القضاء الجزائري يعاقب آخر رموز بوتفليقة.. السجن 20 عامًا لوزير الطاقة الأسبق بتهم فساد

لازال القضاء الجزائري يلاحق رموز النظام السابق، المتورطين في تهم تتعلق بالفساد وإستغلال السلطة والنفوذ، والذين كان آخرهم وزير الطاقة الجزائري الأسبق شكيب خليل، بعد أن أدانه القضاء وحكم بحبسه لمدة 20 عامًا عما نسب إليه من إتهامات.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن الوزير الذي عمل في حكومة عبد العزيز بوتفليقة، تورط في قضايا فساد وإستغلال منصبه للتربح، بعد أن مكث على كرسي وزارة الطاقة لمدة 10 سنوات في عهد بوتفليقة.

والتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، يوم الثلاثاء، 20 سنة حبسًا نافذا في حق وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل في أول محاكمة له متعلقة بالفساد حين كان على رأس القطاع، كما طلبت النيابة السجن عشر سنوات في حق المدير التنفيذي الأسبق لمجموعة النفط والغاز الحكومية "سوناطراك"، محمد مزيان، في القضية نفسها.

وإضافة إلى عقوبة السجن، طلبت النيابة مصادرة كل الممتلكات العقارية المنقولة للوزير الأسبق وأفراد عائلته، وكذلك أرصدتهم البنكية، مع تأييد الأمر الدولي بالقبض عليه.

وصدر الحكم بحق شكيب خليل غيابيا بحكم أنه متوارٍ عن الأنظار خارج البلاد، ويرجح أن يكون في الولايات المتحدة إذ أنه يحمل الجنسية الأميركية، أما محمد مزيان فيقضي عقوبة السجن في قضية أخرى، فيما جرت محاكمة خليل ومسؤولو سوناطراك بتهم فساد تتعلق بإنشاء مصنع الغاز الطبيعي بأرزيو (وهران).

وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فإن التهم الموجهة إلى خليل هي "منح امتيازات غير مبررة للغير" و"سوء استغلال الوظيفة" و"إبرام صفقات مخالفة للتشريع والقوانين".

وترك شكيب خليل، 82 سنة، الحكومة في 2010 بعد حديث عن فساد في مجموعة "سوناطراك" ضد المدير التنفيذي ومسؤولين كبار في شركة النفط والغاز تمت محاكمتهم وإدانتهم.

وغادر شكيب إلى الولايات المتحدة، وصدر في 2013 أمر دولي بالقبض عليه، لكن تمت تبرئته من تهم ضلوعه في تلقي "رشاوى" من عملاق النفط الإيطالي "إيني" مقابل الحصول على عقود جزائرية.

وعاد إلى الجزائر في 2016 بعد إلغاء مذكرة التوقيف بحقه. لكن المحكمة العليا أعادت فتح ملف الفساد بخصوصه، فغادر الجزائر مجددا، وبعد تنحي بوتفليقة في الثاني من أبريل 2019 تحت وطأة احتجاجات الشارع، فتح القضاء تحقيقات في قضايا يشتبه بتورط مقربين منه فيها؛ بمن فيهم شكيب خليل حيث صدر أمر دولي آخر بالقبض عليه.

وسبق أن دان القضاء الجزائري، الأسبوع الماضي، رئيس الوزراء الأسبق، عبد المالك سلال، ومدير التشريفات السابق في رئاسة الجمهورية مختار رقيق المسجونين، بالفساد وأصدر بحقهما حكمين جديدين بالحبس مع النفاذ.