه الآليات على نطاق أوسع ضمن توجه البورصة لدعم السيولة وتعزيز مستويات النشاط على الأوراق المالية المدرجة بهذه الأسواق، بما يسهم في رفع كفاءة السوق وتحسين قدرة المتعاملين على استخدام أدوات التداول المختلفة.

وبالنسبة إلى آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، أو ما يعرف بـ "الشورت سيلينج"، أوضحت البورصة المصرية أن مزاولة هذه الآلية ستقتصر على أسهم الشركات المدرجة بمؤشر EGX30، إلى جانب وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات EGX 30 INDEX ETF.

وبذلك تختلف آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع عن آليات التعامل في ذات الجلسة والشراء بالهامش والتعامل في اليوم التالي للشراء، التي يُسمح بمزاولتها على جميع الأوراق المالية المدرجة بالسوق الأكثر نشاطًا والسوق متوسط النشاط وقائمة مؤشر «تميز».

وأكدت البورصة المصرية ضرورة التزام الأعضاء المسموح لهم بمزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة بجميع الضوابط المنظمة للتعامل، وعلى رأسها التحقق من قدرة المشتري على الوفاء بثمن الأوراق المالية.

وأشارت إلى حكم المادة 262 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، التي تقضي بضرورة التحقق من قدرة المشتري على الوفاء بالثمن، أيًا كانت صفة العميل، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا، كما تتحمل الشركة، في جميع الأحوال، مسؤولية ضمان سداد ثمن الأوراق المالية من أموالها الخاصة، إذا تبين عند المطالبة بالسداد أن العميل لم يقم بتسديد ثمن الشراء.

وشددت البورصة كذلك على ضرورة إجراء دراسات شاملة لتحليل المخاطر بصورة دقيقة على مستوى السوق، والورقة المالية والعميل، بما يكفل الوصول إلى أعلى مستوى ممكن من إدارة المخاطر.

كما ألزمت الأعضاء بإعداد قائمة بالأوراق المالية المقبولة كضمان والمسموح عليها بمزاولة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، مع تحديد نسبة الضمان لكل ورقة مالية وفقًا لتحليل ودراسة المخاطر.

ويأتي إعادة تقسيم الأسواق وتوحيد معايير الإدراج مع معايير مؤشرات البورصة في إطار استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير، وبهدف دعم السيولة ورفع مستويات النشاط وتحسين كفاءة السوق، مع ربط نوعية آليات التداول المتاحة بدرجة نشاط الأوراق المالية وتصنيفها داخل السوق.