السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بتعيينات وترقيات جديدة في السلك الدبلوماسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا جديدًا بشأن تعيين عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي في وظائف ودرجات دبلوماسية مختلفة، وذلك وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها رقم 37 مكرر «ب» الصادر بتاريخ 15 سبتمبر 2026.

وتضمن القرار الجمهوري، الذي صدر بناءً على ما عرضه وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مجموعة من التعيينات والترقيات داخل السلك الدبلوماسي والقنصلي، وفقًا لأحكام الدستور وقانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي واللوائح المنظمة للعمل بوزارة الخارجية.

تعيين 24 سفيرًا من الفئة الممتازة

ونصت المادة الأولى من القرار الجمهوري على تعيين 24 من أعضاء السلك الدبلوماسي في وظيفة سفير من الفئة الممتازة، وذلك في إطار حركة التعيينات والترقيات التي شملها القرار.

ويأتي تعيين أعضاء السلك الدبلوماسي في هذه الدرجات وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة للهيكل الوظيفي بوزارة الخارجية، وبناءً على العرض المقدم من وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.

تعيين 50 وزيرًا مفوضًا في وظيفة سفير

كما تضمنت المادة الثانية من القرار تعيين 50 من الوزراء المفوضين في وظيفة سفير، بما يشمل انتقالهم إلى درجة دبلوماسية أعلى وفقًا للقرار الجمهوري الصادر في هذا الشأن.

وشملت الحركة كذلك عددًا من الدرجات والوظائف الدبلوماسية الأخرى، بما يعكس التسلسل الوظيفي المعتمد داخل السلك الدبلوماسي والقنصلي التابع لوزارة الخارجية.

ترقية 47 مستشارًا إلى وزير مفوض

ونصت المادة الثالثة من القرار على تعيين 47 مستشارًا في وظيفة وزير مفوض، ضمن التغييرات التي أقرها القرار الجمهوري لأعضاء السلك الدبلوماسي.

كما شملت المواد التالية تعيين عدد من السكرتيرين الأوائل في وظيفة مستشار، إلى جانب تعيين عدد من السكرتيرين الثواني في وظيفة سكرتير أول، وكذلك تعيين عدد من السكرتيرين الثوالث في وظيفة سكرتير ثان.

تعديلات جديدة في الدرجات الدبلوماسية

وتضمنت حركة التعيينات أيضًا المادة السابعة، التي نصت على تعيين عدد من الملحقين في وظيفة سكرتير ثالث، وفقًا للهيكل الوظيفي والدرجات المعتمدة بالسلك الدبلوماسي والقنصلي.

وتأتي هذه التعيينات والترقيات في إطار تنظيم الدرجات الوظيفية لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، وفقًا للقواعد القانونية المنظمة للعمل بوزارة الخارجية.

نشر القرار في الجريدة الرسمية

ونصت المادة الثامنة من القرار الجمهوري على نشره في الجريدة الرسمية، مع تكليف وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بتنفيذ أحكامه.

وصدر القرار الجمهوري برئاسة الجمهورية في 15 سبتمبر 2026، وذلك بعد الاطلاع على الدستور، وقانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، واللوائح والقرارات المنظمة للعمل داخل وزارة الخارجية.

ويأتي نشر القرار في الجريدة الرسمية باعتباره الإجراء القانوني المعتمد لإعلان التعيينات والدرجات الجديدة التي تضمنها القرار، على أن تتولى وزارة الخارجية تنفيذ ما ورد به وفقًا للأحكام والقواعد المنظمة للسلك الدبلوماسي والقنصلي.