بمقدار 80 قرشا.. السلطات التركية ترفع أسعار البنزين اليوم الثلاثاء
رفعت السلطات التركية، أسعار البنزين، بمقدار 80 قرشا، اليوم الثلاثاء.
جاء ذلك حسب بيان صادر عن نقابة ملاك محطات التزود بالطاقة والمواد البترولية والغاز (EPGİS)، ونقله الموقع الإلكتروني لمحطة "تي آر تي خبر" الحكومية.
وبعد هذه الزيادة ارتفع سعر لتر الديزل في إسطنبول من 14.62 ليرة إلى 15.42، وفي العاصمة أنقرة ومدينة إزمير من 14.71 إلى 15.51.
تجدر الإشارة إلى أن الأسعار التي تحددها شركات التوزيع في تركيا تظهر الاختلافات الطفيفة فيما بينها من مدينة لأخرى؛ بسبب شروط المنافسة.
ويتم تحديد أسعار الوقود في تركيا بناء على متغيرات سعر صرف الدولار أمام العملة المحلية الليرة، ووفق متوسط أسعار المنتجات المصنعة في أسواق منطقة البحر الأبيض المتوسط التي تعتبر تركيا جزءًا منها.
وشهدت أسعار المحروقات في تركيا وكذلك العديد من المنتجات زيادات عدة منذ مطلع العام الجاري، استمرارًا لارتفاعات مماثلة بالعام الماضي
وتباع المحروقات في تركيا بالسعر العالمي للوقود، نظرا لاستيراد تركيا 95% من احتياجات الطاقة.
قفز معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 48.69% في يناير/كانون الثاني الماضي، مسجلا أعلى مستوى له منذ 20 عاما تقريبا.
وهذه النسبة هي أعلى رقم يسجل للتضخم منذ أبريل/نيسان 2002.
والتضخم الذي تجاوز حتى توقعات الخبراء، جاء مدفوعا بسلسلة من التخفيضات غير التقليدية في أسعار الفائدة وانخفاض حاد في قيمة الليرة في أواخر العام الماضي.
وقال معهد الإحصاء التركي إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 11.1 % على أساس شهري، وذلك مقارنة بتوقعات في استطلاع لرويترز عند 9.8 % وتوقعات سنوية عند 46.7%.
وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع 10.45 % على أساس شهري في يناير/كانون الثاني، ليرتفع على أساس سنوي إلى 93.53% في انعكاس للاضطرابات المرتبطة بسعر الصرف في الأشهر الماضية.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي سجلت الأسعار ارتفاعا إلى 36،08% على أساس سنوي.
وأصبح التضخم قضية ساخنة في تركيا قبل أقل من 18 شهرا على الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقد اتهمت المعارضة وبعض الاقتصاديين الأتراك والأجانب مكتب الإحصاء الوطني بتقليل نسبته بأكثر من النصف.
وعزز هذا الغياب للثقة القرار الأخير للرئيس رجب طيب أردوغان الذي أقال الأسبوع الماضي مدير مكتب الإحصاء، في خامس تبديل منذ 2019.
وكان رئيس تركيا المتهم بتشجيع ارتفاع الأسعار عبر دفع البنك المركزي التركي إلى خفض أسعار الفائدة بشكل شبه منهجي في الأشهر الأخيرة تعهد في يناير/ كانون الثاني الماضي "بخفض التضخم" إلى أقل من 10% "في أسرع وقت ممكن".
وجاء التعهد لتبرير سياسة "المعدلات المنخفضة" التي يدعمها، وقد تحدث أردوغان مرارا عن تعاليم الإسلام التي تحرم الربا.
وخلافا للنظريات الاقتصادية الكلاسيكية يعتقد الرئيس التركي أن أسعار الفائدة المرتفعة تعزز التضخم.
لكن سياسته النقدية وعدم استقلالية البنك المركزي - الذي أقال أردوغان ثلاثة حكام له منذ 2019 - لم يؤديا سوى إلى تسريع هبوط العملة الوطنية (-44% مقابل الدولار في 2021)، مما أدى إلى ارتفاع هائل في الأسعار.
وحذر أردوغان من أن الأتراك سيضطرون إلى "تحمل" عبء التضخم "لبعض الوقت بعد"، مؤكدا أنه "بعون الله دخلنا فترة يكون فيها كل شهر أفضل من السابق".
