إجماع عربي على ضرورة تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية
أدان مجلس جامعة الدول العربية بشدة الهجوم الإرهابي الغاشم والآثم، الذي قامت به ميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية في دولة الإمارات، وأجمع على ضرورة تصنيف الحوثي منظمة إرهابية. جاء ذلك في قرار لمجلس الجامعة العربية، صدر في ختام اجتماعه الطارئ، أمس، لمناقشة الأحداث الإرهابية، التي تعرضت لها دولة الإمارات مؤخرًا، والذي عقد برئاسة مندوب دولة الكويت الشقيقة، أحمد البكر رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة، وترأس معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة وفد الإمارات في الاجتماع الطارئ، الذي عقد بناء على طلب من دولة الإمارات.
ورحب المجلس بتضامن الدول والمنظمات الإقليمية والدولية مع الإمارات، وبتنديدها بالاعتداءات، التي ارتكبتها الميليشيا الحوثية ضد مناطق ومنشآت مدنية بوصفها هجومًا إرهابيًا جبانًا وآثمًا، مشيدًا بالموقف الموحد الذي عبر عنه مجلس الأمن الدولي في بيانه، الذي أدان خلاله أعضاء المجلس بأشد العبارات الهجمات الإرهابية الغاشمة، التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي، وأكد أن هذه الهجمات الإرهابية، التي ارتكبتها الميليشيا الإرهابية تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتهديدًا حقيقيًا على المنشآت المدنية الحيوية، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، كما تشكل تهديدًا للسلم والأمن الإقليميين، وتقوّض الأمن القومي العربي، وتضر بالأمن والسلم الدوليين، وتشكل خطرًا على خطوط الملاحة التجارية الدولية. وشدد المجلس على أن الهجمات الحوثية تعكس طبيعتها الإرهابية، وتكشف عن أهدافها الحقيقية في زعزعة أمن واستقرار المنطقة وتحديها لقواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.
وأكد المجلس التضامن المطلق مع دولة الإمارات، والوقوف إلى جانبها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع مع أمنها وأمن شعبها والمقيمين على أرضها ومصالحها الوطنية ومقدراتها. كما أكد تأييده ودعمه لحق دولة الإمارات في الدفاع عن النفس، ورد العدوان بموجب القانون الدولي، مثمنًا حرص دولة الإمارات على الالتزام بالقانون الدولي واحترامه وامتثالها لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وطالب مجلس جامعة الدول العربية بتصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية.
وأكد ضرورة وقوف المجتمع الدولي صفًا واحدًا في مواجهة هذا العمل الإرهابي الآثم، الذي يهدد السلم والاستقرار الإقليميين والدوليين، واتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لردع ميليشيا الحوثي لكي تتوقف عن أعمالها الإجرامية المتكررة في اليمن والمنطقة.
ودعا مجلس الجامعة العربية الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حاسم وموحد ضد الاعتداءات الحوثية على المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات، ولردع ومواجهة الفظائع المستمرة، التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ضد المدنيين، وعرقلتهم المتعمدة لإيصال المساعدات والإمدادات الإنسانية، ومصادرة المواد الغذائية. وطلب المجلس من الأمين العام للجامعة العربية، متابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير في هذا الشأن إلى المجلس في دورته العادية المقبلة 157.
وندّد خليفة شاهين المرر، وزير دولة، بالهجوم الإرهابي الغاشم والآثم، الذي تعرضت له مناطق ومنشآت مدنية في دولة الإمارات، معربًا عن عميق شكر دولة الإمارات للدول العربية، التي تضامنت وأيدت موقف الدولة، وأدانت واستنكرت الاعتداء الغاشم، وجدد معاليه إدانة دولة الإمارات واستنكارها بشدة استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية للمدنيين والأعيان المدنية، ما يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، مؤكدًا أن هذا التصعيد غير القانوني والمقلق خطوة أخرى في جهود الميليشيا الحوثي نحو نشر الإرهاب والفوضى في المنطقة، بما يهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين.
وقال: «هذا العدوان وهذه الأعمال الإرهابية لا يمكن أن تمر دون رد شامل، حيث يخول القانون الدولي دولة الإمارات بدفع العدوان، ونحن نمتلك الحق قانونيًا وأخلاقيًا، للدفاع عن النفس وعن أرضنا وسيادتنا ومكتسباتنا، هذه الميليشيا الإرهابية تواصل جرائمها في المنطقة في سبيل تحقيق غاياتها وأهدافها غير المشروعة، وهي مستمرة في تهديد الأمن والسلم الإقليميين، وفي حال عدم امتثالها لاتفاق ستوكهولم، بشأن الحديدة، حيث تقوم باستغلال الميناء لممارسة القرصنة البحرية، وتمويل حربها العبثية وإدخال الأسلحة وأدوات الدمار، فقد أصبح ميناء الحديدة يستغل عسكريًا من قبل هذه الميليشيا، ومثال على هذا ما ارتكبته من قرصنة لسفينة «الروابي»، التي تحمل علم دولة الإمارات واحتجاز طاقمها وحمولتها المدنية».
وشدد على أن هذا يمثل خطرًا يهدد خطوط الملاحة التجارية الدولية، وإمدادات الطاقة العالمية، وهي بذلك تضع تحديات إضافية على ما تعانيه دول العالم من تحديات ترهقها، في ظل الظروف الصعبة القائمة، وقال معاليه، إن استمرار هذا الوضع الذي يستهدف تهديد الأمن الوطني للمملكة العربية السعودية ولدولة الإمارات، ومنطقة الخليج العربي برمتها، لا يمكن إلا أن يكون موجهًا لتهديد الأمن القومي العربي في محاولة لإبقاء الجسم العربي في حالة نزيف مستمر، وعرقلة جهود حل الأزمات العربية القائمة.
ونوه بما أكده تحالف دعم الشرعية في اليمن، على الدوام، وهو خيار الحل السياسي للأزمة اليمنية، مشيرًا إلى أن المملكة قدمت مبادرة سلام شاملة لوقف إطلاق النار والحل السياسي، غير أن ميليشيا الحوثي ما زالت تتعنت، وتصر على الاستمرار في أعمالها العسكرية وجرائمها الإرهابية، ودعا معاليه المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الأعمال الإرهابية، التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية، والوقوف صفًا واحدًا في مواجهة هذا العمل الإرهابي، واتخاذ إجراءات فورية وحاسمة وموقف موحد لردع ميليشيات الحوثي عن الاستمرار في غيها، ونشر الفوضى في اليمن والمنطقة.
وأكد أنه لا يمكن أن تنجح الجهود الرامية إلى القضاء على الإرهاب والتطرّف دون وحدة المجتمع الدولي ككل، مشددًا على أن دولة الإمارات ستستمر في جهودها الرامية إلى القضاء على هذه الآفة العالمية، بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأضاف: «دولة الإمارات ملتزمة بدعم الجهود الدولية لوقف إطلاق النار، والوصول إلى حل سياسي في اليمن»، مؤكدًا أن دولة الإمارات ستقوم، بما يلزم لمنع خطر الإرهاب من تهديد أراضيها وردع مرتكبيه.
من جهته، أكد مندوب دولة الكويت لدى جامعة الدول العربية رئيس الاجتماع الطارئ، السفير أحمد البكر، الموقف العربي الموحد في إدانة الاعتداءات الإرهابية، التي تعرضت له دولة الإمارات، مشيرًا إلى أن هذا الهجوم يعد انتهاكًا لكافة القوانين والمواثيق الدولية، وشدد البكر على وقوف دولة الكويت إلى جانب دولة الإمارات وتأييد كافة جهودها لمكافحة الإرهاب، مرحبًا بقرار مجلس الأمن الذي أدان هجمات الحوثيين، ودعا المجتمع الدولي إلى دفع الحوثيين لوقف هجماتهم، والعمل على الوصول لحل سياسي والاستجابة للمبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن واتفاق استكهولم. وأشار البكر إلى تهديد هجمات الحوثيين للملاحة البحرية، وما يشكله من خطر على أمن الممرات البحرية.
إلى ذلك، أعرب سفير المملكة الأردنية الهاشمية في مصر، ومندوبها لدى الجامعة العربية، السفير أمجد العضايلة، عن إدانة بلاده الكاملة لهجمات الحوثيين، وتضامنها الكامل مع دولة الإمارات. كما دعا سفير فلسطين في الجامعة العربية، مهند العكلوك، المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي، لأخذ دوره في حفظ الأمن والسلم الدوليين، لوقف مثل هذه الهجمات المدانة، وإنهاء الصراع المتأزم في اليمن الشقيق والمنطقة.
أكد مندوب مصر لدى جامعة الدول العربية، السفير محمد أبو الخير، تضامن مصر حكومةً وشعبًا مع دولة الإمارات في مواجهة الحادث الإرهابي الغاشم، وإدانتها لأي عمل إرهابي تقترفه ميليشيا الحوثي، ودعمها الكامل لما تتخذه دولة الإمارات من إجراءات، مشيرًا إلى الارتباط بين الأمن القومي المصري وأمن دولة الإمارات والعلاقة الوثيقة بين البلدين.
ورحّب أبو الخير بالبيان الصادر عن مجلس الأمن، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أجرى اتصالًا هاتفيًا فور وقوع الحادث مع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، للإعراب عن إدانة مصر للهجوم والتضامن مع دولة الإمارات.
أكّد السفير اليمني لدى مصر ومندوبها لدى جامعة الدول العربية، رياض العكبري، تأييد اليمن للحق القانوني والأخلاقي، لدولة الإمارات في الدفاع عن شعبها وأمنها وردع الهجمات الحوثية، مشيرًا إلى أنّ هذه الهجمات أدت إلى إطالة أمد الحرب، واستمرار المأساة الإنسانية المريرة غير المسبوقة التي يعيشها الشعب اليمني. ودعا المجتمع المدني ومجلس الأمن لدفع الميليشيا الإرهابية للاستجابة لدعوات السلام، وتحقيق حل سياسي شامل تحت رعاية الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أنّ ممارسة الحوثيين للقرصنة في البحر الأحمر، والهجمات على الأهداف المدنية في دولة الإمارات والسعودية تستلزم تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية. وأضاف أنّ المجتمع الدولي يتحمل مسؤولياته في اتخاذ إجراءات صارمة لمنع تصدير الأسلحة للحوثيين، وضرورة معالجة مشكلة خزان النفط صافر العالق في البحر الأحمر، والذي يهدد بوقوع كارثة إنسانية.
أكّد مندوب المملكة العربية السعودية لدى جامعة الدول العربية، السفير عبدالرحمن بن سعيد الجمعة، أن الهجمات الممنهجة التي تقوم بها الميليشيا الحوثية على المناطق المدنية والمنشآت الحيوية في المملكة ودولة الإمارات لا يمثل فقط استهدافًا للمقدرات الوطنية لدول الخليج العربية، بل يرمي لزعزعة استقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين، ويهدد الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة والملاحة البحرية.
وشدد الجمعة، على أن هذه الاعتداءات لميليشيا الحوثي الإرهابية تمثل وفقًا للقوانين الدولية جرائم حرب يتوجب محاسبة مرتكبيها، مضيفًا: «في ضوء تجاهل الميليشيا لكافة القوانين الدولية والإنسانية، ورفضها لكافة الجهود الأممية والإقليمية ومبادرات السلام الرامية لمعالجة الأزمة السياسية والإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني الشقيق، فإن المملكة العربية السعودية تدعو المجتمع الدولي بكافة دوله ومنظماته لاتخاذ موقف حازم ضد الميليشيا الحوثية الإرهابية ومن يقف وراءها، وممارسة ضغوط سياسية تجبرها على وقف أعمالها العدائية ضد الشعب اليمني ودول المنطقة».