تراجع أسعار الذهب في الكويت اليوم الأربعاء (آخر التحديثات)

تراجعت أسعار الذهب في الكويت اليوم، الأربعاء 2 فبراير/شباط 2022، لكافة العيارات،وسط هدوء في البيع والشراء.
 

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 في الكويت، خلال التعاملات الصباحية اليوم، إلى نحو 17.49 دينار (57.83 دولار).
 

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في الكويت، صباح تعاملات اليوم، إلى نحو 15.31 دينار (50.60 دولار).

كما نزل سعر جرام الذهب عيار 18 في الكويت بداية تعاملات اليوم، إلى نحو 13.12 دينار (43.37 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في الكويت اليوم، فقد تراجع سعر جرام الذهب عيار 14 إلى مستوى 10.21 دينار (33.73 دولار).

وسجل سعر أوقية "أونصة" الذهب في الكويت، خلال التعاملات المبكرة اليوم، انخفاضًا، إلى نحو 540.07 دينار (1798 دولارًا).
 

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب بمستهل تعاملات اليوم في الكويت، نحو 122.46 دينار (404.79 دولار).

وعالميًا، تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل في مستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.14%، أو ما يعادل 2.50 دولار، لتسجل 1799 دولارًا للأوقية.
 

كانت أسعار الذهب قد ارتفعت عند تسوية تعاملات جلسة أمس الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي، بدعم تراجع الدولار واستمرار التوترات الجيوسياسية في أوروبا الشرقية.
 

وعززت التوترات بين روسيا والدول الغربية من إقبال المستثمرين على الذهب باعتباره أحد الملاذات الآمنة، وذلك بعدما انتقد الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، للمرة الأولى منذ احتدام الأزمة، تجاهل القوى الغربية مخاوف بلاده الأمنية بشأن حلف شمال الأطلسي "الناتو" وأوكرانيا.

وفي هذه الأثناء، عادت النبرة الحذرة لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي حول تعديل إجراءات السياسة النقدية، إذ ذكر رئيس البنك في فيلادلفيا "باتريك هاركر"، أن قرار رفع الفائدة يعتمد على البيانات الاقتصادية، محذرًا من حدوث تطورات مفاجئة لمعدل التضخم، على الرغم من تأييده لرفع الفائدة أربع مرات هذا العام.
 

وكشفت بيانات معهد الإمدادات الأمريكي، أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي سجل 57.6 نقطة في يناير الماضي متراجعًا من 58.8 نقطة في ديسمبر السابق له، ويعد ذلك أسوأ مستوى له منذ نوفمبر 2020.
 

وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، أن عدد فرص العمل المتاحة ارتفع إلى 10.925 مليون فرصة خلال ديسمبر، مقابل 10.775 مليون فرصة في نوفمبر السابق له، ومقارنة بتوقعات كانت تشير للهبوط إلى 10.35 مليون، ما يعكس استمرار نقص العمالة.